ايمني جاده ها در گرو نوسازي ناوگان فرسودهوزير جديد راه‌وشهرسازي دولت دوازدهم، اخيراً فرسودگي ناوگان حمل‌ونقل باري با ميانگين سني نزديك به ۱۷ سال را يكي از چالش‌هاي پيش روي بخش حمل‌ونقل دانسته است. محمد اسلامي درعين‌حال گفته است كه افزايش ايمني جاده‌ها نيز بايد در اولويت قرار بگيرد تا شاهد كاهش تصادفات جاده‌اي باشيم.
وزارت راه‌وشهرسازي متولي نظام گسترده حمل‌ونقل است و اين روزها در كنار هزارتوي مشكلات خود با امتناع برخي كاميون‌داران از كار مواجه است. موضوعي كه حل‌وفصل آن مي‌تواند شروع خوبي براي كارنامه كاري سرپرست تازه‌نفس اين وزارتخانه باشد. دراين‌باره با بهروز غروي، مديرعامل جمعيت طرفداران ايمني راه‌ها، گفتگو كرديم.
او مشكل اصلي را نه فرسودگي ناوگان كه وجود دو برابري كاميون به نسبت بار كه تعادل را برهم زده است مي‌داند. او در اين گفتگو ضمن تشريح وضعيت فعلي حمل‌ونقل، وضعيت گراني قطعات مصرفي كاميون‌داران را در به خطر افتادن ايمني، مدنظر قرار مي‌دهد و مي‌گويد: «ما مي‌گوييم بزرگ‌ترين مشكل حمل‌ونقل فرسودگي ناوگان نيست بلكه عدم تعادل بين هزينه و درآمد رانندگان است كه اتفاقاً ايمني را به خطر انداخته است. از طرفي شاهد عدم بار كافي هستيم و از طرفي اگر باري هم به كاميوني براي جابه‌جايي برسد به دليل هزينه حمل ارزان در مقابل قطعات گران، امكان تردد كاميون با لاستيك سالم و قطعات مصرفي سالم وجود ندارد.»
بازنگري در بخش حمل‌ونقل يكي از نظرت وزير جديد است؛ ازنظر شما اين بازنگري بايد از كدام بخش آغاز شود؟
لازم است وزير جديد به وضعيت حمل‌ونقل آشنايي كامل داشته باشد تا هرچه سريع‌تر تغييري جدي در وضعيت حمل‌ونقل كشور به وجود آيد. عرضه در حمل‌ونقل يعني تعداد كاميون‌هايي كه بار مي‌خواهند دو برابر تقاضايي است كه وجود دارد و اشكال هم از آنجايي به وجود آمد كه كاميون‌هاي جديدي را وارد كردند بدون اينكه كاميون‌هاي فرسوده را خارج كنند. اكنون بازار دچار يك عدم تعادل است، يعني تعداد كاميون‌ها دو برابر نياز است و عرضه، ۵۰ درصد مازاد بر تقاضا است و از طرفي نرخ حمل توافقي است و شركت‌ها توافق مي‌كنند و رقمي را به راننده مي‌دهند و با توجه به افزايش قيمت شديد قطعات يدكي و نيازمندي‌هاي اساسي اصولاً براي راننده صرف نمي‌كند كه بار بزند؛ بنابراين يكي از دلايلي كه در چند ماه اخير شاهد امتناع از كار در بين كاميون‌داران هستيم همين عدم تعادل بين درآمد و هزينه است.
اصلاح رابطه شركت‌هاي حمل‌ونقلي و راننده دراين‌بين به‌عنوان بخشي از برنامه اصلاحي سازمان راهداري بود كه انجام شد؛ اين برنامه در افزايش ميل كاميون‌داران به حمل بار آيا كمك دهنده بود؟
اكنون ۹۰ درصد راننده‌ها خود مالك هستند و زير بليت شركت‌ها كار نمي‌كنند؛ دراين‌بين سازمان راهداري دو كار تقريباً اشتباه انجام داد اول اينكه در كميسيون ماده ۱۲ پرونده‌هاي زيادي را به دليل تخلف، بررسي و شركت‌هاي حمل‌ونقلي را تعطيل كرده است كه اين موضوع باعث جبهه‌گيري شركت‌ها عليه سازمان راهداري و ادامه‌دار شدن مشكلات رانندگان شده است.
پيش‌ازاين وزير سابق راه‌وشهرسازي از موفقيت‌آميز بودن اقدامات مشترك دولت و انجمن‌هاي صنفي براي رفع مشكلات رانندگان و كاميون‌داران خبر داده بود و براي رانندگان تسهيلاتي در حوزه‌هاي بيمه، تأمين قطعات پرمصرف، افزايش كرايه حمل بار، تخصيص سوخت و اصلاح رابطه با شركت‌هاي حمل‌ونقلي در نظر گرفته شد كه حتي در برهه‌اي باعث آرام‌شدن اعتراضات شد.
مشكلات رانندگان كماكان به قوت خود باقي است از طرفي همان ابتدا و در پي مطالبات بيمه‌اي رانندگان عنوان شد كه ۹۰۰ هزار راننده به همراه خانواده آنها بيمه تكميلي مي‌شوند. اين در حالي است كه محل تأمين اين هزينه مشخص نيست. ضمن اينكه در بودجه هم رقم آن پيش‌بيني‌نشده است. اين فشارها به شركت‌ها وارد مي‌شود كه آنها هزينه اين بيمه را پرداخت كنند. از طرفي كاميون‌ها زير بليت شركت‌ها كار نمي‌كنند و در هر استان نهايتاً از يك شركت بار مي‌گيرند بنابراين مبلغي به بارنامه اضافه مي‌شود و اين موضوع باعث برخورد با شركت‌ها شده است.
درست بگويم اكنون سازمان متولي با مشكل دوگانه‌اي مواجه است. از طرفي كنترل شركت‌ها و از طرفي راننده‌ها كه هزينه‌هاي آنها بيش از درآمدشان است. شركت‌ها هم يك جبهه جديد عليه سازمان گرفته‌اند و معتقدند در فضاي پس از اعتراضات كاميون‌داران به آنها اجحاف شده است. اينها مشكلات نرم‌افزاري است كه ابتدا بايد در بخش حمل‌ونقل حل شود. موضوع بيمه تكميلي رانندگان هم حتماً بايد حل شود و محل هزينه‌هاي آن مشخص شود تا قول به رانندگان عملي شود و ايجاد تعادل بين هزينه‌ها و رانندگان داشته باشيم.
رسيدگي به كدام بخش از مطالبات رانندگان در اين شرايط اولويت دارد؟
اكنون رانندگان حرفشان حق است و مي‌گويند قطعات گران است و لاستيك در بازار نيست؛ اين ۶۰ هزار حلقه لاستيكي هم كه اعلام و در بازار توزيع شد با توجه به نياز موجود كافي نيست. اكنون وضعيت تأمين لاستيك كاميون‌داران در برخي استان‌ها بسيار نامناسب است و من شاهد تردد كاميوني با لاستيك پوسته‌اي بودم. اين در حالي است كه حجم بار سنگين است و هرلحظه امكان تركيدن لاستيك كهنه و به خطر افتادن ايمني راننده كاميون و ساير خودروهاي در جاده وجود دارد. اينها عوامل خطرناكي براي ناامني جاده‌ها است. ما مي‌گوييم بزرگ‌ترين مشكل حمل‌ونقل فرسودگي ناوگان نيست بلكه عدم تعادل بين هزينه و درآمد رانندگان است كه اتفاقاً ايمني را به خطر انداخته است. قول‌هايي كه بي‌دليل به راننده داده شده است و عملي نشده است.
وضعيت تصافادت در شرايطي كه شما از آن به‌عنوان ترددهاي پرخطر كاميون‌ها در جاده‌ها اشاره مي‌كنيد چگونه خواهد بود؟
در اين وضعيت تصادفات رو به افزايش خواهد رفت. اگر به كاميون‌دار فشار بياوريم كه با اين وضع به كار ادامه دهند امنيت جاده‌ها به خطر مي‌افتد.
بنابراين از نظر شما ايمني بيش از اينكه به فرسودگي ناوگان مربوط باشد به مديريت تقاضا و عرضه ارتباط دارد درسته؟
بله. اكنون كاميون‌هاي فرسوده را سال‌هاست كه جمع‌آوري نكرده و از چرخه حمل‌ونقل بيرون نكرده‌اند و در اين شرايط دو برابر بار موجود متقاضي حمل بار وجود دارد كه دلالي را رواج داده است و حالا اگر باري هم‌دست كاميون‌دار برسد متأسفانه نمي‌تواند از پس هزينه‌هايش بربيايد. كاميون‌هاي مازاد در بازار حمل‌ونقل سايه سنگيني انداخته‌اند. در بخش مسافري هم همين است. اين ضعفي كه اكنون در بخش حمل‌ونقل وجود دارد ناشي از كاميون‌هاي جديدي است كه در سال‌هاي اخير وارد چرخه حمل شده است.
نمي‌شود كاميون جديدي اضافه كرد مگر اينكه فرسوده‌ها جمع شوند و بين عرضه و بار و بين هزينه و درآمد اين دوتا به هم مربوط مي‌شود. اكنون مدت‌زمان خواب كاميون در برخي مبادي ورودي به چند روز هم مي‌رسد. كاميون‌دار در مبادي ورودي گاهي بايد چند روز معطل بار باشد و معني اين وضعيت اين است كه بار نيست و بايد در نوبت بايستند تا بار پيدا شود؛ يعني عرضه بيش از تقاضاي بار است.
براي افزايش بهره‌وري در بخش حمل‌ونقل و اقتصادي‌شدن اين بخش شما چه پيشنهادي داريد؟
مديريت حمل‌ونقل به معناي واقعي برنامه‌ريزي مي‌خواهد اين برنامه‌ريزي هم بايد قابل‌اجرا باشد. اكنون متأسفانه سازمان با مسائل روزمره زيادي درگير است و عدم تعادل در اين شرايط سخت است.
ايمني جاده ها در گرو نوسازي ناوگان فرسودهوزير جديد راه‌وشهرسازي دولت دوازدهم، اخيراً فرسودگي ناوگان حمل‌ونقل باري با ميانگين سني نزديك به ۱۷ سال را يكي از چالش‌هاي پيش روي بخش حمل‌ونقل دانسته است. محمد اسلامي درعين‌حال گفته است كه افزايش ايمني جاده‌ها نيز بايد در اولويت قرار بگيرد تا شاهد كاهش تصادفات جاده‌اي باشيم.
وزارت راه‌وشهرسازي متولي نظام گسترده حمل‌ونقل است و اين روزها در كنار هزارتوي مشكلات خود با امتناع برخي كاميون‌داران از كار مواجه است. موضوعي كه حل‌وفصل آن مي‌تواند شروع خوبي براي كارنامه كاري سرپرست تازه‌نفس اين وزارتخانه باشد. دراين‌باره با بهروز غروي، مديرعامل جمعيت طرفداران ايمني راه‌ها، گفتگو كرديم.
او مشكل اصلي را نه فرسودگي ناوگان كه وجود دو برابري كاميون به نسبت بار كه تعادل را برهم زده است مي‌داند. او در اين گفتگو ضمن تشريح وضعيت فعلي حمل‌ونقل، وضعيت گراني قطعات مصرفي كاميون‌داران را در به خطر افتادن ايمني، مدنظر قرار مي‌دهد و مي‌گويد: «ما مي‌گوييم بزرگ‌ترين مشكل حمل‌ونقل فرسودگي ناوگان نيست بلكه عدم تعادل بين هزينه و درآمد رانندگان است كه اتفاقاً ايمني را به خطر انداخته است. از طرفي شاهد عدم بار كافي هستيم و از طرفي اگر باري هم به كاميوني براي جابه‌جايي برسد به دليل هزينه حمل ارزان در مقابل قطعات گران، امكان تردد كاميون با لاستيك سالم و قطعات مصرفي سالم وجود ندارد.»
بازنگري در بخش حمل‌ونقل يكي از نظرت وزير جديد است؛ ازنظر شما اين بازنگري بايد از كدام بخش آغاز شود؟
لازم است وزير جديد به وضعيت حمل‌ونقل آشنايي كامل داشته باشد تا هرچه سريع‌تر تغييري جدي در وضعيت حمل‌ونقل كشور به وجود آيد. عرضه در حمل‌ونقل يعني تعداد كاميون‌هايي كه بار مي‌خواهند دو برابر تقاضايي است كه وجود دارد و اشكال هم از آنجايي به وجود آمد كه كاميون‌هاي جديدي را وارد كردند بدون اينكه كاميون‌هاي فرسوده را خارج كنند. اكنون بازار دچار يك عدم تعادل است، يعني تعداد كاميون‌ها دو برابر نياز است و عرضه، ۵۰ درصد مازاد بر تقاضا است و از طرفي نرخ حمل توافقي است و شركت‌ها توافق مي‌كنند و رقمي را به راننده مي‌دهند و با توجه به افزايش قيمت شديد قطعات يدكي و نيازمندي‌هاي اساسي اصولاً براي راننده صرف نمي‌كند كه بار بزند؛ بنابراين يكي از دلايلي كه در چند ماه اخير شاهد امتناع از كار در بين كاميون‌داران هستيم همين عدم تعادل بين درآمد و هزينه است.
اصلاح رابطه شركت‌هاي حمل‌ونقلي و راننده دراين‌بين به‌عنوان بخشي از برنامه اصلاحي سازمان راهداري بود كه انجام شد؛ اين برنامه در افزايش ميل كاميون‌داران به حمل بار آيا كمك دهنده بود؟
اكنون ۹۰ درصد راننده‌ها خود مالك هستند و زير بليت شركت‌ها كار نمي‌كنند؛ دراين‌بين سازمان راهداري دو كار تقريباً اشتباه انجام داد اول اينكه در كميسيون ماده ۱۲ پرونده‌هاي زيادي را به دليل تخلف، بررسي و شركت‌هاي حمل‌ونقلي را تعطيل كرده است كه اين موضوع باعث جبهه‌گيري شركت‌ها عليه سازمان راهداري و ادامه‌دار شدن مشكلات رانندگان شده است.
پيش‌ازاين وزير سابق راه‌وشهرسازي از موفقيت‌آميز بودن اقدامات مشترك دولت و انجمن‌هاي صنفي براي رفع مشكلات رانندگان و كاميون‌داران خبر داده بود و براي رانندگان تسهيلاتي در حوزه‌هاي بيمه، تأمين قطعات پرمصرف، افزايش كرايه حمل بار، تخصيص سوخت و اصلاح رابطه با شركت‌هاي حمل‌ونقلي در نظر گرفته شد كه حتي در برهه‌اي باعث آرام‌شدن اعتراضات شد.
مشكلات رانندگان كماكان به قوت خود باقي است از طرفي همان ابتدا و در پي مطالبات بيمه‌اي رانندگان عنوان شد كه ۹۰۰ هزار راننده به همراه خانواده آنها بيمه تكميلي مي‌شوند. اين در حالي است كه محل تأمين اين هزينه مشخص نيست. ضمن اينكه در بودجه هم رقم آن پيش‌بيني‌نشده است. اين فشارها به شركت‌ها وارد مي‌شود كه آنها هزينه اين بيمه را پرداخت كنند. از طرفي كاميون‌ها زير بليت شركت‌ها كار نمي‌كنند و در هر استان نهايتاً از يك شركت بار مي‌گيرند بنابراين مبلغي به بارنامه اضافه مي‌شود و اين موضوع باعث برخورد با شركت‌ها شده است.
درست بگويم اكنون سازمان متولي با مشكل دوگانه‌اي مواجه است. از طرفي كنترل شركت‌ها و از طرفي راننده‌ها كه هزينه‌هاي آنها بيش از درآمدشان است. شركت‌ها هم يك جبهه جديد عليه سازمان گرفته‌اند و معتقدند در فضاي پس از اعتراضات كاميون‌داران به آنها اجحاف شده است. اينها مشكلات نرم‌افزاري است كه ابتدا بايد در بخش حمل‌ونقل حل شود. موضوع بيمه تكميلي رانندگان هم حتماً بايد حل شود و محل هزينه‌هاي آن مشخص شود تا قول به رانندگان عملي شود و ايجاد تعادل بين هزينه‌ها و رانندگان داشته باشيم.
رسيدگي به كدام بخش از مطالبات رانندگان در اين شرايط اولويت دارد؟
اكنون رانندگان حرفشان حق است و مي‌گويند قطعات گران است و لاستيك در بازار نيست؛ اين ۶۰ هزار حلقه لاستيكي هم كه اعلام و در بازار توزيع شد با توجه به نياز موجود كافي نيست. اكنون وضعيت تأمين لاستيك كاميون‌داران در برخي استان‌ها بسيار نامناسب است و من شاهد تردد كاميوني با لاستيك پوسته‌اي بودم. اين در حالي است كه حجم بار سنگين است و هرلحظه امكان تركيدن لاستيك كهنه و به خطر افتادن ايمني راننده كاميون و ساير خودروهاي در جاده وجود دارد. اينها عوامل خطرناكي براي ناامني جاده‌ها است. ما مي‌گوييم بزرگ‌ترين مشكل حمل‌ونقل فرسودگي ناوگان نيست بلكه عدم تعادل بين هزينه و درآمد رانندگان است كه اتفاقاً ايمني را به خطر انداخته است. قول‌هايي كه بي‌دليل به راننده داده شده است و عملي نشده است.
وضعيت تصافادت در شرايطي كه شما از آن به‌عنوان ترددهاي پرخطر كاميون‌ها در جاده‌ها اشاره مي‌كنيد چگونه خواهد بود؟
در اين وضعيت تصادفات رو به افزايش خواهد رفت. اگر به كاميون‌دار فشار بياوريم كه با اين وضع به كار ادامه دهند امنيت جاده‌ها به خطر مي‌افتد.
بنابراين از نظر شما ايمني بيش از اينكه به فرسودگي ناوگان مربوط باشد به مديريت تقاضا و عرضه ارتباط دارد درسته؟
بله. اكنون كاميون‌هاي فرسوده را سال‌هاست كه جمع‌آوري نكرده و از چرخه حمل‌ونقل بيرون نكرده‌اند و در اين شرايط دو برابر بار موجود متقاضي حمل بار وجود دارد كه دلالي را رواج داده است و حالا اگر باري هم‌دست كاميون‌دار برسد متأسفانه نمي‌تواند از پس هزينه‌هايش بربيايد. كاميون‌هاي مازاد در بازار حمل‌ونقل سايه سنگيني انداخته‌اند. در بخش مسافري هم همين است. اين ضعفي كه اكنون در بخش حمل‌ونقل وجود دارد ناشي از كاميون‌هاي جديدي است كه در سال‌هاي اخير وارد چرخه حمل شده است.
نمي‌شود كاميون جديدي اضافه كرد مگر اينكه فرسوده‌ها جمع شوند و بين عرضه و بار و بين هزينه و درآمد اين دوتا به هم مربوط مي‌شود. اكنون مدت‌زمان خواب كاميون در برخي مبادي ورودي به چند روز هم مي‌رسد. كاميون‌دار در مبادي ورودي گاهي بايد چند روز معطل بار باشد و معني اين وضعيت اين است كه بار نيست و بايد در نوبت بايستند تا بار پيدا شود؛ يعني عرضه بيش از تقاضاي بار است.
براي افزايش بهره‌وري در بخش حمل‌ونقل و اقتصادي‌شدن اين بخش شما چه پيشنهادي داريد؟
مديريت حمل‌ونقل به معناي واقعي برنامه‌ريزي مي‌خواهد اين برنامه‌ريزي هم بايد قابل‌اجرا باشد. اكنون متأسفانه سازمان با مسائل روزمره زيادي درگير است و عدم تعادل در اين شرايط سخت است.
حمل بيش از ۶۰هزار تن كالاي اساسي از بندرامام به استان سمنان