داريوش اماني، معاون حمل‌ونقل سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي در گفت‌وگوي 18:30 در شبكه خبر گفت: ناوگان جديد بدون اجازه وزارت راه و شهرسازي وارد مي‌شود و اين دليل اصلي بر هم خوردن عرضه و تقاضا است.
اماني در ادامه به تفسير برنامه‌هاي سازمان راهداري و حمل‌ونقل پرداخت و گفت كه فعلاً شغل رانندگي جزو مشاغل سخت نيست اما درخواست خود رانندگان اين است كه جزو مشاغل سخت قرار بگيرد. اما با توجه به مشكلاتي كه در حال حاضر براي اين قانون وجود دارد قطعاً معايب تصويب اين طرح براي رانندگان بيشتر از مزاياي آن است.
اول اينكه: ساعت كار رانندگان را از 9 ساعت به 6 ساعت كاهش مي‌دهد
دوم اينكه: بايد ضريب بالاتري براي بازنشستگي پرداخت كنند و بازنشستگي آن‌ها زودتر از موعد 30 سالگي صورت مي‌گيرد.
در حال حاضر بيشتر رانندگان با كليات اين موضوع موافق نيستند، درنتيجه تصويب اين طرح به نفع كاميون داران نيست اما اميدواريم با پيگيري‌ها و ايجاد تغييرات اساسي در قانون سخت و زيان‌آور بودن شغل رانندگي بتوانيم با پيگيري‌هاي سازمان راهداري و كميسيون اجتماعي مجلس و دولت قانون خاصي را تصويب كنيم كه در آن جزييات تغيير كند و به صورتي باشد كه منافع آن بيشتر از معايب آن باشد.( براي مطالعه مقاله در مورد نوسازي ناوگان هاي حمل و نقل كليك كنيد )
اصلي‌ترين خواسته رانندگان
در 6 سال گذشته اصلي‌ترين خواسته رانندگان تصويب و اجراي اين قانون بوده اما عقيده وزارتخانه بر اين است كه اين قانون بايد به‌صورت اساسي تغيير كند، در حال حاضر اختلاف‌نظر در بين رانندگان هم همين موضوع است كه اين قانون تصويب بشود ولي نه با بندهاي فعلي و تغييرات ايجادشده به نفع رانندگان باشد و نه به ضرر آن‌ها.
اصلي‌ترين مشكلي كه وجود دارد عدم تعادل در عرضه و تقاضا است، به‌طوري‌كه معيشت راننده به خطر افتاده است اما وزارت راه در اين مورد بي‌تقصير است زيرا واردات ناوگان تحت كنترل وزارت راهداري نيست. وي توضيح داد كه: واردات ناوگان بدون كسب مجوز از وزارت راه انجام مي‌شود يعني خودروساز و واردكننده اين عمل را انجام مي‌دهند و بعد از نيروي انتظامي گواهينامه مي‌گيرند و درنهايت وزارتخانه موظف به صدور كارت هوشمند است و هيچ فيلتري از سوي وزارت راه بر اين واردات اعمال نمي‌شود. اما بايد قانوني وضع شود تا واردات و كنترل آن زير نظر وزارت راه باشد تا بتوان تصميم گرفت چه نوع كاميون با چه تناژي موردنياز است.
اماني در ادامه توضيح داد كه نوسازي ناوگان از طرف وزارت راهداري در حال بررسي و اجرا است و هدف براي 20 هزار ناوگان است كه پيشنهادشده بسته‌هاي تشويقي به ازاي هر دو يا سه دستگاه براي رانندگان در نظر گرفته شود تا در سن بازنشستگي با اشتياق از كار فاصله بگيرند. البته بايد شرايط قانوني را ايجاد كرد تا ناوگان فرسوده خارج شود و نوسازي به بهترين شكل انجام شود. طرح كليد به كليد براي ناوگان بيرون و درون‌شهري است كه اميدواريم نهايتاً عرضه و تقاضا به تعادل برسد.
داريوش اماني، معاون حمل‌ونقل سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي در گفت‌وگوي 18:30 در شبكه خبر گفت: ناوگان جديد بدون اجازه وزارت راه و شهرسازي وارد مي‌شود و اين دليل اصلي بر هم خوردن عرضه و تقاضا است.
اماني در ادامه به تفسير برنامه‌هاي سازمان راهداري و حمل‌ونقل پرداخت و گفت كه فعلاً شغل رانندگي جزو مشاغل سخت نيست اما درخواست خود رانندگان اين است كه جزو مشاغل سخت قرار بگيرد. اما با توجه به مشكلاتي كه در حال حاضر براي اين قانون وجود دارد قطعاً معايب تصويب اين طرح براي رانندگان بيشتر از مزاياي آن است.
اول اينكه: ساعت كار رانندگان را از 9 ساعت به 6 ساعت كاهش مي‌دهد
دوم اينكه: بايد ضريب بالاتري براي بازنشستگي پرداخت كنند و بازنشستگي آن‌ها زودتر از موعد 30 سالگي صورت مي‌گيرد.
در حال حاضر بيشتر رانندگان با كليات اين موضوع موافق نيستند، درنتيجه تصويب اين طرح به نفع كاميون داران نيست اما اميدواريم با پيگيري‌ها و ايجاد تغييرات اساسي در قانون سخت و زيان‌آور بودن شغل رانندگي بتوانيم با پيگيري‌هاي سازمان راهداري و كميسيون اجتماعي مجلس و دولت قانون خاصي را تصويب كنيم كه در آن جزييات تغيير كند و به صورتي باشد كه منافع آن بيشتر از معايب آن باشد.( براي مطالعه مقاله در مورد نوسازي ناوگان هاي حمل و نقل كليك كنيد )
اصلي‌ترين خواسته رانندگان
در 6 سال گذشته اصلي‌ترين خواسته رانندگان تصويب و اجراي اين قانون بوده اما عقيده وزارتخانه بر اين است كه اين قانون بايد به‌صورت اساسي تغيير كند، در حال حاضر اختلاف‌نظر در بين رانندگان هم همين موضوع است كه اين قانون تصويب بشود ولي نه با بندهاي فعلي و تغييرات ايجادشده به نفع رانندگان باشد و نه به ضرر آن‌ها.
اصلي‌ترين مشكلي كه وجود دارد عدم تعادل در عرضه و تقاضا است، به‌طوري‌كه معيشت راننده به خطر افتاده است اما وزارت راه در اين مورد بي‌تقصير است زيرا واردات ناوگان تحت كنترل وزارت راهداري نيست. وي توضيح داد كه: واردات ناوگان بدون كسب مجوز از وزارت راه انجام مي‌شود يعني خودروساز و واردكننده اين عمل را انجام مي‌دهند و بعد از نيروي انتظامي گواهينامه مي‌گيرند و درنهايت وزارتخانه موظف به صدور كارت هوشمند است و هيچ فيلتري از سوي وزارت راه بر اين واردات اعمال نمي‌شود. اما بايد قانوني وضع شود تا واردات و كنترل آن زير نظر وزارت راه باشد تا بتوان تصميم گرفت چه نوع كاميون با چه تناژي موردنياز است.
اماني در ادامه توضيح داد كه نوسازي ناوگان از طرف وزارت راهداري در حال بررسي و اجرا است و هدف براي 20 هزار ناوگان است كه پيشنهادشده بسته‌هاي تشويقي به ازاي هر دو يا سه دستگاه براي رانندگان در نظر گرفته شود تا در سن بازنشستگي با اشتياق از كار فاصله بگيرند. البته بايد شرايط قانوني را ايجاد كرد تا ناوگان فرسوده خارج شود و نوسازي به بهترين شكل انجام شود. طرح كليد به كليد براي ناوگان بيرون و درون‌شهري است كه اميدواريم نهايتاً عرضه و تقاضا به تعادل برسد.
حمل بيش از ۶۰هزار تن كالاي اساسي از بندرامام به استان سمنان
جستجوي صوتي و پيشرفته بار يكي از بهترين مزيت هاي اپليكيشن آسان بار