در اعتراضات رانندگان خواسته‌ها و مشكلاتي بيان شد كه در روزهاي اخير با برگزاري جلسات متعدد به بخشي از آن‌ها رسيدگي شده و مابقي در حال رسيدگي است اما عاملي كه باعث شد اعتراض رانندگان سراسري شود، بيشتر مطرح‌شدن مشكلات معيشتي است.
نامه‌اي كه از طرف فعالان صنوف رانندگان براي رياست جمهوري، معاون اول رئيس‌جمهور، وزراي كار، اقتصاد، كشور، صنعت، راه و شهرسازي و كميسيون‌هاي اقتصادي، صنعت و بازرگاني، عمران و اجتماعي مجلس نوشته‌شده بود،مالك نخعي نويسنده نامه؛ مطالبات رانندگان و كاميون داران را به دو بخش عمومي و شهرستاني تقسيم كرده و عنوان كرده است:
اهم مطالبات رانندگان كه مربوط به سراسر كشور است خدمتتان تقديم مي‌شود؛ اميد است كه مجموعه مديريتي كشور براي آن راه چاره‌اي بينديشد.
در زير به مطالبات رانندگان پرداخته‌شده است:
1-تخصيص و پرداخت كرايه بر اساس تن بر كيلومتر به تفكيك بارگير و محاسبه كرايه توسط سيستم بارنامه نويسي
2-ايجاد سامانه ملي پايانه مجازي و ارائه يك نوبت بارگيري براي سراسر كشور، ثبت تنها يك نوبت مجازي روي يك سرور واحد براي كل كشور
3-پرداخت معتبر و مناسب كرايه
4-كميسيون دريافتي شركت‌هاي حمل‌ونقل كاهش يابد و پرداخت كميسيون بدون دخل و تصرف شركت حمل در كرايه باشد
5-انحلال تمامي تشكل‌هاي صنفي كارفرمايي و كارگري و انجام انتخابات جديد
6-افزايش حقوق راننده كاميون و كارگر عادي تا تكنسين حرفه‌اي و لحاظ اين موضوع در حق بيمه، سنوات، بازنشستگي رانندگان و ...
7-افزايش امنيت جاني و مالي رانندگان و كاميون داران
8-ارائه راهكاري براي رفع مشكل رانندگاني كه به‌صورت قانوني بارگيري كرده‌اند اما بعداً مشخص‌شده است كه بار قاچاق بوده است
9-پيشنهاد راه‌حلي براي نوسازي ناوگان اما بدون سود و بهره‌هاي بانكي سنگين
10-توزيع قطعات و لاستيك باقيمت مناسب
همه اين‌ها كليات مطالبات رانندگان است كه در جلساتي به آن‌ها رسيدگي شده و همچنان ادامه دارد
اما در جلسه‌اي كه به‌تازگي برگزار شد نمايندگاني از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سازمان تأمين اجتماعي، پليس‌راه راهور ناجا، گمرك و صنوف مختلف رانندگان در محل سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي حضور داشتند در اين جلسه به مشكلات رانندگان رسيدگي شد و تصميمات مهمي نيز گرفته شد.
غلامحسين دغاغله مديركل دفتر حمل‌ونقل كالا، اظهار كرد: در اين جلسه بعد از بحث و بررسي پيرامون مشكلات رانندگان تصميماتي گرفته شد ازجمله اينكه بر اساس اعلام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مقرر شد 2 كميته و دو موضوع ساماندهي تشكل‌هاي صنفي و بيمه تأمين اجتماعي رانندگان را رسيدگي كند.
همچنين مقرر شد سازمان تأمين اجتماعي نسبت به تشكيل كارگروهي اقدام نموده و مسائل مختلف رانندگان ازجمله حق دستمزد، تداوم معافيت پرداخت حق بيمه، شناور بودن ميزان ضرايب حق دستمزد به اختيار راننده، عدم ارائه خدمات مناسب بيمه تأمين اجتماعي، مشكلات ازكارافتادگي و بازنشستگي رانندگان، بخشودگي جرائم رانندگان در پرداخت حق بيمه، امكان استفاده از دفترچه بيمه براي آزمايشت كارت سلامت، بازنشستگي افراد با 25 سال سابقه و داراي 55 سال سن، قرار گرفتن شغل رانندگي در زمره مشاغل سخت و زيان‌آور و... را موردبررسي قرار داده و از نتيجه اقدامات انجام‌شده اين سازمان را مطلع كند.
بر اساس اعلام نماينده سازمان تأمين اجتماعي در جهت افزايش حقوق بازنشستگي رانندگان، ضرايب حق دستمزد براي رانندگان كاميون و اتوبوس از 1.3 به 1.5 و براي رانندگان سواري كرايه و ميني‌بوس از 1.1 به 1.3 با تأمين يارانه 50 درصد افزايش يافت. به‌علاوه مشكل پرداخت حق بيمه و برقراري بيمه تأمين اجتماعي رانندگاني كه به‌طور موقت قادر به دريافت كارت سلامت نمي‌شوند ولي كارت هوشمند آن‌ها داراي اعتبار است رفع گرديد.
همچنين وي خاطرنشان كرد: در اين راستا جلسه‌اي با حضور توليدكنندگان و واردكنندگان لاستيك و نمايندگان صنوف در خصوص موضوع تأمين و توزيع مستقيم لاستيك به قيمت كارخانه براي رانندگان و مالكين برگزار و مقرر گرديد وزارت صنعت، معدن و تجارت ليست نمايندگي‌هاي منتخب را به همراه نشاني و مشخصات محصولات قابل‌ارائه در اسرع وقت در اختيار اين سازمان قرار داده تا با هماهنگي اين سازمان و انجمن‌هاي صنفي رانندگان لاستيك موردنياز به قيمت مصوب در اختيار رانندگان قرار گيرد.
بر اساس گزارش نماينده پليس‌راه راهور ناجا، امنيت در جاده‌ها تأمين‌شده و قرارگاه سرقت نيز در ادارات آگاهي استان‌ها تشكيل و در صورت اعلام سرقت توسط رانندگان موضوع بررسي و اقدامات لازم انجام مي‌شود. همچنين مقرر شد جلسات كارشناسي قبل از اجراي نصب سپهتن در بخش باري در محل پليس‌راه راهور ناجا با حضور نمايندگان اصناف برگزار شود.
در اين جلسه همچنين نماينده گمرك آمادگي خود را در زمينه همكاري با سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي در نظارت بر روابط ترخيص‌كاران و حمل‌كنندگان اعلام كرد. در خصوص عدم‌كفايت باسكول‌هاي فعال در گمرك و معطلي رانندگان در بندر امام خميني (ره) مقرر گرديد گمرك موضوع را در اسرع وقت رسيدگي و نيست به رفع مشكل اقدام نمايد.
در اعتراضات رانندگان خواسته‌ها و مشكلاتي بيان شد كه در روزهاي اخير با برگزاري جلسات متعدد به بخشي از آن‌ها رسيدگي شده و مابقي در حال رسيدگي است اما عاملي كه باعث شد اعتراض رانندگان سراسري شود، بيشتر مطرح‌شدن مشكلات معيشتي است.
نامه‌اي كه از طرف فعالان صنوف رانندگان براي رياست جمهوري، معاون اول رئيس‌جمهور، وزراي كار، اقتصاد، كشور، صنعت، راه و شهرسازي و كميسيون‌هاي اقتصادي، صنعت و بازرگاني، عمران و اجتماعي مجلس نوشته‌شده بود،مالك نخعي نويسنده نامه؛ مطالبات رانندگان و كاميون داران را به دو بخش عمومي و شهرستاني تقسيم كرده و عنوان كرده است:
اهم مطالبات رانندگان كه مربوط به سراسر كشور است خدمتتان تقديم مي‌شود؛ اميد است كه مجموعه مديريتي كشور براي آن راه چاره‌اي بينديشد.
در زير به مطالبات رانندگان پرداخته‌شده است:
1-تخصيص و پرداخت كرايه بر اساس تن بر كيلومتر به تفكيك بارگير و محاسبه كرايه توسط سيستم بارنامه نويسي
2-ايجاد سامانه ملي پايانه مجازي و ارائه يك نوبت بارگيري براي سراسر كشور، ثبت تنها يك نوبت مجازي روي يك سرور واحد براي كل كشور
3-پرداخت معتبر و مناسب كرايه
4-كميسيون دريافتي شركت‌هاي حمل‌ونقل كاهش يابد و پرداخت كميسيون بدون دخل و تصرف شركت حمل در كرايه باشد
5-انحلال تمامي تشكل‌هاي صنفي كارفرمايي و كارگري و انجام انتخابات جديد
6-افزايش حقوق راننده كاميون و كارگر عادي تا تكنسين حرفه‌اي و لحاظ اين موضوع در حق بيمه، سنوات، بازنشستگي رانندگان و ...
7-افزايش امنيت جاني و مالي رانندگان و كاميون داران
8-ارائه راهكاري براي رفع مشكل رانندگاني كه به‌صورت قانوني بارگيري كرده‌اند اما بعداً مشخص‌شده است كه بار قاچاق بوده است
9-پيشنهاد راه‌حلي براي نوسازي ناوگان اما بدون سود و بهره‌هاي بانكي سنگين
10-توزيع قطعات و لاستيك باقيمت مناسب
همه اين‌ها كليات مطالبات رانندگان است كه در جلساتي به آن‌ها رسيدگي شده و همچنان ادامه دارد
اما در جلسه‌اي كه به‌تازگي برگزار شد نمايندگاني از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سازمان تأمين اجتماعي، پليس‌راه راهور ناجا، گمرك و صنوف مختلف رانندگان در محل سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي حضور داشتند در اين جلسه به مشكلات رانندگان رسيدگي شد و تصميمات مهمي نيز گرفته شد.
غلامحسين دغاغله مديركل دفتر حمل‌ونقل كالا، اظهار كرد: در اين جلسه بعد از بحث و بررسي پيرامون مشكلات رانندگان تصميماتي گرفته شد ازجمله اينكه بر اساس اعلام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مقرر شد 2 كميته و دو موضوع ساماندهي تشكل‌هاي صنفي و بيمه تأمين اجتماعي رانندگان را رسيدگي كند.
همچنين مقرر شد سازمان تأمين اجتماعي نسبت به تشكيل كارگروهي اقدام نموده و مسائل مختلف رانندگان ازجمله حق دستمزد، تداوم معافيت پرداخت حق بيمه، شناور بودن ميزان ضرايب حق دستمزد به اختيار راننده، عدم ارائه خدمات مناسب بيمه تأمين اجتماعي، مشكلات ازكارافتادگي و بازنشستگي رانندگان، بخشودگي جرائم رانندگان در پرداخت حق بيمه، امكان استفاده از دفترچه بيمه براي آزمايشت كارت سلامت، بازنشستگي افراد با 25 سال سابقه و داراي 55 سال سن، قرار گرفتن شغل رانندگي در زمره مشاغل سخت و زيان‌آور و... را موردبررسي قرار داده و از نتيجه اقدامات انجام‌شده اين سازمان را مطلع كند.
بر اساس اعلام نماينده سازمان تأمين اجتماعي در جهت افزايش حقوق بازنشستگي رانندگان، ضرايب حق دستمزد براي رانندگان كاميون و اتوبوس از 1.3 به 1.5 و براي رانندگان سواري كرايه و ميني‌بوس از 1.1 به 1.3 با تأمين يارانه 50 درصد افزايش يافت. به‌علاوه مشكل پرداخت حق بيمه و برقراري بيمه تأمين اجتماعي رانندگاني كه به‌طور موقت قادر به دريافت كارت سلامت نمي‌شوند ولي كارت هوشمند آن‌ها داراي اعتبار است رفع گرديد.
همچنين وي خاطرنشان كرد: در اين راستا جلسه‌اي با حضور توليدكنندگان و واردكنندگان لاستيك و نمايندگان صنوف در خصوص موضوع تأمين و توزيع مستقيم لاستيك به قيمت كارخانه براي رانندگان و مالكين برگزار و مقرر گرديد وزارت صنعت، معدن و تجارت ليست نمايندگي‌هاي منتخب را به همراه نشاني و مشخصات محصولات قابل‌ارائه در اسرع وقت در اختيار اين سازمان قرار داده تا با هماهنگي اين سازمان و انجمن‌هاي صنفي رانندگان لاستيك موردنياز به قيمت مصوب در اختيار رانندگان قرار گيرد.
بر اساس گزارش نماينده پليس‌راه راهور ناجا، امنيت در جاده‌ها تأمين‌شده و قرارگاه سرقت نيز در ادارات آگاهي استان‌ها تشكيل و در صورت اعلام سرقت توسط رانندگان موضوع بررسي و اقدامات لازم انجام مي‌شود. همچنين مقرر شد جلسات كارشناسي قبل از اجراي نصب سپهتن در بخش باري در محل پليس‌راه راهور ناجا با حضور نمايندگان اصناف برگزار شود.
در اين جلسه همچنين نماينده گمرك آمادگي خود را در زمينه همكاري با سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي در نظارت بر روابط ترخيص‌كاران و حمل‌كنندگان اعلام كرد. در خصوص عدم‌كفايت باسكول‌هاي فعال در گمرك و معطلي رانندگان در بندر امام خميني (ره) مقرر گرديد گمرك موضوع را در اسرع وقت رسيدگي و نيست به رفع مشكل اقدام نمايد.
حمل بيش از ۶۰هزار تن كالاي اساسي از بندرامام به استان سمنان