تغيير ظوابط قانوني شركت هاي حمل و نقل

معاون حمل و نقل سازمان راهداري بر تدوين مصوبه و ضوابط قانوني تشكيل شركت هاي توانمند در حوزه حمل و نقل جاده اي كالا تاكيد كرد.

داريوش اماني اظهار كرد: يكي از معضلات موجود در بخش حمل و نقل جاده اي كالا، عدم تشكيل شركت هاي بزرگ مقياس و توانمند و خودمالك در كشور است كه پيگيري هاي لازم از سوي سازمان راهداري براي تدوين و تصويب دستورالعمل هاي مورد نياز براي تشكيل اين قبيل شركتها صورت گرفته است.

او با بيان اين كه وزارت راه و شهرسازي از حاميان اصلي صاحبان شركت هاي حمل و نقلي هستند، افزود: تلاش مسئولان اين سازمان بر اين است كه مصوبات لازم براي تسهيل و اقتصادي شدن بخش حمل و نقل جاده اي تدوين و اجرايي شود.

او ادامه داد: از جمله پيگيري معافيت بخش حمل و نقل عمومي جاده اي از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده كه در حال حاضر در كميسيون اقتصادي مجلس در مرحله نهايي شدن قرار دارد.

عباسعلي بني اسدي مديركل دفتر حقوقي سازمان راهداري نيز گفت: مصوبه اخير شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور در خصوص لزوم پرداخت حق بيمه تكميلي رانندگان ، براساس اختيارات قانوني مندرج در آيين نامه تركيب وظايف و اختيارات شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور مبني بر بررسي و تصويب ضوابط پيشنهادي وزارت راه و ترابري درخصوص روابط بين موسسات ترابري، كاميون داران و اتوبوس داران، تصويب شده و لذا در صورت تخلف شركتي از مفاد مصوبه يادشده ،موضوع قابل طرح و رسيدگي در كميسيون ماده ۱۲ رسيدگي به تخلفات شركتهاي حمل و نقل مي باشد .

تغيير ظوابط قانوني شركت هاي حمل و نقل

معاون حمل و نقل سازمان راهداري بر تدوين مصوبه و ضوابط قانوني تشكيل شركت هاي توانمند در حوزه حمل و نقل جاده اي كالا تاكيد كرد.

داريوش اماني اظهار كرد: يكي از معضلات موجود در بخش حمل و نقل جاده اي كالا، عدم تشكيل شركت هاي بزرگ مقياس و توانمند و خودمالك در كشور است كه پيگيري هاي لازم از سوي سازمان راهداري براي تدوين و تصويب دستورالعمل هاي مورد نياز براي تشكيل اين قبيل شركتها صورت گرفته است.

او با بيان اين كه وزارت راه و شهرسازي از حاميان اصلي صاحبان شركت هاي حمل و نقلي هستند، افزود: تلاش مسئولان اين سازمان بر اين است كه مصوبات لازم براي تسهيل و اقتصادي شدن بخش حمل و نقل جاده اي تدوين و اجرايي شود.

او ادامه داد: از جمله پيگيري معافيت بخش حمل و نقل عمومي جاده اي از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده كه در حال حاضر در كميسيون اقتصادي مجلس در مرحله نهايي شدن قرار دارد.

عباسعلي بني اسدي مديركل دفتر حقوقي سازمان راهداري نيز گفت: مصوبه اخير شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور در خصوص لزوم پرداخت حق بيمه تكميلي رانندگان ، براساس اختيارات قانوني مندرج در آيين نامه تركيب وظايف و اختيارات شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور مبني بر بررسي و تصويب ضوابط پيشنهادي وزارت راه و ترابري درخصوص روابط بين موسسات ترابري، كاميون داران و اتوبوس داران، تصويب شده و لذا در صورت تخلف شركتي از مفاد مصوبه يادشده ،موضوع قابل طرح و رسيدگي در كميسيون ماده ۱۲ رسيدگي به تخلفات شركتهاي حمل و نقل مي باشد .