مختار داوودي، عضو هيئت‌مديره كانون سراسري انجمن‌هاي صنفي رانندگان مسافري كشور گفت: در كدام قانون قضايي آمده است كه يك نفر مي‌تواند يك شهروند ايراني را بدون دادگاه؛45 روز از كار محروم كند، وي خواستار رسيدگي به اين موضوع شد تا معضل اخذ اخذ غيرقانوني دفترچه رانندگان به‌عنوان جريمه تخلف رانندگي سريع‌تر رفع شود.
اين مقام صنفي اظهار كرد: در رابطه با اخذ غيرقانوني دفترچه رانندگان بسيار دچار مشكل مي‌شوند، درحالي‌كه اين مشكل از سوي پليس براي رانندگان ايجاد ميشود. اما بايد توجه داشت كه اخذ غيرقانوني دفترچه رانندگان به‌هيچ‌وجه قانوني نيست و وقتي‌كه بيشتر به عمق مسئله دقت مي‌كنيم متوجه مي‌شويم كه اين كار خلاف قانون است و هيچ توضيحي براي اين كار پذيرفته نيست.
در كدام قسمت از قانون گفته‌شده كه يك نفر را مي‌توان بدون وكيل و دادگاه قانوني از فعاليت و كار محروم كرد؟ اگر اين قانون وجود دارد لااقل بايد شفاف‌سازي شود كه در چه زماني اين قانون به تصويب مجلس رسيده است. حتي اگر بخشنامه داخلي است كه مسئولان يك سازمان مي‌توانند براي كاركنان همان سازمان تصميم بگيرند نه‌بخشي از كارگران جامعه.
اگر به قانون كار دقت كنيم به‌طور كامل گفته‌شده است كه در دعاوي كارگر در هيئت‌هاي تشخيص و مراجع حل اختلاف ديوان، كارگر از پرداخت هرگونه هزينه‌اي معاف است تا مبادا كارگر به دليل نداشتن هزينه از پيگيري حق‌وحقوقش محروم و منصرف شود.(براي مطالعه كامل مقاله در مورد مطالبات رانندگان كاميون كليك كنيد)
براي جلوگيري از آسيب رسيدن به قشر رانندگان كاميون، پليس بايد راه‌حل ديگري را جايگزين كند. مثلاً ترتيبي اتخاذ شود تا اخذ غيرقانوني دفترچه رانندگان كه باعث ميشود كه راننده بلافاصله از كار محروم شود، لغو شود و به جاي آن نوع ديگري از جريمه اعمال شود.
در همه احكام قضايي زماني كه متهم محكوم ميشود تمام حقوق واقعي وي براي امرارمعاش افراد تحت تكلفش قطع نمي‌شود. اما با اخذ غيرقانوني دفترچه رانندگان، اين اتفاق براي رانندگان رخ مي‌دهد و به نظر مي‌رسد زمان آن رسيده تا تجديدنظري بر اين مدل اعمال قانون انجام شود. بايد مسئولان راهور ناجا راهكار مناسب‌تري را جايگزين اين جكم كنند تا هر مأمور پليس‌راهي نتواند به‌راحتي حكم قطع معاش رانندگان را صادر كند و آني به مرحله اجرا درآورد.
در حال حاضر عوامل انتظامي يا پليس به دليل تخلفات كوچك و بزرگ با بر اساس اخبار دريافت شده، سريعاً دفترچه را توقيف نموده و اين كار آغاز گرفتاري و بيكاري و... در زمان عودت دفترچه و نهايتاً ثبت تخلف در صفحه پاياني و... براي راننده است.
كارشناسان و فعالان اين بخش براي حل اين مشكل پيشنهاد داده اند كه:
طرحي تهيه و ارائه شود كه بر اساس آن درصورتي‌كه به هر دليل مأموران پليس و يا هر مقام انتظامي و پليس‌راه و... بخواهند دفترچه راننده را توقيف كنند به‌جاي اين عمل دفترچه وي را به كميته رسيدگي به تخلفات رانندگي منجر به توقيف دفترچه كه به همين منظور ايجاد مي‌گردد ارجاع دهند و در آنجا راننده بتواند به‌صورت عادلانه قضاوت گردد.
داوود مختاري گفت: هر هيئت مي‌تواند متشكل از نماينده حقوقي راننده (مثل اداره كار كه هر فرد مي‌تواند نماينده جهت دفاع معرفي كند) در صورت تمايل راننده، نماينده از انجمن صنفي رانندگان، نماينده از اداره حمل‌ونقل و بخش مسافر و كالا، نماينده پليس‌راه استان و يا در صورت شكايت حضور شخص شاكي و ... باشد حتي با حق تحديد نظرخواهي نسبت به‌حكم صادره از شورا يا كميته رسيدگي به تخلفات منجر به توقيف دفترچه كه صرفاً بدين منظور تشكيل‌شده است.
در ابتدا شايد عملي شدن اين طرح مشكل به نظر برسد اما موجب امنيت شغلي و حرفه‌اي رانندگان خواهد شد، اين امنيت خاطر و امنيت شغلي در كاهش تصادفات و برطرف شدن بسياري از گرفتاري‌ها و بيكاري (پرداخت حق بيمه، اقساط بانكي و مخارج زندگي) مؤثر واقع ميشود.
به اين دليل است كه رانندگان ناوگان حمل‌ونقل جاده‌اي معتقدند اخذ و رسيد دفترچه رانندگي كه جواز كسب آنان محسوب ميشود روش مناسبي براي اعمال قانون نيست.
تنها راه برون‌رفت از مشكلات بازگشت همه به قانون و فرود آوردن سر تعظيم در برابر قانون است و اول‌ازهمه مجريان قانون بايد پيش‌قدم شوند.
منبع: تين نيوز
مختار داوودي، عضو هيئت‌مديره كانون سراسري انجمن‌هاي صنفي رانندگان مسافري كشور گفت: در كدام قانون قضايي آمده است كه يك نفر مي‌تواند يك شهروند ايراني را بدون دادگاه؛45 روز از كار محروم كند، وي خواستار رسيدگي به اين موضوع شد تا معضل اخذ اخذ غيرقانوني دفترچه رانندگان به‌عنوان جريمه تخلف رانندگي سريع‌تر رفع شود.
اين مقام صنفي اظهار كرد: در رابطه با اخذ غيرقانوني دفترچه رانندگان بسيار دچار مشكل مي‌شوند، درحالي‌كه اين مشكل از سوي پليس براي رانندگان ايجاد ميشود. اما بايد توجه داشت كه اخذ غيرقانوني دفترچه رانندگان به‌هيچ‌وجه قانوني نيست و وقتي‌كه بيشتر به عمق مسئله دقت مي‌كنيم متوجه مي‌شويم كه اين كار خلاف قانون است و هيچ توضيحي براي اين كار پذيرفته نيست.
در كدام قسمت از قانون گفته‌شده كه يك نفر را مي‌توان بدون وكيل و دادگاه قانوني از فعاليت و كار محروم كرد؟ اگر اين قانون وجود دارد لااقل بايد شفاف‌سازي شود كه در چه زماني اين قانون به تصويب مجلس رسيده است. حتي اگر بخشنامه داخلي است كه مسئولان يك سازمان مي‌توانند براي كاركنان همان سازمان تصميم بگيرند نه‌بخشي از كارگران جامعه.
اگر به قانون كار دقت كنيم به‌طور كامل گفته‌شده است كه در دعاوي كارگر در هيئت‌هاي تشخيص و مراجع حل اختلاف ديوان، كارگر از پرداخت هرگونه هزينه‌اي معاف است تا مبادا كارگر به دليل نداشتن هزينه از پيگيري حق‌وحقوقش محروم و منصرف شود.(براي مطالعه كامل مقاله در مورد مطالبات رانندگان كاميون كليك كنيد)
براي جلوگيري از آسيب رسيدن به قشر رانندگان كاميون، پليس بايد راه‌حل ديگري را جايگزين كند. مثلاً ترتيبي اتخاذ شود تا اخذ غيرقانوني دفترچه رانندگان كه باعث ميشود كه راننده بلافاصله از كار محروم شود، لغو شود و به جاي آن نوع ديگري از جريمه اعمال شود.
در همه احكام قضايي زماني كه متهم محكوم ميشود تمام حقوق واقعي وي براي امرارمعاش افراد تحت تكلفش قطع نمي‌شود. اما با اخذ غيرقانوني دفترچه رانندگان، اين اتفاق براي رانندگان رخ مي‌دهد و به نظر مي‌رسد زمان آن رسيده تا تجديدنظري بر اين مدل اعمال قانون انجام شود. بايد مسئولان راهور ناجا راهكار مناسب‌تري را جايگزين اين جكم كنند تا هر مأمور پليس‌راهي نتواند به‌راحتي حكم قطع معاش رانندگان را صادر كند و آني به مرحله اجرا درآورد.
در حال حاضر عوامل انتظامي يا پليس به دليل تخلفات كوچك و بزرگ با بر اساس اخبار دريافت شده، سريعاً دفترچه را توقيف نموده و اين كار آغاز گرفتاري و بيكاري و... در زمان عودت دفترچه و نهايتاً ثبت تخلف در صفحه پاياني و... براي راننده است.
كارشناسان و فعالان اين بخش براي حل اين مشكل پيشنهاد داده اند كه:
طرحي تهيه و ارائه شود كه بر اساس آن درصورتي‌كه به هر دليل مأموران پليس و يا هر مقام انتظامي و پليس‌راه و... بخواهند دفترچه راننده را توقيف كنند به‌جاي اين عمل دفترچه وي را به كميته رسيدگي به تخلفات رانندگي منجر به توقيف دفترچه كه به همين منظور ايجاد مي‌گردد ارجاع دهند و در آنجا راننده بتواند به‌صورت عادلانه قضاوت گردد.
داوود مختاري گفت: هر هيئت مي‌تواند متشكل از نماينده حقوقي راننده (مثل اداره كار كه هر فرد مي‌تواند نماينده جهت دفاع معرفي كند) در صورت تمايل راننده، نماينده از انجمن صنفي رانندگان، نماينده از اداره حمل‌ونقل و بخش مسافر و كالا، نماينده پليس‌راه استان و يا در صورت شكايت حضور شخص شاكي و ... باشد حتي با حق تحديد نظرخواهي نسبت به‌حكم صادره از شورا يا كميته رسيدگي به تخلفات منجر به توقيف دفترچه كه صرفاً بدين منظور تشكيل‌شده است.
در ابتدا شايد عملي شدن اين طرح مشكل به نظر برسد اما موجب امنيت شغلي و حرفه‌اي رانندگان خواهد شد، اين امنيت خاطر و امنيت شغلي در كاهش تصادفات و برطرف شدن بسياري از گرفتاري‌ها و بيكاري (پرداخت حق بيمه، اقساط بانكي و مخارج زندگي) مؤثر واقع ميشود.
به اين دليل است كه رانندگان ناوگان حمل‌ونقل جاده‌اي معتقدند اخذ و رسيد دفترچه رانندگي كه جواز كسب آنان محسوب ميشود روش مناسبي براي اعمال قانون نيست.
تنها راه برون‌رفت از مشكلات بازگشت همه به قانون و فرود آوردن سر تعظيم در برابر قانون است و اول‌ازهمه مجريان قانون بايد پيش‌قدم شوند.
منبع: تين نيوز
حمل بيش از ۶۰هزار تن كالاي اساسي از بندرامام به استان سمنان