بازگشت به سيستم گاراژداري

از موضوعات مهمي كه اين روزها در جمع هاي فعالان حوزه حمل ونقل درباره آن صحبت مي شود، مي توان به تامين قطعات خودرو،حق بيمه و اعتراضات رانندگان اشاره كرد.

حسين احمدي زاده به سوالات و دغدغه هاي كارفرمايان شركت هاي حمل و نقل توضيح داد

حسين احمدي زاده، رئيس كانون انجمن هاي صنفي كارفرمايان موسسات و شركت هاي حمل و نقل داخلي كشور در اين گفتگو به سوالاتي از قبيل دغدغه ها و موضوعات مدنظر رانندگان پاسخ داد و گفت: مشكل حمل ونقل جاده اي ساختاري است و تا اصلاح ساختار انجام نگيرد مشكلات به قوت خود باقي است و متاسفانه جوي پيش آمده است كه اكنون فقط راننده و شركت مقابل هم قرار گرفتند. محاكمه صحرايي شركتهاي حمل ونقلي آغاز شده است. بايد بررسي شود كه كميسيون هاي اضافه به چه كسي رسيده است و چه افرادي آن را گرفته اند.

متن كامل اين پرسش و پاسخ را در ادامه بخوانيد:

بفرماييد چه دفاعي از شركتهاي حمل ونقلي در مقابل موج اعتراضات كاميون داران داريد؟

راننده با اعتبار شركت حمل ونقلي بار مي گيرد و رابطه اي دوسويه بين شركت و راننده وجود دارد و اصلا اگر رانندگان نباشند خود شركت هم نيست. شركت و راننده لازم و ملزوم يكديگرند و شركت حمل ونقلي كارمزد قانوني خود را مي گيرد و در اين ميان مشكل اصلي، دلالي است كه بايد حل شود. مثلا در بندر امام خميني صاحب كالايي وجود دارد كه همزمان پنج كشتي روي آب دارد ضمن اينكه شركت حمل ونقل سراسري هم دارد و از باري كه به شركتهاي حمل ونقلي ميدهد ۵ درصد مي گيرد. در واقع، اين روال است كه بايد اصلاح شود. در مقابل نظري وجود دارد كه اگر سالن اعلام بار وجود داشته باشد دلال نمي تواند كاري كند و بساط دلال ها جمع مي شود. اتفاقا در بندر امام خميني سالن اعلام بار هم وجود دارد اما دلالي هم مي شود. بنابراين نبايد عمل اشتباه واسطه ها و دلالها ربطي به شركتهاي حمل ونقلي داشته باشد. وقتي ۷۰ تا ۸۰ درصد تأمين بار شركت حمل ونقلي را ايك صاحب كالا انجام مي دهد صاحب كالا معتقد است كه بايد پورسانت دريافت كند. بنابراين كرايه افزايش مي يابد و نهايتا هزينه هاي توليد افزايش يافته و موجب افزايش قيمت كالا مي شود.( در مورد نه به اعتراض دوباره كليك كنيد)

چه اتفاقي مي افتد كه راننده همه اين تخلفات را به حساب شركت حمل ونقلي مي گذارد؟

مشكل حمل ونقل سيستمي است و نهايتا برخورد با شركت حمل ونقلي و هر فرد ديگري مقطعي بوده است. مشكل حمل ونقل جاده اي ساختاري است و تا اصلاح ساختار انجام نگيرد مشكلات به قوت خود باقي است.

رابطه راننده و شركت حمل ونقلي در سيستم قديمي چگونه بود؟

سيستم گاراژي منصفانه تر بود. راننده ها در گاراژ دفتر نوبت داشتند و فقط اسم خود را در آن دفتر مينوشتند. شركتهاي حمل ونقلي با راننده آن قدر صميمي بودند كه خانواده هم را مي شناختند. ممكن بود روزي نتواند حق كميسيون خود را بپردازد يا حتي نتواند قطعه اي بخرد اما به اعتبار همان مؤسسه حمل ونقل، راننده مي توانست لاستيك و قطعه تهيه كند.شما هنوز اين گاراژها در در خيابان شوش تهران ميبينيد.بعد پايانه ها تشكيل شد و دولت براي كنترل بيشتر و فراهم كردن تداركات جنگ در مبادي ورودي،پايانه هاي بار را درست كرد و ارتباط بين راننده و شركت كم و نهايتا قطع شد.

پيشنهاد شما براي تامين لاستيك و قطعات مورد نياز رانندگان چيست؟

رويه تأمين لاستيك و قطعات و نيازهاي رانندگان بايد عوض شود. اكنون اين وظيفه بر عهده نمايندگي ها گذاشته شده است و تأمين نياز راننده با حوالهاي كه به او داده شده تأمين مي شود. درحالي كه خود رانندهها تعاوني دارند و بايد به تعاوني ها امتياز داده شود تا با ارز دولتي لاستيك وارد كنند و توزيع لاستيكها را داخل پايانه ها ببريد كه راننده اين كمك رساني را لمس كند و ببيند. البته وزارت صنعت با اين روش مخالفت كرده است اما تاكيد داريم تعاوني رانندگان بايد اين وظيفه را به دوش بگيرد و باحذف دلالهاي حمل و نقل در اين ميان توزيع در داخل پايانه ها انجام شود. اصل قضيه اين است كه مشكل ساختاري حمل ونقل بايد حل شود. اكنون ۴۵۰ هزار راننده داريم كه تحت فشار هستند و اذيت مي شوند. در اين ميان ما به عنوان شركت حمل ونقلي اعتقاد داريم هر كاري براي راننده انجام دهيم يك كار خدايي است. من خودم به شخصه آنقدر كه از راننده دفاع كرده ام از شركت نكرده ام.

شما ريشه اعتراضات خردادماه رانندگان را در چه ميدانيد؟

سؤال من اين است كه رانندگان چقدر تقاضا دارند و چند بند مربوطه به شركتهاي حمل ونقلي است؟ فقط يك بند از اعتراضات به شركتهاي حمل ونقلي بود و اصلا اعتراضات به ما مربوط نبود. درواقع نوسانات قيمت دلار و مشكلات اقتصادي ريشه اعتراضات بود. من قبول دارم و ميگويم با تخلف در هر صنفي بايد برخورد شود. از طرفي حمل ونقل اكنون چوب بيكاري در ساير بخشها را مي خورد و هركسي بيكار مي شود، راننده مي شود در حالي كه كمبود بار داريم. اگر بار باشد راننده سرويس بيشتري مي گيرد و وضع مالي اش بهتر است. اكنون كارخانه ها خوابيده است و تحريم هم اضافه شده است و تعداد كاميون و تعداد بار يكسان نيست.

شركتهاي حمل ونقلي ادعا كرده اند كه با حيثيت و اعتبار ما دارد بازي مي شود. آيا همه كم كاري ها بايد از شركت حمل ونقلي ديده شود؟

حق كميسيون ۸ درصد بر اساس يك بررسي ميداني و طولاني مدت است و با كار كارشناسي انجام شده است و حتي سالها پيش وقتي داشتيم مذاكره مي كرديم در نتيجه گيري اوليه ۱۲ درصد بود كه با آن مخالفت شد. منظور رانندگان هم در اعتراضات كاهش ۸ درصدي نبود. بلكه به دريافت ۲۰ درصدي كميسيون اشكال مي گرفتند كه اين مشكل بايد حل ميشد. ۱۲ درصد اضافه را يا صاحب كالايي كه بار داده دريافت كرده يا دلال داخل پايانه. شفافيت كار شركت و اينكه راننده بداند بايد چه پرداختي و بابت چه داشته باشد مورد دفاع ما هم هست.

حاضريم در اين كارگروه مذاكره داشته باشيم كه عملكرد شركت ها شفاف تر شود چون مطمئن هستيم كه دريافت كميسيون هاي اضافه به دلال و صاحب كالا رسيده است نه خود شركت حمل ونقلي. ما دفاعي از عملكرد اشتباه نداريم اما مي گوييم سياه نمايي نشود و هدف نهايي شركت حمل ونقلي نباشد. در اين ميان وقتي اجاره ۲۰۰ هزارتوماني ۲۰ ميليون تومان شده است كاهش حق كميسيون هم منطقي نيست و بهتر است فضاي دلالي برچيده شود. هزينه هاي شركتهاي حمل ونقلي افزايش يافته است و به جاي اينكه هزينه هاي دريافتي از شركت كم شود فقط به دنبال تقابل بين راننده و شركت حمل ونقلي هستند.

و در آخر فكر ميكنيد كه وجود شركت هاي حمل ونقلي مازاد چقدر باعث شده است كه فضا تيره شود و دلالي ترويج يابد؟

نبايد فضا به راحتي براي تأسيس شركت حمل ونقلي وجود داشته باشد. در صورتي كه حتما بايد اين شركت ۲ هزار متر فضاي خوابگاه براي راننده داشته باشد و بتواند به راننده سرويس دهد. و همچنين سازمان راهداري , حمل و نقل جاده‌اي نبايد بدون اطمينان از ارائه خدمات درست، مجوز تأسيس شركت هاي حمل ونقلي را صادر كند.

منبع: تين نيوز

بازگشت به سيستم گاراژداري

از موضوعات مهمي كه اين روزها در جمع هاي فعالان حوزه حمل ونقل درباره آن صحبت مي شود، مي توان به تامين قطعات خودرو،حق بيمه و اعتراضات رانندگان اشاره كرد.

حسين احمدي زاده به سوالات و دغدغه هاي كارفرمايان شركت هاي حمل و نقل توضيح داد

حسين احمدي زاده، رئيس كانون انجمن هاي صنفي كارفرمايان موسسات و شركت هاي حمل و نقل داخلي كشور در اين گفتگو به سوالاتي از قبيل دغدغه ها و موضوعات مدنظر رانندگان پاسخ داد و گفت: مشكل حمل ونقل جاده اي ساختاري است و تا اصلاح ساختار انجام نگيرد مشكلات به قوت خود باقي است و متاسفانه جوي پيش آمده است كه اكنون فقط راننده و شركت مقابل هم قرار گرفتند. محاكمه صحرايي شركتهاي حمل ونقلي آغاز شده است. بايد بررسي شود كه كميسيون هاي اضافه به چه كسي رسيده است و چه افرادي آن را گرفته اند.

متن كامل اين پرسش و پاسخ را در ادامه بخوانيد:

بفرماييد چه دفاعي از شركتهاي حمل ونقلي در مقابل موج اعتراضات كاميون داران داريد؟

راننده با اعتبار شركت حمل ونقلي بار مي گيرد و رابطه اي دوسويه بين شركت و راننده وجود دارد و اصلا اگر رانندگان نباشند خود شركت هم نيست. شركت و راننده لازم و ملزوم يكديگرند و شركت حمل ونقلي كارمزد قانوني خود را مي گيرد و در اين ميان مشكل اصلي، دلالي است كه بايد حل شود. مثلا در بندر امام خميني صاحب كالايي وجود دارد كه همزمان پنج كشتي روي آب دارد ضمن اينكه شركت حمل ونقل سراسري هم دارد و از باري كه به شركتهاي حمل ونقلي ميدهد ۵ درصد مي گيرد. در واقع، اين روال است كه بايد اصلاح شود. در مقابل نظري وجود دارد كه اگر سالن اعلام بار وجود داشته باشد دلال نمي تواند كاري كند و بساط دلال ها جمع مي شود. اتفاقا در بندر امام خميني سالن اعلام بار هم وجود دارد اما دلالي هم مي شود. بنابراين نبايد عمل اشتباه واسطه ها و دلالها ربطي به شركتهاي حمل ونقلي داشته باشد. وقتي ۷۰ تا ۸۰ درصد تأمين بار شركت حمل ونقلي را ايك صاحب كالا انجام مي دهد صاحب كالا معتقد است كه بايد پورسانت دريافت كند. بنابراين كرايه افزايش مي يابد و نهايتا هزينه هاي توليد افزايش يافته و موجب افزايش قيمت كالا مي شود.( در مورد نه به اعتراض دوباره كليك كنيد)

چه اتفاقي مي افتد كه راننده همه اين تخلفات را به حساب شركت حمل ونقلي مي گذارد؟

مشكل حمل ونقل سيستمي است و نهايتا برخورد با شركت حمل ونقلي و هر فرد ديگري مقطعي بوده است. مشكل حمل ونقل جاده اي ساختاري است و تا اصلاح ساختار انجام نگيرد مشكلات به قوت خود باقي است.

رابطه راننده و شركت حمل ونقلي در سيستم قديمي چگونه بود؟

سيستم گاراژي منصفانه تر بود. راننده ها در گاراژ دفتر نوبت داشتند و فقط اسم خود را در آن دفتر مينوشتند. شركتهاي حمل ونقلي با راننده آن قدر صميمي بودند كه خانواده هم را مي شناختند. ممكن بود روزي نتواند حق كميسيون خود را بپردازد يا حتي نتواند قطعه اي بخرد اما به اعتبار همان مؤسسه حمل ونقل، راننده مي توانست لاستيك و قطعه تهيه كند.شما هنوز اين گاراژها در در خيابان شوش تهران ميبينيد.بعد پايانه ها تشكيل شد و دولت براي كنترل بيشتر و فراهم كردن تداركات جنگ در مبادي ورودي،پايانه هاي بار را درست كرد و ارتباط بين راننده و شركت كم و نهايتا قطع شد.

پيشنهاد شما براي تامين لاستيك و قطعات مورد نياز رانندگان چيست؟

رويه تأمين لاستيك و قطعات و نيازهاي رانندگان بايد عوض شود. اكنون اين وظيفه بر عهده نمايندگي ها گذاشته شده است و تأمين نياز راننده با حوالهاي كه به او داده شده تأمين مي شود. درحالي كه خود رانندهها تعاوني دارند و بايد به تعاوني ها امتياز داده شود تا با ارز دولتي لاستيك وارد كنند و توزيع لاستيكها را داخل پايانه ها ببريد كه راننده اين كمك رساني را لمس كند و ببيند. البته وزارت صنعت با اين روش مخالفت كرده است اما تاكيد داريم تعاوني رانندگان بايد اين وظيفه را به دوش بگيرد و باحذف دلالهاي حمل و نقل در اين ميان توزيع در داخل پايانه ها انجام شود. اصل قضيه اين است كه مشكل ساختاري حمل ونقل بايد حل شود. اكنون ۴۵۰ هزار راننده داريم كه تحت فشار هستند و اذيت مي شوند. در اين ميان ما به عنوان شركت حمل ونقلي اعتقاد داريم هر كاري براي راننده انجام دهيم يك كار خدايي است. من خودم به شخصه آنقدر كه از راننده دفاع كرده ام از شركت نكرده ام.

شما ريشه اعتراضات خردادماه رانندگان را در چه ميدانيد؟

سؤال من اين است كه رانندگان چقدر تقاضا دارند و چند بند مربوطه به شركتهاي حمل ونقلي است؟ فقط يك بند از اعتراضات به شركتهاي حمل ونقلي بود و اصلا اعتراضات به ما مربوط نبود. درواقع نوسانات قيمت دلار و مشكلات اقتصادي ريشه اعتراضات بود. من قبول دارم و ميگويم با تخلف در هر صنفي بايد برخورد شود. از طرفي حمل ونقل اكنون چوب بيكاري در ساير بخشها را مي خورد و هركسي بيكار مي شود، راننده مي شود در حالي كه كمبود بار داريم. اگر بار باشد راننده سرويس بيشتري مي گيرد و وضع مالي اش بهتر است. اكنون كارخانه ها خوابيده است و تحريم هم اضافه شده است و تعداد كاميون و تعداد بار يكسان نيست.

شركتهاي حمل ونقلي ادعا كرده اند كه با حيثيت و اعتبار ما دارد بازي مي شود. آيا همه كم كاري ها بايد از شركت حمل ونقلي ديده شود؟

حق كميسيون ۸ درصد بر اساس يك بررسي ميداني و طولاني مدت است و با كار كارشناسي انجام شده است و حتي سالها پيش وقتي داشتيم مذاكره مي كرديم در نتيجه گيري اوليه ۱۲ درصد بود كه با آن مخالفت شد. منظور رانندگان هم در اعتراضات كاهش ۸ درصدي نبود. بلكه به دريافت ۲۰ درصدي كميسيون اشكال مي گرفتند كه اين مشكل بايد حل ميشد. ۱۲ درصد اضافه را يا صاحب كالايي كه بار داده دريافت كرده يا دلال داخل پايانه. شفافيت كار شركت و اينكه راننده بداند بايد چه پرداختي و بابت چه داشته باشد مورد دفاع ما هم هست.

حاضريم در اين كارگروه مذاكره داشته باشيم كه عملكرد شركت ها شفاف تر شود چون مطمئن هستيم كه دريافت كميسيون هاي اضافه به دلال و صاحب كالا رسيده است نه خود شركت حمل ونقلي. ما دفاعي از عملكرد اشتباه نداريم اما مي گوييم سياه نمايي نشود و هدف نهايي شركت حمل ونقلي نباشد. در اين ميان وقتي اجاره ۲۰۰ هزارتوماني ۲۰ ميليون تومان شده است كاهش حق كميسيون هم منطقي نيست و بهتر است فضاي دلالي برچيده شود. هزينه هاي شركتهاي حمل ونقلي افزايش يافته است و به جاي اينكه هزينه هاي دريافتي از شركت كم شود فقط به دنبال تقابل بين راننده و شركت حمل ونقلي هستند.

و در آخر فكر ميكنيد كه وجود شركت هاي حمل ونقلي مازاد چقدر باعث شده است كه فضا تيره شود و دلالي ترويج يابد؟

نبايد فضا به راحتي براي تأسيس شركت حمل ونقلي وجود داشته باشد. در صورتي كه حتما بايد اين شركت ۲ هزار متر فضاي خوابگاه براي راننده داشته باشد و بتواند به راننده سرويس دهد. و همچنين سازمان راهداري , حمل و نقل جاده‌اي نبايد بدون اطمينان از ارائه خدمات درست، مجوز تأسيس شركت هاي حمل ونقلي را صادر كند.

منبع: تين نيوز