تصميمات جديد براي ناوگان حمل و نقلطرح كليد به كليد يا همان نوسازي 202 هزار دستگاه خودروي تجاري و سنگين كه از نيمه دوم 96 آغاز و مقرر شد تا ظرف مدت سه سال اين طرح با همكاري وزارتخانه‌هاي صمت، نفت، راه و شهرسازي و سازمان ملي استاندارد پيگيري و اجرا شود، از حدود دو ماه پيش تصميمات جديدي براي ناوگان حمل و نقل گرفته شد.
اين طرح كه در همان روزهاي ابتدايي يعني در بهمن‌ماه با قوت هر چه تمام‌تر آغاز شد، تا فروردين‌ماه امسال در مراسم متعددي پيگيري جدي مي‌شد، به گونه‌اي كه در همه مراسم‌هاي طرح كليد به كليد، محمد شريعتمداري وزير وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت حضور مي‌يافت و بر اجراي تمام و كمال اين طرح تاكيد مي‌كرد.
اما با اعلام خبر خروج آمريكا از برجام و خبرهاي آغاز تحريم‌هاي آمريكايي درمرداد و آبان ماه امسال، اوضاع توليد كمي متفاوت شد و تجاري سازها را ترساند. البته آمارهاي توليد خوردوهاي تجاري و سنگين در سه ماهه بهار و تابستان رقم قابل توجه و حتي رو به رشدي از خود نشان دادند، اما همواره ترس از ادامه توليد آن هم با شرايط سرختانه تحريم‌ها در آبان‌ماه همچنان پابرجا است.
آمار توليد تجاري‌ها در شش ماه
آمار توليد خودرو در كشور طي سه ماه نخست امسال در شرايطي اعلام شده كه طبق آن، محصولات تجاري سنگين و نيمه‌سنگين شامل كاميون، كاميونت و كشنده، با افزايش توليد ۲۷ درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه شده و اتوبوس، ميني‌بوس و ميدل‌باس نيز افزايش تيراژ ۳/ ۳۵ درصدي را به خود ديده‌اند.
اما اواخر مردادماه امسال، وزارت صمت با انتشار گزارشي از وضعيت توليد تجاري ها اعلام كرد كه هرچند آمار پنج ماهه از افزايش تيراژ خودروهاي تجاري حكايت دارد، اما تجاري‌سازان همچنان زير ظرفيت اسمي خود به توليد مشغول هستند كه دلايل اصلي آن، «كمبود نقدينگي»، «كاهش تقاضا» و البته «تحريم»ها عنوان شده‌اند كه اجازه نمي‌دهند تيراژ كاميون و اتوبوس و ميني‌بوس در حد قابل‌قبولي افزايش يابد.
چند روز گذشته نيز، آمار توليد تجاري‌ها در شش ماهه اول منتشر شد كه بنابر آمار اعلامي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت، تيراژ خودروهاي تجاري در كشور طي نيمسال نخست امسال و در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، ۱/ ۱ درصد افزايش داشته است. بر اين اساس، تا پايان شهريور امسال در مجموع ۸ هزار و ۱۳۵ دستگاه انواع خودروهاي تجاري (شامل اتوبوس، ميني‌بوس، ميدل باس، كاميون، كاميونت و كشنده) در كشور به توليد رسيده است كه در اين بين، بيشترين سهم به گروه كاميون اختصاص دارد.
حال مسلم است كه تيراژ تجاري‌سازان با وجود افزايش در آمار پنج ماهه امسال، ارقام مناسب و اميدواركننده‌اي را در راستاي اجراي طرح نوسازي ناوگان تجاري از خود به جاي نگذاشته است.
نگراني از آينده ناوگان تجاري
مهدي نيازي، كارشناس حوزه خودروهاي تجاري با بيان اينكه هم نگران اداه اين طرح است و هم اينكه بايد راهكارهايي هرچه زودتر براي ناوگان تجاري در نظر گرفته شود، مي‌گويد:« با شنيدن بيانات وزير جديد صمت درباره وضعيت خودروهاي سنگين و تجاري، انتظار مي رفت توجه آقاي رحماني نسبت به طرح نوسازي ناوگان تجاري همانند روزهاي نخست اجراي اين طرح باشد، چرا كه طرح كليد به كليد با حضور وزير صمت وقت و ساير وزرا و معاونان وزارتخانه هاي دخيل آغاز و پيگيري شد».
اين كارشناس حوزه خودروهاي تجاري تاكيد مي‌كند:« در زمان اجراي اين طرح، برخي شركت‌ها موفق شدند تا برخي ال سي‌ها را باز كنند و قطعات مورد نيازشان براي توليد خودروهاي سنگين اين طرح را تامين كنند، اما برخي ديگر موفق به واردات قطعات نشدندنتيجه آن نيز باقي ماندن تعدادي شركت و برند چيني شد».
به گفته نيازي، در جريان اجراي تحريم‌هاي جديد، يگر شريك اروپايي در اين طرح باقي نماند و همين امر دليل كندي اجراي اين طرح بزرگ شد.
تير خلاص سازمان راهداري به ناوگان تجاري
نيازي تصريح كرد: « در كنار همه اين عوامل، تصميم جديد سازمان راهداري نيز براي آينده اين طرح ايجاد نگراني كرده است. چرا كه حدود دو ماه و نيم گذشته طرحي از سوي سازمان راهداري به تصويب رسيد كه به واسطه اين طرح، واردات كاميون هاي تجاري دست دوم اجرايي شود و اين تصميم براي شركت هايي كه حتي واردات اندكي هم داشتند تير خلاص محسوب مي‌شوند».او مي افزايد: « در همين راستا، برخي شركت هاي توليد كننده با كاهش تيراژ توليد در بخش تجاري مواجه شدند و حتي فعاليت برخي از آنها متوقف شد.»
او تاكيد مي‌كند: « مقرر شده است به واسطه اين طرح سامان راهداري، مجوز واردات خودروهاي سنگين دست دوم صادر شود و اين امر نگراني زيادي را براي شركت هاي توليد كننده و واردكننده تجاري كه حتي در شرايط فعلي هم كورسوي اميدي داشتند، را دو چندان كرده است».
اين كارشناس حوزه خودروهاي تجاري اظهار مي‌كند: « البته چهار سال گذشته نيز همين طرح اجرايي شد و از جمله برخي شركت ها مشكلاتي به وجود آوردند و كاميون هاي دست دوم را با نوسازي به عنوان نو وارد كردند و به فروش رساندند، از اين رو بسياري از رانندگان ناوگان تجاري درگير مشكلاتي شدند و همين امر باعث شد تا حمل و نقل به حاشيه رود و در مقابل دلالي رونق گيرد».
او مي افزايد: « شايد بهتر بود مديريت اين بخش به شركت هاي توليد كننده تجاري داده شود چرا كه آن ها چم و خم اين خودروها و نياز ناوگان را به خوبي مي‌شناسند».
گرچه رضا رحماني- وزير جديد وزارت صمت كه به تازگي بر سكان اين وزارتخانه نشسته است، اشاراتي مبني بر اجراي طرح نوسازي ناوگان تجاري تا ظرف سه سال آينده دارد، اما همچنان نگراني از آينده اين طرح در زمان تحميل تحريم‌هاي آمريكايي و كمبود قطعات و مواد اوليه توليد اين خودروها وجود دارد،از اين رو بسياري از كارشناسان بر اين باورند بايد رحماني هر چه زودتر، برنامه‌هاي توليدي اين وزارتخانه را اعلام كند تا طرح‌هايي همچون نوسازي 202 هزار دستگاه خودرو سنگين و تجاري به قابِ خاطرات صنعت خودرو پيوند نخورد.
تصميمات جديد براي ناوگان حمل و نقلطرح كليد به كليد يا همان نوسازي 202 هزار دستگاه خودروي تجاري و سنگين كه از نيمه دوم 96 آغاز و مقرر شد تا ظرف مدت سه سال اين طرح با همكاري وزارتخانه‌هاي صمت، نفت، راه و شهرسازي و سازمان ملي استاندارد پيگيري و اجرا شود، از حدود دو ماه پيش تصميمات جديدي براي ناوگان حمل و نقل گرفته شد.
اين طرح كه در همان روزهاي ابتدايي يعني در بهمن‌ماه با قوت هر چه تمام‌تر آغاز شد، تا فروردين‌ماه امسال در مراسم متعددي پيگيري جدي مي‌شد، به گونه‌اي كه در همه مراسم‌هاي طرح كليد به كليد، محمد شريعتمداري وزير وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت حضور مي‌يافت و بر اجراي تمام و كمال اين طرح تاكيد مي‌كرد.
اما با اعلام خبر خروج آمريكا از برجام و خبرهاي آغاز تحريم‌هاي آمريكايي درمرداد و آبان ماه امسال، اوضاع توليد كمي متفاوت شد و تجاري سازها را ترساند. البته آمارهاي توليد خوردوهاي تجاري و سنگين در سه ماهه بهار و تابستان رقم قابل توجه و حتي رو به رشدي از خود نشان دادند، اما همواره ترس از ادامه توليد آن هم با شرايط سرختانه تحريم‌ها در آبان‌ماه همچنان پابرجا است.
آمار توليد تجاري‌ها در شش ماه
آمار توليد خودرو در كشور طي سه ماه نخست امسال در شرايطي اعلام شده كه طبق آن، محصولات تجاري سنگين و نيمه‌سنگين شامل كاميون، كاميونت و كشنده، با افزايش توليد ۲۷ درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه شده و اتوبوس، ميني‌بوس و ميدل‌باس نيز افزايش تيراژ ۳/ ۳۵ درصدي را به خود ديده‌اند.
اما اواخر مردادماه امسال، وزارت صمت با انتشار گزارشي از وضعيت توليد تجاري ها اعلام كرد كه هرچند آمار پنج ماهه از افزايش تيراژ خودروهاي تجاري حكايت دارد، اما تجاري‌سازان همچنان زير ظرفيت اسمي خود به توليد مشغول هستند كه دلايل اصلي آن، «كمبود نقدينگي»، «كاهش تقاضا» و البته «تحريم»ها عنوان شده‌اند كه اجازه نمي‌دهند تيراژ كاميون و اتوبوس و ميني‌بوس در حد قابل‌قبولي افزايش يابد.
چند روز گذشته نيز، آمار توليد تجاري‌ها در شش ماهه اول منتشر شد كه بنابر آمار اعلامي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت، تيراژ خودروهاي تجاري در كشور طي نيمسال نخست امسال و در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، ۱/ ۱ درصد افزايش داشته است. بر اين اساس، تا پايان شهريور امسال در مجموع ۸ هزار و ۱۳۵ دستگاه انواع خودروهاي تجاري (شامل اتوبوس، ميني‌بوس، ميدل باس، كاميون، كاميونت و كشنده) در كشور به توليد رسيده است كه در اين بين، بيشترين سهم به گروه كاميون اختصاص دارد.
حال مسلم است كه تيراژ تجاري‌سازان با وجود افزايش در آمار پنج ماهه امسال، ارقام مناسب و اميدواركننده‌اي را در راستاي اجراي طرح نوسازي ناوگان تجاري از خود به جاي نگذاشته است.
نگراني از آينده ناوگان تجاري
مهدي نيازي، كارشناس حوزه خودروهاي تجاري با بيان اينكه هم نگران اداه اين طرح است و هم اينكه بايد راهكارهايي هرچه زودتر براي ناوگان تجاري در نظر گرفته شود، مي‌گويد:« با شنيدن بيانات وزير جديد صمت درباره وضعيت خودروهاي سنگين و تجاري، انتظار مي رفت توجه آقاي رحماني نسبت به طرح نوسازي ناوگان تجاري همانند روزهاي نخست اجراي اين طرح باشد، چرا كه طرح كليد به كليد با حضور وزير صمت وقت و ساير وزرا و معاونان وزارتخانه هاي دخيل آغاز و پيگيري شد».
اين كارشناس حوزه خودروهاي تجاري تاكيد مي‌كند:« در زمان اجراي اين طرح، برخي شركت‌ها موفق شدند تا برخي ال سي‌ها را باز كنند و قطعات مورد نيازشان براي توليد خودروهاي سنگين اين طرح را تامين كنند، اما برخي ديگر موفق به واردات قطعات نشدندنتيجه آن نيز باقي ماندن تعدادي شركت و برند چيني شد».
به گفته نيازي، در جريان اجراي تحريم‌هاي جديد، يگر شريك اروپايي در اين طرح باقي نماند و همين امر دليل كندي اجراي اين طرح بزرگ شد.
تير خلاص سازمان راهداري به ناوگان تجاري
نيازي تصريح كرد: « در كنار همه اين عوامل، تصميم جديد سازمان راهداري نيز براي آينده اين طرح ايجاد نگراني كرده است. چرا كه حدود دو ماه و نيم گذشته طرحي از سوي سازمان راهداري به تصويب رسيد كه به واسطه اين طرح، واردات كاميون هاي تجاري دست دوم اجرايي شود و اين تصميم براي شركت هايي كه حتي واردات اندكي هم داشتند تير خلاص محسوب مي‌شوند».او مي افزايد: « در همين راستا، برخي شركت هاي توليد كننده با كاهش تيراژ توليد در بخش تجاري مواجه شدند و حتي فعاليت برخي از آنها متوقف شد.»
او تاكيد مي‌كند: « مقرر شده است به واسطه اين طرح سامان راهداري، مجوز واردات خودروهاي سنگين دست دوم صادر شود و اين امر نگراني زيادي را براي شركت هاي توليد كننده و واردكننده تجاري كه حتي در شرايط فعلي هم كورسوي اميدي داشتند، را دو چندان كرده است».
اين كارشناس حوزه خودروهاي تجاري اظهار مي‌كند: « البته چهار سال گذشته نيز همين طرح اجرايي شد و از جمله برخي شركت ها مشكلاتي به وجود آوردند و كاميون هاي دست دوم را با نوسازي به عنوان نو وارد كردند و به فروش رساندند، از اين رو بسياري از رانندگان ناوگان تجاري درگير مشكلاتي شدند و همين امر باعث شد تا حمل و نقل به حاشيه رود و در مقابل دلالي رونق گيرد».
او مي افزايد: « شايد بهتر بود مديريت اين بخش به شركت هاي توليد كننده تجاري داده شود چرا كه آن ها چم و خم اين خودروها و نياز ناوگان را به خوبي مي‌شناسند».
گرچه رضا رحماني- وزير جديد وزارت صمت كه به تازگي بر سكان اين وزارتخانه نشسته است، اشاراتي مبني بر اجراي طرح نوسازي ناوگان تجاري تا ظرف سه سال آينده دارد، اما همچنان نگراني از آينده اين طرح در زمان تحميل تحريم‌هاي آمريكايي و كمبود قطعات و مواد اوليه توليد اين خودروها وجود دارد،از اين رو بسياري از كارشناسان بر اين باورند بايد رحماني هر چه زودتر، برنامه‌هاي توليدي اين وزارتخانه را اعلام كند تا طرح‌هايي همچون نوسازي 202 هزار دستگاه خودرو سنگين و تجاري به قابِ خاطرات صنعت خودرو پيوند نخورد.
حمل بيش از ۶۰هزار تن كالاي اساسي از بندرامام به استان سمنان
ريتادر چيست؟