به سرانجام رسيدن مطالبات كاميون داران

در روزهاي اخير به بهانه نوسانات ارزي اعتصابات زيادي از طرف كاميون داران ديده شده كه دليل اصلي آن گراني لاستيك و قطعات مورد نياز ماشين هاي سنگين است كه اين نوسانات خود نيز باعث سو استفاده بعضي از دلالان از اين جريان و دامن زدن به گراني هاست.

شروع و دلايل اعتصابات

نخستين دور اعتصابات كاميون داران كه از اول خرداد ماه امسال آغاز شد، تا اواخر خرداد ماه با اجراي برخي از درخواست هاي رانندگان از سوي سازمان ها و دستگاه هاي ذي ربط به خصوص سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي و وزارت راه و شهرسازي به طول انجاميد.

در اين دوره كاميون داران در خصوص مواردي چون گراني لاستيك و روغن موتور ، حذف بيمه تامين اجتماعي رانندگان به دليل محدوديت منابع دولت در پرداخت سهم دولت، محسوب نشدن شغل رانندگي در زمره مشاغل سخت و زيان آور، ناكافي بودن مقدار شارژ كارت سوخت در پايان هر ماه، تخلف شركت هاي حمل و نقل به خصوص عدم رعايت نرخ مصوب كميسيون از سوي اين شركت ها، عدم توزيع عادلانه بار در پايانه هاي اصلي بار به خصوص در پايانه هاي كلانشهرها و بنادر اصلي، نبود خدمات رفاهي به خصوص بيمه مكمل درمان و مهم تر از همه موارد، عدم افزايش نرخ حمل بار در ۵ سال اخير كه درنتيجه رانندگان به افزايش ۲۰ درصدي كرايه حمل تا زمان تهيه فرمول تُن بر كيلومتر طي زمان ۲ ماهه رضايت دادند.

همچنين مقرر شد تا در پايانه بار هر شهر (و در صورت نبود پايانه بار در آن شهر، در مركز استان) دفاتري به صورت رايگان و تحت نظارت سازمان راهداري براي ارائه حواله خريد دو جفت حلقه لاستيك به هر راننده داير شود تا با آن حواله بتواند از نمايندگي هاي مجاز فروش لاستيك خودروهاي سنگين، تاير مورد نياز را با نرخ دولتي و درب كارخانه خريداري كنند.

يكي ديگر از مواردي كه به آن رسيده شد، اعمال افزايش ۲۰ درصدي نرخ بار و كنترل شركت هاي حل و نقلي و برخورد با شركت هاي متخلفي بود كه نرخ كميسيون مصوب را رعايت نمي كردند.

اما تا كنون همچنان از تهيه فرمول محاسبه كرايه حمل بر اساس تن بر كيلومتر خبري نيست. موضوع فروش محدود لاستيك به رانندگان در مقابل ارائه دفترچه فعاليت يا كارت سوخت نيز بر اساس اظهارات كاميونداران به صورت ناعادلانه اجرا شد و به برخي از كاميون داران به تعداد نامحدود لاستيك دولتي واگذار شد تا بتوانند آن را در بازار آزاد و به نرخ آزاد به فروش برسانند.

با اين حال يكي از درخواست هايي كه به خوبي اجرا شد، پيگيري اعمال بيمه تكميلي درمان با محوريت نهادهاي صنفي رانندگان كاميون در هر استان بود.

با اجراي نيم بند برخي مصوبات كارگروه هاي ويژه رسيدگي به خواسته هاي كاميون داران با مشاركت ساير دستگاه ها از جمله كميسيون عمران مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت و برخي ديگر از دستگاه ها و همچنين اعمال مصوبه افزايش ۲۰ درصدي كرايه حمل بار در جلسه ويژه ديدار نمياندگان معترض با وزاراي راه و كار، اعتراضات كاميون داران به خصوص در زمينه مسائل معيشتي و درآمدي تا حدودي به سرانجام رسيد كه سبب شد اين اعتراضات به پايان برسد.

همچنين عبدالهاشم حسن نيا معاون وزير راه و شهرسازي و رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي در ۲۱ خرداد، پايان قطعي اين اعتراضات را با پيگيري مطالبات كاميون داران تا رسيدن به نتيجه، اعلام كرد.

دور جديد اعتراضات با محوريت لاستيك

در حال حاضر برخي توليدكنندگان داخلي لاستيك خودروهاي سنگين از عرضه محصول به بازار با هدف گران كردن آن خودداري كردند و هم وزارت صنعت، معدن و تجارت همكاري لازم با واردكنندگان را براي ترخيص سريعتر لاستيك ها وارداتي نداشت. درنتيجه با كمبود شديد لاستيك كاميون و اتوبوس، بار ديگر شاهد گراني اين محصول بوديم به گونه اي كه در برخي باربري ها، دلالان به كاميون داران پيشنهاد فروش لاستيك به صورت هر جفت حلقه ۴.۵ تا ۵.۵ ميليون تومان را ارائه مي كنند.(در مورد بازار سياه لاستيك بيشتر بدانيد)

در پي وقوع تنش هايي ميان رانندگاني كه به حمل بار اقدام مي كنند و رانندگاني كه خواهان توقف هر گونه فعاليت حمل و نقل بار هستند، هيئت دولت در نشست هفته قبل خود تعرفه گمركي واردات لاستيك را تا ۵ درصد كاهش داد و اين مصوبه بلافاصله به دستگاه هاي ذي ربط ابلاغ شد.

كدام يك از مطالبات كاميونداران به نتيجه رسيد؟

داريوش اماني معاون حمل و نقل سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي نيز با بيان اينكه همزمان با آغاز دور نخست اعتراضات كاميون داران در ابتداي خرداد ماه، اين سازمان به فكر رفع مشكلات آنهاست، گفت: بعضي از مطالبات به طورجدي از طرف دولت و مجلس شوراي اسلامي و ساير دستگاه هاي اجرايي بررسي و در دست اقدام است . بخشي از مسائل و مشكلات ازجمله برخورد با شركت هاي حمل ونقل، كميسيون هاي اضافي شركت هاي متخلف، اطلاع رساني به رانندگان در خصوص ميزان كرايه دريافتي، بازگشت بيمه تامين اجتماعي به روال قبلي و راه اندازي بيمه تكميلي رانندگان به صورت فوري رسيدگي و با فوريت حل و فصل شد . بخشي از مسائل و مشكلات نياز به زمان بيشتري داشت كه از طريق مطالعات كارشناسي بررسي شد و بخشي از مطالبات هم ازجمله سخت و زيان آور شدن شغل رانندگي نياز به تدوين قانون از سوي مجلس شوراي اسلامي دارد و يا بازنگري در دستورالعمل و قوانين و مقررات كه در دست بررسي و پيگيري است.

ماجراي گراني لاستيك كاميون و بي تاثيري كاهش تعرفه واردات

به گفته فعالان صنعت حمل و نقل جاده اي، بخش مهمي از كاميون ها و كشنده هاي داخلي لاستيك باياس استفاده مي كنند و اين نرخ تعرفه اي كه اعمال شده، در خصوص لاستيك هاي سيمي است. در حالي كه دلالان در بخش توزيع و فروش لاستيك هاي باياس اقدام به گراني لاستيك كرده اند. به گفته برخي رانندگان كاميون، قيمت مصوب لاستيك هاي باياس ۱ ميليون و ۹۰۰ هزار تا ۲ ميليون تومان است حال آنكه دلالان بعضا آن را ۵.۵ ميليون تومان هم به كاميونداران به فروش مي رسانند.

كارشناسان مي گويند لاستيك هاي سيمي عمر و كيفيت بالاتري دارند ولي از آنجايي كه بيشتر در كشنده ها و كاميون هاي مدرن و نوساز استفاده مي شوند، سهم كمتري در بازار مصرف لاستيك كاميون در ايران دارند چون بخش اعظمي از ناوگان سنگين حمل بار در ايران، فرسوده يا با عمر بالا هستند كه لاستيك هاي باياس (نخي) استفاده مي كنند و درنتيجه كاهش تعرفه واردات لاستيك سيمي تاثيري در كاهش قيمت لاستيك در بازار فعلي ندارد.

به سرانجام رسيدن مطالبات كاميون داران

در روزهاي اخير به بهانه نوسانات ارزي اعتصابات زيادي از طرف كاميون داران ديده شده كه دليل اصلي آن گراني لاستيك و قطعات مورد نياز ماشين هاي سنگين است كه اين نوسانات خود نيز باعث سو استفاده بعضي از دلالان از اين جريان و دامن زدن به گراني هاست.

شروع و دلايل اعتصابات

نخستين دور اعتصابات كاميون داران كه از اول خرداد ماه امسال آغاز شد، تا اواخر خرداد ماه با اجراي برخي از درخواست هاي رانندگان از سوي سازمان ها و دستگاه هاي ذي ربط به خصوص سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي و وزارت راه و شهرسازي به طول انجاميد.

در اين دوره كاميون داران در خصوص مواردي چون گراني لاستيك و روغن موتور ، حذف بيمه تامين اجتماعي رانندگان به دليل محدوديت منابع دولت در پرداخت سهم دولت، محسوب نشدن شغل رانندگي در زمره مشاغل سخت و زيان آور، ناكافي بودن مقدار شارژ كارت سوخت در پايان هر ماه، تخلف شركت هاي حمل و نقل به خصوص عدم رعايت نرخ مصوب كميسيون از سوي اين شركت ها، عدم توزيع عادلانه بار در پايانه هاي اصلي بار به خصوص در پايانه هاي كلانشهرها و بنادر اصلي، نبود خدمات رفاهي به خصوص بيمه مكمل درمان و مهم تر از همه موارد، عدم افزايش نرخ حمل بار در ۵ سال اخير كه درنتيجه رانندگان به افزايش ۲۰ درصدي كرايه حمل تا زمان تهيه فرمول تُن بر كيلومتر طي زمان ۲ ماهه رضايت دادند.

همچنين مقرر شد تا در پايانه بار هر شهر (و در صورت نبود پايانه بار در آن شهر، در مركز استان) دفاتري به صورت رايگان و تحت نظارت سازمان راهداري براي ارائه حواله خريد دو جفت حلقه لاستيك به هر راننده داير شود تا با آن حواله بتواند از نمايندگي هاي مجاز فروش لاستيك خودروهاي سنگين، تاير مورد نياز را با نرخ دولتي و درب كارخانه خريداري كنند.

يكي ديگر از مواردي كه به آن رسيده شد، اعمال افزايش ۲۰ درصدي نرخ بار و كنترل شركت هاي حل و نقلي و برخورد با شركت هاي متخلفي بود كه نرخ كميسيون مصوب را رعايت نمي كردند.

اما تا كنون همچنان از تهيه فرمول محاسبه كرايه حمل بر اساس تن بر كيلومتر خبري نيست. موضوع فروش محدود لاستيك به رانندگان در مقابل ارائه دفترچه فعاليت يا كارت سوخت نيز بر اساس اظهارات كاميونداران به صورت ناعادلانه اجرا شد و به برخي از كاميون داران به تعداد نامحدود لاستيك دولتي واگذار شد تا بتوانند آن را در بازار آزاد و به نرخ آزاد به فروش برسانند.

با اين حال يكي از درخواست هايي كه به خوبي اجرا شد، پيگيري اعمال بيمه تكميلي درمان با محوريت نهادهاي صنفي رانندگان كاميون در هر استان بود.

با اجراي نيم بند برخي مصوبات كارگروه هاي ويژه رسيدگي به خواسته هاي كاميون داران با مشاركت ساير دستگاه ها از جمله كميسيون عمران مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت و برخي ديگر از دستگاه ها و همچنين اعمال مصوبه افزايش ۲۰ درصدي كرايه حمل بار در جلسه ويژه ديدار نمياندگان معترض با وزاراي راه و كار، اعتراضات كاميون داران به خصوص در زمينه مسائل معيشتي و درآمدي تا حدودي به سرانجام رسيد كه سبب شد اين اعتراضات به پايان برسد.

همچنين عبدالهاشم حسن نيا معاون وزير راه و شهرسازي و رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي در ۲۱ خرداد، پايان قطعي اين اعتراضات را با پيگيري مطالبات كاميون داران تا رسيدن به نتيجه، اعلام كرد.

دور جديد اعتراضات با محوريت لاستيك

در حال حاضر برخي توليدكنندگان داخلي لاستيك خودروهاي سنگين از عرضه محصول به بازار با هدف گران كردن آن خودداري كردند و هم وزارت صنعت، معدن و تجارت همكاري لازم با واردكنندگان را براي ترخيص سريعتر لاستيك ها وارداتي نداشت. درنتيجه با كمبود شديد لاستيك كاميون و اتوبوس، بار ديگر شاهد گراني اين محصول بوديم به گونه اي كه در برخي باربري ها، دلالان به كاميون داران پيشنهاد فروش لاستيك به صورت هر جفت حلقه ۴.۵ تا ۵.۵ ميليون تومان را ارائه مي كنند.(در مورد بازار سياه لاستيك بيشتر بدانيد)

در پي وقوع تنش هايي ميان رانندگاني كه به حمل بار اقدام مي كنند و رانندگاني كه خواهان توقف هر گونه فعاليت حمل و نقل بار هستند، هيئت دولت در نشست هفته قبل خود تعرفه گمركي واردات لاستيك را تا ۵ درصد كاهش داد و اين مصوبه بلافاصله به دستگاه هاي ذي ربط ابلاغ شد.

كدام يك از مطالبات كاميونداران به نتيجه رسيد؟

داريوش اماني معاون حمل و نقل سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي نيز با بيان اينكه همزمان با آغاز دور نخست اعتراضات كاميون داران در ابتداي خرداد ماه، اين سازمان به فكر رفع مشكلات آنهاست، گفت: بعضي از مطالبات به طورجدي از طرف دولت و مجلس شوراي اسلامي و ساير دستگاه هاي اجرايي بررسي و در دست اقدام است . بخشي از مسائل و مشكلات ازجمله برخورد با شركت هاي حمل ونقل، كميسيون هاي اضافي شركت هاي متخلف، اطلاع رساني به رانندگان در خصوص ميزان كرايه دريافتي، بازگشت بيمه تامين اجتماعي به روال قبلي و راه اندازي بيمه تكميلي رانندگان به صورت فوري رسيدگي و با فوريت حل و فصل شد . بخشي از مسائل و مشكلات نياز به زمان بيشتري داشت كه از طريق مطالعات كارشناسي بررسي شد و بخشي از مطالبات هم ازجمله سخت و زيان آور شدن شغل رانندگي نياز به تدوين قانون از سوي مجلس شوراي اسلامي دارد و يا بازنگري در دستورالعمل و قوانين و مقررات كه در دست بررسي و پيگيري است.

ماجراي گراني لاستيك كاميون و بي تاثيري كاهش تعرفه واردات

به گفته فعالان صنعت حمل و نقل جاده اي، بخش مهمي از كاميون ها و كشنده هاي داخلي لاستيك باياس استفاده مي كنند و اين نرخ تعرفه اي كه اعمال شده، در خصوص لاستيك هاي سيمي است. در حالي كه دلالان در بخش توزيع و فروش لاستيك هاي باياس اقدام به گراني لاستيك كرده اند. به گفته برخي رانندگان كاميون، قيمت مصوب لاستيك هاي باياس ۱ ميليون و ۹۰۰ هزار تا ۲ ميليون تومان است حال آنكه دلالان بعضا آن را ۵.۵ ميليون تومان هم به كاميونداران به فروش مي رسانند.

كارشناسان مي گويند لاستيك هاي سيمي عمر و كيفيت بالاتري دارند ولي از آنجايي كه بيشتر در كشنده ها و كاميون هاي مدرن و نوساز استفاده مي شوند، سهم كمتري در بازار مصرف لاستيك كاميون در ايران دارند چون بخش اعظمي از ناوگان سنگين حمل بار در ايران، فرسوده يا با عمر بالا هستند كه لاستيك هاي باياس (نخي) استفاده مي كنند و درنتيجه كاهش تعرفه واردات لاستيك سيمي تاثيري در كاهش قيمت لاستيك در بازار فعلي ندارد.