جريمه در انتظار شركت هاي حمل و نقل

مديركل دفتر حقوقي و تدوين مقررات سازمان راهداري عباسعلي بني اسدي با اشاره به تعليق يكماهه پروانه ۹۵ شركت حمل ونقل بار به دليل تخلف گفت: اين شركت ها مرتكب تخلف شدند و در صورت تكرار تخلف پروانه آنها به صورت دائم لغو مي شود.

بني اسدي گفت: حمل ونقل جاده اي مجموعه فعاليت هايي است كه در زمينه هاي گسترده اي از جريان توليد، توزيع، مصرف كالا و خدمات در كشور انجام مي شود. به همين خاطر است كه اين حوزه در اقتصاد كشور و اقتصاد تك تك افراد جامعه نقش انكارناپذيري را دارد.

او ادامه داد: برخلاف بسياري از صنف كه دولت صرفا وظيفه رگلاتوري را بر عهده داشته و نظارت وظيفه اتحاديه هاست، در بخش حمل ونقل جاده اي، قانونگذار وظيفه تدوين استانداردها و نظارت بر فعاليت صنفي را بر عهده دولت گذاشته است.

او با بيان اين كه در حمل ونقل جاده اي اين نظارت توسط سازمان راهداري اعمال مي شود، افزود: از ابتداي سال جاري و پس از اتفاقات سري اول مربوط به كاميون داران كميسيون هاي ويژه اي تشكيل شده بود.

مديركل دفتر حقوقي و تدوين مقررات سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي با بيان اين كه نظارت سازمان به دو شكل انجام مي شود، گفت: بخشي از اين نظارت از طريق رسيدگي به تخلفات رانندگان (كميسيون ماده ۱۱) و بخش ديگر نيز از طريق كميسيون ماده ۱۲ به تخلفات شركت ها و موسسه هاي حمل ونقلي رسيدگي مي شود.

استقرار كميسيون هاي ويژه در پايانه هاي حمل بار

بني اسدي بيان كرد: بعد از اتفاقاتي -اعتراضات- كه سري قبل در كشور روي داد كميسيون هاي ويژه اي تشكيل شد. بيشترين مشكلي در بخش رسيدگي به شكايت رانندگان داريم اين بوده كه چون رانندگان به دليل ارتباط كار با شركت ها حاضر به شكايت نبودند. كميسيون رسيدگي به تخلفات يك كميسيون شبه قضايي است كه شبيه آن در جاهاي ديگر نيز وجود دارد. در نتيجه نمي توانيم از اصول قضايي عدول كنيم. اصول قضايي مي گويد كه مهم ترين ركن اين است كه يك شاكي وجود داشته باشد.

او اظهار كرد: در دو سه ماه اخير كميسيون هاي ويژه در پايانه ها و مراكز بار مستقر شده و به محض صدور بارنامه، اطلاعات و رفتارهاي صورت گرفته را كنترل مي كردند. اگر در اين بررسي ها حق راننده اي ضايع شده بود به آن رسيدگي مي كردند.

او با بيان اين كه كار اين كميسيون هاي ويژه از اول تيرماه امسال آغاز شد، افزود: در اين موضوع به يك مشكل برخورديم؛ پس از يكماه رانندگان مي گفتند كه بنده شكايتي نكرده ام چرا به استناد تضييع حقوق بنده با شركت برخورد كرده ايد. اين به خاطر همان تعاملات كاري است كه واقعا دست ما را مي بندد.

مقام مسئول سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي از سامانه شهرا، ۱۴۱، سايت ۱۴۱ و... به عنوان سامانه هايي براي دسترسي رانندگان براي طرح شكايت نام برد و گفت: كميسيون هاي ويژه در سطح كشور و در هر اداره كل هستند و اختيار تامي هم دارند كه تابع ضوابط اداري سازمان است و از تيرماه امسال تاكنون كميسيون هاي ويژه به ۱۲۱۰ پرونده رسيدگي كرده اند كه از اين تعداد ۶۳۹ به جريمه نقدي منتهي شده، ۱۶۷ مورد تذكر كتبي، ۲۷۱ مورد برائت و ۱۳۳ مورد تعليق پروانه فعاليت داشته ايم.

او با تاكيد بر اين كه تمركز اين كميسيون ها رسيدگي به شكايت رانندگان است، اظهار كرد: خيلي راحت مي توانيم بررسي كنيم كه آيا اطلاعات و ارقام درج شده در بارنامه درست است يا خير؟ رانندگان شماره بارنامه و نام شركت صادر كننده را به ما مي دهند. بلافاصله مي توانيم بارنامه را كنترل مي كنيم. همواره به رانندگان اعلام كرده ايم كه چنانچه شركت ها به دليل شكايت، باري ندهند به شدت با شركت ها برخورد مي كنيم.( در مورد مزاياي حذف بارنامه كاغذي بخوانيد )

او با اعلام اين كه نمونه اين برخوردها پايانه تهران بود، افزود: وقتي شركت در حال بررسي بارنامه بود راننده در مسير بود براي بارگيري. شركت حمل ونقل با صاحب كالا تماس گرفته و مي گويد بار فلان راننده را لغو كنيد چون رفته و شكايت كرده است.

تعليق ۲ ماهه پروانه شركت معروف حمل ونقلي

مديركل دفتر حقوقي و تدوين مقررات سازمان راهداري با تاكيد براين كه با اين شركت معروف برخورد كرده و به مدت ۲ ماه پروانه آنرا تعليق كرديم، تصريح كرد: به هر روشي كه اطلاعات را به دست آوريم كه راننده اي را بلك ليست كنند به شدت برخورد مي كنيم.

بني اسدي در خصوص كميسيون ماده ۱۲ اظهار كرد: اگر چه روال رسيدگي اين است كه شاكي مراجعه مي كند، اما با مراجعه به پايانه به دنبال آن بوده ايم كه رفتار را در بين مردم شكل دهيم تا از حق خود با شكايت كردن دفاع كنند. از حدود سه دهه گذشته ضوابط تشكيل شركت هاي حمل ونقل به سمت و سويي بوده كه براي افرادي مجوز صادر مي شود كه در اين بخش آورده سرمايه داشته باشد و يك بارنامه نويس صفر نباشد.

او ادامه داد: شركت هايي كه از دهه ۷۰ تاسيس شده اند مكلفند كاميون ملكي ارائه دهند. هدف از اين كار آن است كه در كاميون ملكي راننده مستخدم شركت استريال هزينه هاي كاميون بر عهده شركت حمل ونقل بوده و بسياري از اين مشكلات راننده هاي خود مالك كمتر است. ضمن اين كه كاميون در اختيار بخش حمل ونقل كشور است و ديگر شخصي نيست.

او با اعلام اين كه امروز براي تاسيس شركت حمل ونقلي در شهرهاي درجه يك ۱۲ دستگاه كاميون و براي شهرهاي توانمند ۷۵ دستگاه مورد نياز است، گفت: از ۵ سال قبل كه سيستم جامع صدور بارنامه راه اندازي شد، تمام فعاليت هاي شركت ها در سامانه ثبت مي شود.

مقام مسئول سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي يادآور شد: بر اساس بررسي هاي صورت گرفته توسط سازمان راهداري در شهريور ماه براي خيلي از كاميون ها بارنامه صادر شده كه به معناي كار كردن كاميون ها بوده است، اظهار كرد: اما از ابتداي مهرماه بر اساس بررسي هاي انجام شده شركت هايي كه ۱۰ دستگاه كاميون ملكي به بالا داشته در صورت نداشتن هيچ كاركردي از ابتداي ماه جاري بر اساس تكليف قانوني برخودرهاي لازم انجام شود.

بني اسدي با بيان اين كه ۹۵ شركت مشمول ليست تنبيهي سازمان راهداري و حمل ونقل قرار گرفتند، اظهار كرد: اين شركت ها به مدت يكماه تعليق پروانه شدند و به تعدادي هم تذكر كتبي داده شد. اگر اين شركت ها بخواهند به اين شكل صاحبان كالا را بلاتكليف بگذارند برخوردهاي شديدتري با آنها اعمال خواهد شد.

او در پاسخ به اين پرسش كه دليل اين شركت ها براي عدم فعاليت چه بوده است، افزود: اين شركت ها از زمان ابلاغ راي تا امروز عدله محكمه پسندي براي ما ارائه نكرده اند، به نظر مي آيد اينها تابع جو رانندگان خودمالك قرار گرفته بودند. اين در حالي است كه شركت هاي مذكور اساسا براي اين تاسيس شدند كه همواره در اختيار صاحبان كالا و متقاضيان حمل بار در كشرور باشند. چه آن كه اگر اين كاميون ها را ارائه نمي كردند سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي به آنها مجور نمي داد.

او در عين حال با قدرداني از شركت هايي كه در ايام اعتراض رانندگان فعال بوده اند، بيان كرد: كاميون داراني كه كاميون آنها از سوي افراد ناشناس آسيب ديده بر اساس مصوبه دولت سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي به صورت نقدي خسارت آنها را جبران مي كند.

او با اشاره به اين كه تعليق اين شركت ها از چهارشنبه هفته گذشته آغاز شده است، تصريح كرد در صورت تكرار تخلف، مي توانيم پروانه شركت ها را به صورت دائم لغو كنيم. در ۱۸ استان كشور ۹۵ شركت حمل ونقل بار متخلف به مدت يكماه تعليق پروانه شده اند.

بني اسدي در پايان گفت: سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي براي برخورد با شركت هاي متخلف فقط ابزار تنبيهي در اختيار دارد.

جريمه در انتظار شركت هاي حمل و نقل

مديركل دفتر حقوقي و تدوين مقررات سازمان راهداري عباسعلي بني اسدي با اشاره به تعليق يكماهه پروانه ۹۵ شركت حمل ونقل بار به دليل تخلف گفت: اين شركت ها مرتكب تخلف شدند و در صورت تكرار تخلف پروانه آنها به صورت دائم لغو مي شود.

بني اسدي گفت: حمل ونقل جاده اي مجموعه فعاليت هايي است كه در زمينه هاي گسترده اي از جريان توليد، توزيع، مصرف كالا و خدمات در كشور انجام مي شود. به همين خاطر است كه اين حوزه در اقتصاد كشور و اقتصاد تك تك افراد جامعه نقش انكارناپذيري را دارد.

او ادامه داد: برخلاف بسياري از صنف كه دولت صرفا وظيفه رگلاتوري را بر عهده داشته و نظارت وظيفه اتحاديه هاست، در بخش حمل ونقل جاده اي، قانونگذار وظيفه تدوين استانداردها و نظارت بر فعاليت صنفي را بر عهده دولت گذاشته است.

او با بيان اين كه در حمل ونقل جاده اي اين نظارت توسط سازمان راهداري اعمال مي شود، افزود: از ابتداي سال جاري و پس از اتفاقات سري اول مربوط به كاميون داران كميسيون هاي ويژه اي تشكيل شده بود.

مديركل دفتر حقوقي و تدوين مقررات سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي با بيان اين كه نظارت سازمان به دو شكل انجام مي شود، گفت: بخشي از اين نظارت از طريق رسيدگي به تخلفات رانندگان (كميسيون ماده ۱۱) و بخش ديگر نيز از طريق كميسيون ماده ۱۲ به تخلفات شركت ها و موسسه هاي حمل ونقلي رسيدگي مي شود.

استقرار كميسيون هاي ويژه در پايانه هاي حمل بار

بني اسدي بيان كرد: بعد از اتفاقاتي -اعتراضات- كه سري قبل در كشور روي داد كميسيون هاي ويژه اي تشكيل شد. بيشترين مشكلي در بخش رسيدگي به شكايت رانندگان داريم اين بوده كه چون رانندگان به دليل ارتباط كار با شركت ها حاضر به شكايت نبودند. كميسيون رسيدگي به تخلفات يك كميسيون شبه قضايي است كه شبيه آن در جاهاي ديگر نيز وجود دارد. در نتيجه نمي توانيم از اصول قضايي عدول كنيم. اصول قضايي مي گويد كه مهم ترين ركن اين است كه يك شاكي وجود داشته باشد.

او اظهار كرد: در دو سه ماه اخير كميسيون هاي ويژه در پايانه ها و مراكز بار مستقر شده و به محض صدور بارنامه، اطلاعات و رفتارهاي صورت گرفته را كنترل مي كردند. اگر در اين بررسي ها حق راننده اي ضايع شده بود به آن رسيدگي مي كردند.

او با بيان اين كه كار اين كميسيون هاي ويژه از اول تيرماه امسال آغاز شد، افزود: در اين موضوع به يك مشكل برخورديم؛ پس از يكماه رانندگان مي گفتند كه بنده شكايتي نكرده ام چرا به استناد تضييع حقوق بنده با شركت برخورد كرده ايد. اين به خاطر همان تعاملات كاري است كه واقعا دست ما را مي بندد.

مقام مسئول سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي از سامانه شهرا، ۱۴۱، سايت ۱۴۱ و... به عنوان سامانه هايي براي دسترسي رانندگان براي طرح شكايت نام برد و گفت: كميسيون هاي ويژه در سطح كشور و در هر اداره كل هستند و اختيار تامي هم دارند كه تابع ضوابط اداري سازمان است و از تيرماه امسال تاكنون كميسيون هاي ويژه به ۱۲۱۰ پرونده رسيدگي كرده اند كه از اين تعداد ۶۳۹ به جريمه نقدي منتهي شده، ۱۶۷ مورد تذكر كتبي، ۲۷۱ مورد برائت و ۱۳۳ مورد تعليق پروانه فعاليت داشته ايم.

او با تاكيد بر اين كه تمركز اين كميسيون ها رسيدگي به شكايت رانندگان است، اظهار كرد: خيلي راحت مي توانيم بررسي كنيم كه آيا اطلاعات و ارقام درج شده در بارنامه درست است يا خير؟ رانندگان شماره بارنامه و نام شركت صادر كننده را به ما مي دهند. بلافاصله مي توانيم بارنامه را كنترل مي كنيم. همواره به رانندگان اعلام كرده ايم كه چنانچه شركت ها به دليل شكايت، باري ندهند به شدت با شركت ها برخورد مي كنيم.( در مورد مزاياي حذف بارنامه كاغذي بخوانيد )

او با اعلام اين كه نمونه اين برخوردها پايانه تهران بود، افزود: وقتي شركت در حال بررسي بارنامه بود راننده در مسير بود براي بارگيري. شركت حمل ونقل با صاحب كالا تماس گرفته و مي گويد بار فلان راننده را لغو كنيد چون رفته و شكايت كرده است.

تعليق ۲ ماهه پروانه شركت معروف حمل ونقلي

مديركل دفتر حقوقي و تدوين مقررات سازمان راهداري با تاكيد براين كه با اين شركت معروف برخورد كرده و به مدت ۲ ماه پروانه آنرا تعليق كرديم، تصريح كرد: به هر روشي كه اطلاعات را به دست آوريم كه راننده اي را بلك ليست كنند به شدت برخورد مي كنيم.

بني اسدي در خصوص كميسيون ماده ۱۲ اظهار كرد: اگر چه روال رسيدگي اين است كه شاكي مراجعه مي كند، اما با مراجعه به پايانه به دنبال آن بوده ايم كه رفتار را در بين مردم شكل دهيم تا از حق خود با شكايت كردن دفاع كنند. از حدود سه دهه گذشته ضوابط تشكيل شركت هاي حمل ونقل به سمت و سويي بوده كه براي افرادي مجوز صادر مي شود كه در اين بخش آورده سرمايه داشته باشد و يك بارنامه نويس صفر نباشد.

او ادامه داد: شركت هايي كه از دهه ۷۰ تاسيس شده اند مكلفند كاميون ملكي ارائه دهند. هدف از اين كار آن است كه در كاميون ملكي راننده مستخدم شركت استريال هزينه هاي كاميون بر عهده شركت حمل ونقل بوده و بسياري از اين مشكلات راننده هاي خود مالك كمتر است. ضمن اين كه كاميون در اختيار بخش حمل ونقل كشور است و ديگر شخصي نيست.

او با اعلام اين كه امروز براي تاسيس شركت حمل ونقلي در شهرهاي درجه يك ۱۲ دستگاه كاميون و براي شهرهاي توانمند ۷۵ دستگاه مورد نياز است، گفت: از ۵ سال قبل كه سيستم جامع صدور بارنامه راه اندازي شد، تمام فعاليت هاي شركت ها در سامانه ثبت مي شود.

مقام مسئول سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي يادآور شد: بر اساس بررسي هاي صورت گرفته توسط سازمان راهداري در شهريور ماه براي خيلي از كاميون ها بارنامه صادر شده كه به معناي كار كردن كاميون ها بوده است، اظهار كرد: اما از ابتداي مهرماه بر اساس بررسي هاي انجام شده شركت هايي كه ۱۰ دستگاه كاميون ملكي به بالا داشته در صورت نداشتن هيچ كاركردي از ابتداي ماه جاري بر اساس تكليف قانوني برخودرهاي لازم انجام شود.

بني اسدي با بيان اين كه ۹۵ شركت مشمول ليست تنبيهي سازمان راهداري و حمل ونقل قرار گرفتند، اظهار كرد: اين شركت ها به مدت يكماه تعليق پروانه شدند و به تعدادي هم تذكر كتبي داده شد. اگر اين شركت ها بخواهند به اين شكل صاحبان كالا را بلاتكليف بگذارند برخوردهاي شديدتري با آنها اعمال خواهد شد.

او در پاسخ به اين پرسش كه دليل اين شركت ها براي عدم فعاليت چه بوده است، افزود: اين شركت ها از زمان ابلاغ راي تا امروز عدله محكمه پسندي براي ما ارائه نكرده اند، به نظر مي آيد اينها تابع جو رانندگان خودمالك قرار گرفته بودند. اين در حالي است كه شركت هاي مذكور اساسا براي اين تاسيس شدند كه همواره در اختيار صاحبان كالا و متقاضيان حمل بار در كشرور باشند. چه آن كه اگر اين كاميون ها را ارائه نمي كردند سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي به آنها مجور نمي داد.

او در عين حال با قدرداني از شركت هايي كه در ايام اعتراض رانندگان فعال بوده اند، بيان كرد: كاميون داراني كه كاميون آنها از سوي افراد ناشناس آسيب ديده بر اساس مصوبه دولت سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي به صورت نقدي خسارت آنها را جبران مي كند.

او با اشاره به اين كه تعليق اين شركت ها از چهارشنبه هفته گذشته آغاز شده است، تصريح كرد در صورت تكرار تخلف، مي توانيم پروانه شركت ها را به صورت دائم لغو كنيم. در ۱۸ استان كشور ۹۵ شركت حمل ونقل بار متخلف به مدت يكماه تعليق پروانه شده اند.

بني اسدي در پايان گفت: سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي براي برخورد با شركت هاي متخلف فقط ابزار تنبيهي در اختيار دارد.