بررسي چند باره تن كيلومتر

يكي از مطالبات اصلي رانندگان در ارتباط با محاسبه كرايه بر اساس تن بر كيلومتر بود كه در اين خصوص جلسات متعددي در سازمان راهداري با حضور نمايندگان مختلف انجام شد كه به نتايج مناسبي رسيدند.

احمد كريمي دبير اتحاديه صنفي حمل و نقل درباره مبناي قيمت گذاري اظهار كرد: قيمت گذاري بر اساس قانون نرخ حمل، توافقي است كه ميان حمل كننده و صاحبان كالا كه شركت هاي حمل و نقل به عنوان نمايندگان صاحبان كالا هستند، انجام مي شود.

اماني معاون سازمان راهداري و حمل و نقل شركت كننده ديگر اين جلسه ادامه داد: بحث محاسبه كرايه بر اساس تن بر كيلومتر يكي از مطالبات رانندگان است. اين موضوع بر اساس شوراي عالي درآمد مصوب و به سازمان ابلاغ شد.شايد در اجرا اشكالاتي وجود داشته باشد كه بايد بررسي شود تا مسئله اي در نحوه محاسبه كرايه براي رانندگان و شركت هاي حمل و نقل ايجاد نشود. با توجه به اينكه بعضي از شركت ها از قبل قراردادهايي را با صاحبان بارشان دارند، بايد مدت زماني پيش بيني شود تا اين قرارداد دچار آسيب نشود.

اماني درباره درصد افزايش كرايه اظهار كرد: درصد افزايش كرايه متنوع است و حتي ممكن است در برخي مسيرها بر اساس شاخص هايي كه مشخص شد، با كاهش كرايه مواجه باشيم كه يك كشف قيمت است. بر مبناي آنچه قانون اجازه داده، كرايه توافقي است و افزايش كرايه بر اساس توافق ميان راننده و شركت ها انجام مي شود.

دبير اتحاديه صنفي حمل و نقل درخصوص ابهامات تن بر كيلومتر گفت: شاخص هاي متغيري در نظر گرفته شده است. در برخي موارد ممكن است مسائلي ديده نشده باشد كه در اجرا ناگزير بايد ببينيم. در اين مدت زماني كه تن بر كيلومتر كار شده و الگويي كه گرفته شده، اقدامات لازم براي به كارگيري اين الگو ها انجام شده كه خوب و ارزشمند است. در بحث توافق ها، شاخص هاي متغير و ثابتي دخيل هستند كه اگر اجرايي شوند، توافق ها ديگر نقشي نخواهند داشت.

او درباره كميسيون ها هم گفت: طبق قانون همانطور كه كرايه توافقي است، نرخ كميسيون هم تابعي از كرايه حمل است و درصدي از كرايه هم كه درصد مشخصي است بايد توسط شركت هاي حمل و نقل دريافت شود. برخي از شركت هاي حمل و نقل با توجه به شرايطي كه حاكم است، توافقاتي را خارج از عرف با رانندگان انجام مي دهند كه در برخي از موارد راننده ناگزير به پذيرش اين توافقات هستند كه در اينصورت بيش از نرخ قانوني از راننده كميسيون دريافت مي كنند.بايد ساز و كار ي فراهم شود تا امكان تخلف به حداقل برسد.

شركت ها مدعي شده اند كه هزينه هايي دارند كه اين موضوع ارتباطي به كرايه و راننده ندارد. تخلف در هر صنفي اتفاق مي افتد، اما نكته اصلي برخورد دستگاه ناظر است. تاكنون با ۱۸۵۰ شركت برخورد كرديم كه نزديك به ۲۳۰ شركت بسته شده است.

محمدرضا رضايي رئيس كميسيون عمران مجلس در گفت و گوي تلفني درباره تاثير واسطه بر افزايش نرخ كرايه ها گفت: پس از اعتراض رانندگان كاميون ها كه در كشور مشكلاتي را به وجود آورد از مجلس خواستيم تا به اين موضوع رسيدگي كند.ده ها جلسه در كميسيون عمران با حضور وزارت راه و شهرسازي، وزارت تعاون و نمايندگاني از رانندگان كاميون ها، بانك مركزي و پليس راه كشور انجام شد كه در پي آن اعلام شد كه مطالبات رانندگان به حق است كه متاسفانه اجرايي نشده است.

رئيس كميسيون عمران مجلس اظهار كرد: ساليان سال است رانندگان اعتراض كردند، در پي اين اعتراض ما وزارت تعاون را وادار كرديم كه انتخاباتي را در سراسر كشور برگزار كند تا نمايندگان انتخاب شوند.

رضايي درخصوص مسئله كميسيون ها هم تصريح كرد: متاسفانه بسياري از شركت هاي حمل و نقل به طور مستقيم با صاحب كالا توافقي مي كردند كه در اين ميان حق راننده كمتر از مقدار واقعي پرداخت مي شد. نظارت ها كافي نبود. طبق توافق قرار شد به صوزت نقدي كميسيون در مقصد پرداخت شود.

احمد كريمي دبير كانون سراسري انجمن هاي صنفي كاميون داران كشور با اشاره به اينكه لاستيكي كه تا الان در مقابل نياز عرضه شده است اصلا به حساب نمي آيد، گفت: فصل تابستان تمام شده است به طوري كه لاستيك ها فرسايش زيادي داشتند و الان نياز به تعويض لاستيك دارند، ما به هر كاميون دو حلقه لاستيك مي دهيم در صورتي كه حداقل كاميون هاي كشنده در سال ۶ حلقه لاستيك نياز دارند و كاميون هاي ده چرخ بايد چهار حلقه لاستيك در سال تعويض كرده باشند.

او با بيان اينكه الان وضعيت براي بحث لاستيك مناسب نيست خاطرنشان كرد: افزايش قيمت در بحث لاستيك سرسام آور است به طوري كه بخشي از ناوگان ما در حال زمينگير شدن است، برخي از قطعات تا ۵، ۶ برابر نسبت به بهمن و اسفند سال گذشته افزايش قيمت داشتند.

كريمي با اشاره به اينكه برخي از هزينه هاي بار هيچ گونه توجيهي ندارد گفت: شركت حمل مطابق قانون نبايد هزينه ها را در بار بياورد لذا، نظارت ناكافي بر نحوه اجرا وجود دارد و هنوز اين موارد باعث شده كه هزينه هاي مرتبط بر حمل در بارنامه بيايد در صورتي كه اين مسائل وجود خارجي ندارد و واقعي نيست.

محمدرضا كلامي مديركل امور اقتصادي و تجاري وزارت صمت در بخش ديگري از اين برنامه با اشاره به اينكه يك و دو دهم ميليون دستگاه خودرو سنگين در كشور داريم كه بخش خودرو باري حدود ۴۰۰ هزار دستگاه و در بخش مرتبط با مسافر كه اتوبوس ها هستند چيزي حدود ۵۱ هزار دستگاه فعاليت دارند، اظهار كرد: اگر نياز خودرو هاي سنگين را چهار حلقه بدانيم، چيزي حدود ۴ و ۸ دهم ميليون حلقه لاستيك در سال نياز داريم كه از اين ميزان حدود يك ميليون حلقه از محل توليد داخل بوده و مابقي از محل واردات و بعضا واردات غير رسمي بوده است.

او با بيان اينكه فقط در مهر ماه حدود ۱۵۰ ميليون دلار كه شامل بيش از يك و نيم ميليون حلقه مي شود ثبت سفارش صورت گرفته است و در فرآيند تامين ارز قرار دارند، ادامه داد: چيزي حدود ۳۰۰ هزار حلقه در مهر ماه بين رانندگان توزيع شده است، با كمك سازمان راهداري بحث لاستيك در راس كالا هاي اساسي قرار گرفته است.

مدير كل امور اقتصادي و تجاري وزارت صمت با اشاره به اينكه بخش خصوصي به عنوان تامين كننده لاستيك كشور نيازمند فرايندي بود تا كالا را بتواند وارد كشور كند، افزود: مجموع خودرو هاي شماره گذاري شده در حال حاضر يك و دو دهم ميليون دستگاه خودرو سنگين است لذا در شرايط كنوني بازار لاستيك را مورد رصد و پايش قرار داده ايم، سال گذشته لاستيك با ارز ۳۸۰۰ تامين مي شد، اما براي امسال ارز ۴۲۰۰ توماني اختصاص داده شده است.

كلامي با اشاره به اينكه در گمرك روزانه اطلاعات مرتبط با ترخيص را داريم، گفت: بر مبناي آمار بين رانندگان مختلف در كشور توزيع صورت مي گيرد، لذا ما نبايد شرايط ارزي كشور را ناديده بگيريم، بخش خصوصي براي لاستيك بايد ثبت سفارش انجام دهد به طوري كه تا الان بيش از ۳۲۰ ميليون دلار ثبت سفارش انجام شده است و ۱۵۰ ميليون دلار در مهر ماه ثبت سفارش انجام داديم كه واردات آن در آبان و آذر صورت مي گيرد.

محمد رضا رضايي رئيس كميسيون عمران مجلس طي گفتگوي زنده تلفني با اشاره به اينكه بانك مركزي هماهنگي لازم را براي تامين ارز در بحث لاستيك نداشته است و لذا وزارت صنعت و معدن در رابطه با بحث لاستيك مشكلي ندارد،افزود: رانندگان از بانك مركزي به دليل تامين نشدن ارز مورد نيازشان گلايه مند هستند، متاسفانه بانك مركزي در انجام تعهداتش بسيار ضعيف عمل كرده است.

داريوش اماني معاون سازمان راهداري و حمل و نقل كشور با اشاره به اينكه بحث شفاف سازي را گام به گام به جلو پيش برده ايم، گفت: يكي از رسالت هاي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي بحث شفاف سازي است تا بتوانيم بحث تخلف را به حداقل برسانيم.

او با بيان اينكه هر كدام از تشكل هاي صنفي رانندگان يك تعاوني دارند، افزود: يكي از بحث هاي ما اين است كه بايد در بلند مدت به سمت شركت محوري و شركت هاي بزرگ پيش برويم، در بخش بار نزديك به ۱۶۰،۱۷۰ تعاوني در سطح كشور داريم، ما به دنبال بسته هاي تشويقي هستيم تا رانندگان شركت هاي بزرگ مقياس را راه اندازي كند و از سوي ديگر در بحث قطعات مكاتبات زيادي با وزارت صمت صورت گرفته، اما تا الان به نتيجه مشخصي نرسيده ايم.

رئيس كميسيون عمران مجلس در ادامه برنامه تصريح كرد: گزارشي را در قالب آيين نامه داخلي مجلس آماده كرده ايم به طوري كه تا آخر اين هفته تحويل هيئت رئيسه مجلس مي شود و در رابطه با عملكرد دستگاه هاي مختلف اجرايي كه درگير مسائل كاميونداران هستند گزارش تهيه كرده ايم، لذا برخي از دستگاه ها عملكرد ضعيف برخي ديگر خوب و متوسط داشته اند، در اين گزارش نيز به عملكرد دستگاه ها اشاره شده است كه در هفته آينده هيئت رئيسه اعلام وصول خواهد كرد و اگر گزارش ها به صورت مكتوب به سازمان ابلاغ شود حتما رسيدگي خواهد شد.

محمدرضا كلامي مدير كل امور اقتصادي و تجاري وزارت صمت در گفت و گوي تلفني با برنامه بيان كرد: لوازم يدكي در فهرست كالاي مبارزه با احتكار قرار گرفته شده است؛ يعني هر فردي كه با هدف برهم زدن بازار اين كالا را احتكار كند به شدت با وي برخورد خواهد شد.مشكل خاصي وجود ندارد و اين مورد، نرخ مصوب دارد.

كريمي تاكيد كرد: متاسفانه در كشور در حوزه حمل و نقل جاده اي كار فني و كارشناسي انجام نشده است. در مجموع در سال هاي گذشته به نسبت تورم و شرايط اقتصادي به ويژه در سال جاري كرايه ها افزايش يافته است.

كريمي ضمن رد اظهارات كلامي درباره روغن تصريح كرد: روغن كمياب است و به اندازه نياز توليد نمي شود كه اين انر شرايط را براي رانندگان سخت كرده است.

دبير اتحاديه صنفي حمل و نقل درباره بيمه رانندگان به عنوان يكي ديگر از نطالبات اين صنف بيان كرد: اين مطالبه در حال بررسي و رسيدگي است. در همين خصوص طرحي آماده و به سازمان راهداري و دبيرخانه كميسيون سلامت ارائه شده است. دولت و مجلس عزم جدي براي تاييد اين طرح دارند. اميدواريم سازمان تامين اجتماعي هم همكاري لازم را به عمل آورد.

بررسي چند باره تن كيلومتر

يكي از مطالبات اصلي رانندگان در ارتباط با محاسبه كرايه بر اساس تن بر كيلومتر بود كه در اين خصوص جلسات متعددي در سازمان راهداري با حضور نمايندگان مختلف انجام شد كه به نتايج مناسبي رسيدند.

احمد كريمي دبير اتحاديه صنفي حمل و نقل درباره مبناي قيمت گذاري اظهار كرد: قيمت گذاري بر اساس قانون نرخ حمل، توافقي است كه ميان حمل كننده و صاحبان كالا كه شركت هاي حمل و نقل به عنوان نمايندگان صاحبان كالا هستند، انجام مي شود.

اماني معاون سازمان راهداري و حمل و نقل شركت كننده ديگر اين جلسه ادامه داد: بحث محاسبه كرايه بر اساس تن بر كيلومتر يكي از مطالبات رانندگان است. اين موضوع بر اساس شوراي عالي درآمد مصوب و به سازمان ابلاغ شد.شايد در اجرا اشكالاتي وجود داشته باشد كه بايد بررسي شود تا مسئله اي در نحوه محاسبه كرايه براي رانندگان و شركت هاي حمل و نقل ايجاد نشود. با توجه به اينكه بعضي از شركت ها از قبل قراردادهايي را با صاحبان بارشان دارند، بايد مدت زماني پيش بيني شود تا اين قرارداد دچار آسيب نشود.

اماني درباره درصد افزايش كرايه اظهار كرد: درصد افزايش كرايه متنوع است و حتي ممكن است در برخي مسيرها بر اساس شاخص هايي كه مشخص شد، با كاهش كرايه مواجه باشيم كه يك كشف قيمت است. بر مبناي آنچه قانون اجازه داده، كرايه توافقي است و افزايش كرايه بر اساس توافق ميان راننده و شركت ها انجام مي شود.

دبير اتحاديه صنفي حمل و نقل درخصوص ابهامات تن بر كيلومتر گفت: شاخص هاي متغيري در نظر گرفته شده است. در برخي موارد ممكن است مسائلي ديده نشده باشد كه در اجرا ناگزير بايد ببينيم. در اين مدت زماني كه تن بر كيلومتر كار شده و الگويي كه گرفته شده، اقدامات لازم براي به كارگيري اين الگو ها انجام شده كه خوب و ارزشمند است. در بحث توافق ها، شاخص هاي متغير و ثابتي دخيل هستند كه اگر اجرايي شوند، توافق ها ديگر نقشي نخواهند داشت.

او درباره كميسيون ها هم گفت: طبق قانون همانطور كه كرايه توافقي است، نرخ كميسيون هم تابعي از كرايه حمل است و درصدي از كرايه هم كه درصد مشخصي است بايد توسط شركت هاي حمل و نقل دريافت شود. برخي از شركت هاي حمل و نقل با توجه به شرايطي كه حاكم است، توافقاتي را خارج از عرف با رانندگان انجام مي دهند كه در برخي از موارد راننده ناگزير به پذيرش اين توافقات هستند كه در اينصورت بيش از نرخ قانوني از راننده كميسيون دريافت مي كنند.بايد ساز و كار ي فراهم شود تا امكان تخلف به حداقل برسد.

شركت ها مدعي شده اند كه هزينه هايي دارند كه اين موضوع ارتباطي به كرايه و راننده ندارد. تخلف در هر صنفي اتفاق مي افتد، اما نكته اصلي برخورد دستگاه ناظر است. تاكنون با ۱۸۵۰ شركت برخورد كرديم كه نزديك به ۲۳۰ شركت بسته شده است.

محمدرضا رضايي رئيس كميسيون عمران مجلس در گفت و گوي تلفني درباره تاثير واسطه بر افزايش نرخ كرايه ها گفت: پس از اعتراض رانندگان كاميون ها كه در كشور مشكلاتي را به وجود آورد از مجلس خواستيم تا به اين موضوع رسيدگي كند.ده ها جلسه در كميسيون عمران با حضور وزارت راه و شهرسازي، وزارت تعاون و نمايندگاني از رانندگان كاميون ها، بانك مركزي و پليس راه كشور انجام شد كه در پي آن اعلام شد كه مطالبات رانندگان به حق است كه متاسفانه اجرايي نشده است.

رئيس كميسيون عمران مجلس اظهار كرد: ساليان سال است رانندگان اعتراض كردند، در پي اين اعتراض ما وزارت تعاون را وادار كرديم كه انتخاباتي را در سراسر كشور برگزار كند تا نمايندگان انتخاب شوند.

رضايي درخصوص مسئله كميسيون ها هم تصريح كرد: متاسفانه بسياري از شركت هاي حمل و نقل به طور مستقيم با صاحب كالا توافقي مي كردند كه در اين ميان حق راننده كمتر از مقدار واقعي پرداخت مي شد. نظارت ها كافي نبود. طبق توافق قرار شد به صوزت نقدي كميسيون در مقصد پرداخت شود.

احمد كريمي دبير كانون سراسري انجمن هاي صنفي كاميون داران كشور با اشاره به اينكه لاستيكي كه تا الان در مقابل نياز عرضه شده است اصلا به حساب نمي آيد، گفت: فصل تابستان تمام شده است به طوري كه لاستيك ها فرسايش زيادي داشتند و الان نياز به تعويض لاستيك دارند، ما به هر كاميون دو حلقه لاستيك مي دهيم در صورتي كه حداقل كاميون هاي كشنده در سال ۶ حلقه لاستيك نياز دارند و كاميون هاي ده چرخ بايد چهار حلقه لاستيك در سال تعويض كرده باشند.

او با بيان اينكه الان وضعيت براي بحث لاستيك مناسب نيست خاطرنشان كرد: افزايش قيمت در بحث لاستيك سرسام آور است به طوري كه بخشي از ناوگان ما در حال زمينگير شدن است، برخي از قطعات تا ۵، ۶ برابر نسبت به بهمن و اسفند سال گذشته افزايش قيمت داشتند.

كريمي با اشاره به اينكه برخي از هزينه هاي بار هيچ گونه توجيهي ندارد گفت: شركت حمل مطابق قانون نبايد هزينه ها را در بار بياورد لذا، نظارت ناكافي بر نحوه اجرا وجود دارد و هنوز اين موارد باعث شده كه هزينه هاي مرتبط بر حمل در بارنامه بيايد در صورتي كه اين مسائل وجود خارجي ندارد و واقعي نيست.

محمدرضا كلامي مديركل امور اقتصادي و تجاري وزارت صمت در بخش ديگري از اين برنامه با اشاره به اينكه يك و دو دهم ميليون دستگاه خودرو سنگين در كشور داريم كه بخش خودرو باري حدود ۴۰۰ هزار دستگاه و در بخش مرتبط با مسافر كه اتوبوس ها هستند چيزي حدود ۵۱ هزار دستگاه فعاليت دارند، اظهار كرد: اگر نياز خودرو هاي سنگين را چهار حلقه بدانيم، چيزي حدود ۴ و ۸ دهم ميليون حلقه لاستيك در سال نياز داريم كه از اين ميزان حدود يك ميليون حلقه از محل توليد داخل بوده و مابقي از محل واردات و بعضا واردات غير رسمي بوده است.

او با بيان اينكه فقط در مهر ماه حدود ۱۵۰ ميليون دلار كه شامل بيش از يك و نيم ميليون حلقه مي شود ثبت سفارش صورت گرفته است و در فرآيند تامين ارز قرار دارند، ادامه داد: چيزي حدود ۳۰۰ هزار حلقه در مهر ماه بين رانندگان توزيع شده است، با كمك سازمان راهداري بحث لاستيك در راس كالا هاي اساسي قرار گرفته است.

مدير كل امور اقتصادي و تجاري وزارت صمت با اشاره به اينكه بخش خصوصي به عنوان تامين كننده لاستيك كشور نيازمند فرايندي بود تا كالا را بتواند وارد كشور كند، افزود: مجموع خودرو هاي شماره گذاري شده در حال حاضر يك و دو دهم ميليون دستگاه خودرو سنگين است لذا در شرايط كنوني بازار لاستيك را مورد رصد و پايش قرار داده ايم، سال گذشته لاستيك با ارز ۳۸۰۰ تامين مي شد، اما براي امسال ارز ۴۲۰۰ توماني اختصاص داده شده است.

كلامي با اشاره به اينكه در گمرك روزانه اطلاعات مرتبط با ترخيص را داريم، گفت: بر مبناي آمار بين رانندگان مختلف در كشور توزيع صورت مي گيرد، لذا ما نبايد شرايط ارزي كشور را ناديده بگيريم، بخش خصوصي براي لاستيك بايد ثبت سفارش انجام دهد به طوري كه تا الان بيش از ۳۲۰ ميليون دلار ثبت سفارش انجام شده است و ۱۵۰ ميليون دلار در مهر ماه ثبت سفارش انجام داديم كه واردات آن در آبان و آذر صورت مي گيرد.

محمد رضا رضايي رئيس كميسيون عمران مجلس طي گفتگوي زنده تلفني با اشاره به اينكه بانك مركزي هماهنگي لازم را براي تامين ارز در بحث لاستيك نداشته است و لذا وزارت صنعت و معدن در رابطه با بحث لاستيك مشكلي ندارد،افزود: رانندگان از بانك مركزي به دليل تامين نشدن ارز مورد نيازشان گلايه مند هستند، متاسفانه بانك مركزي در انجام تعهداتش بسيار ضعيف عمل كرده است.

داريوش اماني معاون سازمان راهداري و حمل و نقل كشور با اشاره به اينكه بحث شفاف سازي را گام به گام به جلو پيش برده ايم، گفت: يكي از رسالت هاي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي بحث شفاف سازي است تا بتوانيم بحث تخلف را به حداقل برسانيم.

او با بيان اينكه هر كدام از تشكل هاي صنفي رانندگان يك تعاوني دارند، افزود: يكي از بحث هاي ما اين است كه بايد در بلند مدت به سمت شركت محوري و شركت هاي بزرگ پيش برويم، در بخش بار نزديك به ۱۶۰،۱۷۰ تعاوني در سطح كشور داريم، ما به دنبال بسته هاي تشويقي هستيم تا رانندگان شركت هاي بزرگ مقياس را راه اندازي كند و از سوي ديگر در بحث قطعات مكاتبات زيادي با وزارت صمت صورت گرفته، اما تا الان به نتيجه مشخصي نرسيده ايم.

رئيس كميسيون عمران مجلس در ادامه برنامه تصريح كرد: گزارشي را در قالب آيين نامه داخلي مجلس آماده كرده ايم به طوري كه تا آخر اين هفته تحويل هيئت رئيسه مجلس مي شود و در رابطه با عملكرد دستگاه هاي مختلف اجرايي كه درگير مسائل كاميونداران هستند گزارش تهيه كرده ايم، لذا برخي از دستگاه ها عملكرد ضعيف برخي ديگر خوب و متوسط داشته اند، در اين گزارش نيز به عملكرد دستگاه ها اشاره شده است كه در هفته آينده هيئت رئيسه اعلام وصول خواهد كرد و اگر گزارش ها به صورت مكتوب به سازمان ابلاغ شود حتما رسيدگي خواهد شد.

محمدرضا كلامي مدير كل امور اقتصادي و تجاري وزارت صمت در گفت و گوي تلفني با برنامه بيان كرد: لوازم يدكي در فهرست كالاي مبارزه با احتكار قرار گرفته شده است؛ يعني هر فردي كه با هدف برهم زدن بازار اين كالا را احتكار كند به شدت با وي برخورد خواهد شد.مشكل خاصي وجود ندارد و اين مورد، نرخ مصوب دارد.

كريمي تاكيد كرد: متاسفانه در كشور در حوزه حمل و نقل جاده اي كار فني و كارشناسي انجام نشده است. در مجموع در سال هاي گذشته به نسبت تورم و شرايط اقتصادي به ويژه در سال جاري كرايه ها افزايش يافته است.

كريمي ضمن رد اظهارات كلامي درباره روغن تصريح كرد: روغن كمياب است و به اندازه نياز توليد نمي شود كه اين انر شرايط را براي رانندگان سخت كرده است.

دبير اتحاديه صنفي حمل و نقل درباره بيمه رانندگان به عنوان يكي ديگر از نطالبات اين صنف بيان كرد: اين مطالبه در حال بررسي و رسيدگي است. در همين خصوص طرحي آماده و به سازمان راهداري و دبيرخانه كميسيون سلامت ارائه شده است. دولت و مجلس عزم جدي براي تاييد اين طرح دارند. اميدواريم سازمان تامين اجتماعي هم همكاري لازم را به عمل آورد.