آسان بار پل ارتباطي شركت هاي حمل و نقل و رانندگان

بر اساس نظريه كارشناسان، حمل اضافه‌بار باعث آسيب رسيدن به راه‌ها و پل‌ها مي‌شود. حمل بار بيش از ظرفيت مجاز وسيله نقليه، شبكه راه‌هاي كشور را كه با صرف هزينه‌هاي زياد ساخته‌شده‌اند دچار خرابي سريع‌تري مي‌كند.

در جهت جلوگيري از بروز چنين خساراتي توسط رانندگان متخلف است كه اعمال قانون تناژ در جاده ها توسط سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي انجام مي‌گيرد.بدين‌صورت كه با تهيه و نصب باسكول‌هاي ثابت و سيار توزين وسايل نقليه در پاسگاه‌هاي پليس‌راه، رانندگان خاطي را كه بيش‌ازحد مجاز، بار حمل نموده‌اند جريمه و در صورت تكرار حمل بار اضافه، وسيله نقليه توقيف و حتي مجوز شركت حمل‌ونقل متخلف باطل مي‌شود.

اما در حال حاضر مشكل بزرگ‌تر اين است كه نحوه اطلاع‌رساني در مورد بخشنامه‌هاي مرتبط با اين حوزه ازجمله بخشنامه مربوط به اعمال قانون تناژ در جاده ها به‌صورت شفاف و دقيق در اختيار اين صنف قرار نگرفته است و بخشنامه‌هاي كه ارائه‌شده از اعمال قانون تناژ در جاده ها به‌صورت منطقه‌اي خبر داده است كه به نظر مي‌رسد براي رفع ابهامات تفسيرهايي در رابطه با اين بخشنامه‌ها ارائه شود؛ چراكه قانون اعمال تناژ، پليس‌راه به پليس‌راه و منطقه به منطقه متفاوت شده است و اندكي رانندگان كاميون را دچار سردرگمي كرده است.

اين بخشنامه‌ها قبل از اينكه به دست رانندگان و شركت‌هاي حمل‌ونقل برسد و آن‌ها را توجيه كند، در اختيار پليس‌راه قرارگرفته و همين موضوع باعث سردرگمي رانندگان كاميون و شركت‌هاي حمل‌ونقل شده است.

همچنيناعمال قانون تناژ در جاده ها براي يك پايانه ارسال و براي پايانه ديگر ارسال نشده است كه باعث شده تا رانندگان هنوز به‌صورت شفاف از صحت ماجرا باخبر نباشند و هنوز نمي‌دانند چقدر بايد بارگيري كنند كه اين موضوع موجب ايجاد ناهماهنگي ميان رانندگان كاميون و شركت‌هاي حمل‌ونقل شده است.

اما از طرفي چين‌خوردگي كف خيابان و خساراتي كه به برخي پل‌ها وارد مي‌شود، ناشي از اضافه‌بار است كه به همين دليل پليس‌راه با همكاري شهرداري‌ها اقدام به نصب باسكول كرده است اما راه‌حل ديگري كه براي برخورد با اضافه‌بار در نظر گرفته‌شده است، جريمه اين كاميون‌ها است. حمل بار اضافه جريمه نقدي و نمره منفي را براي راننده در پي دارد كه البته دراين‌بين رانندگان بيشترين آسيب را از ناهماهنگي در اطلاع‌رساني بخشنامه‌ها مي‌بينند.

بايد شرايطي را ايجاد كرد كه در آن رانندگان از بخشنامه‌ها و اعمال قانون‌هاي جديد اطلاع كافي پيدا كنند و همچنين اعمال قانون و اطلاع‌رساني عمومي در همه دستگاه‌ها باشد و منطقه به منطقه نحوه برخورد با تخلفات اضافه‌بار متفاوت نباشد.

مشكلات كرايه رانندگان كاميون

به گفته فعالين بخش حمل‌ونقل جاده‌اي كالا در ادامه مشكلاتي كه رانندگان با آن مواجه هستند عدم اجراي كامل افزايش 20% كرايه است، به‌طوري‌كه اين افزايش هنوز به مرحله اجرايي شدن نرسيده و افزايش‌هايي هم كه صورت گرفته بعضاً كمتر از اين رقم بوده است و مهم‌تر اينكه شركت‌هاي بزرگ‌تر و يا معادن هنوز آن را اجرايي نكرده‌اند.به نظر مي‌رسد كه بايد نظارت‌ها را بر عملكرد شركت‌ها و ... بيشتر كرد تا در راستاي قوانين قدم بردارند.(آيا ميدانيد كه كرايه حمل بار جاده اي با نرخ واقعي چقدر فاصله دارد،براي مطالعه كليك كنيد)

مشكلات نصب سپهتن

درحالي‌كه بحث سپهتن تمام‌شده بود و كارگروه و سازمان اعلام كردند مه نصب آن فعلاً لغو شده است و موردبررسي مجدد قرارگرفته است، اما خبرهايي كه از صحبت‌هاي سردار حميدي منتشرشده خبر از اجراي نصب سپهتن مي‌دهد. در اين موضوع نيز بهتر است كه رانندگان موضوع را بدانند و به‌صورت كامل توجيه شوند.(براي مطالعه كامل مقاله در مورد نصب سپهتن بر روي كاميون ها كليك كنيد)

مشكل سوخت هنوز تحليل و بررسي نشده است و رانندگان و فعالين بخش حمل‌ونقل هنوز گاهي با مشكل جدي سوخت مواجه هستند. چراكه در بعضي موارد رانندگان كاميون‌ها مجبور به نصب باك سوخت يدك مي‌كنند چراكه اگر اين باك يدك نباشد براي سوخت‌گيري ممكن است روزها در صف سوخت‌گيري معطل باشند.

توزيع ناعادلانه بار

اما ازجمله مشكلات ديگري كه رانندگان كاميون هنوز به آن برخورد مي‌كنند توزيع ناعادلانه بار در پايانه‌هاي بار، بومي‌گرايي و وجود بارهاي خارج از نوبت در بعضي پايانه‌ها است. در اين مدت با افزايش قيمت ارز مواجه هستيم كه نياز است مسئولين به مشكل تأمين لاستيك با نرخ ارز دولتي رسيدگي كنند و توزيع لاستيك را هر چه زودتر عملي كنند تا رانندگان با مشكل تأمين لاستيك مواجه نباشند.جالب است بدانيد باربري آنلاين آسان بار با توزيع عادلانه بار در اپليكيشن هاي خود در تسريع و تسهيل فرآيند بارگيري نقش بسزايي داشته است.

در كل هماهنگي بين دستگاه‌ها مي‌تواند در شرايط كاري فعالين حمل‌ونقل جاده‌اي تأثير بسزايي داشته باشد و امنيت رواني رانندگان را در اولويت قرار مي‌دهد. زيرا زماني كه رانندگان كاميون. فعالين اين صنف ازنظر رواني و درآمدي آرامش خاطر داشته باشند چرخ اقتصادي كشور در اوج شكوفايي خود حركت مي‌كند و شاهد نارضايتي و اعتراضات كاميون داران نخواهيم بود.( براي مطالعه تاثير رانندگان بر رشد اقتصاد كليك كنيد)

اما بايد در نظر داشت كه مسئولان و كارشناسان امر در تسريع به رسيدگي پرونده‌هاي تخلفات رانندگان و شركت‌هاي حمل‌ونقل را در اولويت امر قرار داده‌اند. همچنين اگر راننده براي نخستين بار مرتكب اين تخلف شده باشد برحسب ميزان اضافه‌بار و مسافت طي شده جريمه خسارت وارده بر جاده را تا پايان مسير پرداخت خواهد كرد. اما درصورتي‌كه تخلف بارها تكرار شود علاوه برافزايش مبلغ جريمه، جريمه‌هاي ديگري نيز شامل وي مي‌شود چراكه هيچ عاملي مانند اضافه تناژ جاده‌ها را تخريب نمي‌كند و اين موضوع يكي از مهم‌ترين علل تخريب جاده‌ها است كه با اعمال قانون تناژ در جاده ها بسياري از اين مشكلات حل خواهد شد.

منبع: تين نيوز

آزمون شركتهاي حمل و نقل بين المللي كالا در روز جمعه 19 مردادماه سال جاري به‌صورت متمركز در تهران برگزار مي‌شود.

به گزارش روابط عمومي سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي، رضا نفيسي مديركل دفتر ترانزيت و شركتهاي حمل و نقل بين المللي كالا اين سازمان با اعلام اين خبر اظهار داشت:

ثبت‌نام آزمون از روز يكشنبه 27 خرداد آغاز و در پايان وقت اداري چهارشنبه 13 تير خاتمه مي‌يابد. كارت ورود به جلسه متقاضيان واجد شرايط، دربرگيرنده محل و زمان‌بندي آزمون، از روز دوشنبه 15 مرداد با مراجعه به تارنماي آزمون (transit.rmto.ir)، قابل دريافت است. هرگونه موارد لازم نيز در تارنماي آزمون، اطلاع‌رساني خواهد شد.

فرايند ثبت‌نام كليه متقاضيان آزمون شركتهاي حمل و نقل بين المللي كالا ، مستلزم تكميل و بارگذاري اطلاعات درخواستي در تارنماي آزمون و متعاقباً تحويل مدارك مي‌باشد كه در اين دوره نيز، جهت مساعدت به متقاضيان، امكان تحويل مدارك به واحد ترانزيت اداره كل راهداري و حمل‌ و نقل جاده‌اي استان دلخواه، ازجمله استان محل سكونت يا فعاليت، پيش‌بيني‌شده است.

آيين‌نامه تأسيس و فعاليت شركتهاي حمل و نقل بين المللي كالا

مقدمه:

در اجراي بند 13 ماده 7 قانون تغيير نام وزارت راه و ترابري و بند (و) ماده 2 آيين‌نامه تركيب شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور و وظايف و اختيارات شورا و به‌منظور نظام حمل‌ونقل بين‌المللي كالا اين آيين‌نامه تصويب مي‌گردد.

فصل اول

كليات

ماده 1:

الف) حمل و نقل بين‌المللي كالا

ب) شركتهاي حمل و نقل بين المللي كالا

ج) فعاليت فورواردري:

د) فعاليت كريري بين‌المللي

ه) فعاليت كارگزاري بين‌المللي

و) مشتري

ز) بارنامه

ح) راهنامه

ط) ترخيصيه

ي) ترانزيت خارجي

ك) كالاي خطرناك

ل) فوروارد

م) كرير(حمل‌كننده)

ن) راننده تحت پوشش

س) كالاي گران‌قيمت

ماده-2:

انجام هرگونه عمليات حمل‌ونقل بين‌المللي كالا به‌وسيله بخش دولتي، تعاوني و خصوصي مستلزم اخذ مجوز تأسيس شركت و پروانه فعاليت مطابق مفاد اين آيين‌نامه از سازمان حمل‌ونقل و پايانه‌هاي كشور كه در اين آيين‌نامه اختصاراً سازمان ناميده مي‌شود، مي‌باشد.

تبصره 1: شركت‌هاي تعاوني حمل‌ونقل كالا پس از تائيد مستلزم اخذ پروانه فعاليت از سازمان مي‌باشند.

تبصره 2: شركت‌هاي بدون مجوز بايد مراحل اخذ مجوز را طي كنند.

تبصره 3: متقاضيان تأسيس براي گرفتن پروانه فعاليت بايد مراحل لازم را طي كنند.

تبصره 4: عمليات حمل‌ونقل توسط راه‌آهن، كشتيراني و هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران انجام مي‌گيرد.

ماده 3:

موضوع شركت بايد در رابطه با حمل‌ونقل باشد اما با كسب مجوزهاي لازم مي‌تواند فعاليت‌ها را گسترش بدهد.

ماده 4:

شعبه و يا نمايندگي با رعايت قوانين بلامانع است.

ماده 5 و 6:

شركت موظف است در انجام دستورالعمل‌ها، گزينش راننده، كمك‌راننده و ... طبق قوانين عمل كند.

ماده 7 و 8 و 9 و 10:

هر نوع تغييرات در اساس شركت بايد مطابق قوانين باشد.

فصل دوم

ضوابط تأسيس

ماده 11:

تقاضاي تأسيس شركت بايد مستقيماً به سازمان مربوطه ارسال شود.

ماده 12:

شرايط شركت در آزمون:

1-تابعيت كشور ايران

2-اعتقاد به يكي از اديان رسمي

3-عدم سو پيشينه كيفري

4-عدم اعتياد

5-انجام خدمت سربازي يا معافيت دائم

6-حداقل داشتن 25 سال سن

7-حداقل ديپلم كامل

8-داشتن سابقه كار مرتبط، ديپلم 8 سال-فوق ديپلم 6 سال-ليسانس 4 سال-فوق ليسانس 3 سال-دكترا 2 سال

ماده 13:

سابقه كار مفيد بايد مورد تائيد سازمان باشد.

ماده 14:

اشخاص قبول‌شده در آزمون بايد حداكثر تا 3 ماه اطلاعات خود و شركت را به سازمان ارائه دهند.

ماده 15:

هيئت مؤسس تا 6 ماه بايد نسبت به گرفتن مجوز اقدام كند.

ماده 16:

سازمان بعد از دريافت اطلاعات فوق، مجوز فعاليت موقت 6 ماهه صادر مي‌كند.

ماده 17:

سازمان پس از بررسي مدارك، نسبت به صدور مجوز اقدام مي‌كند.

ماده 18:

مديرعامل و ساير اعضا بايد تمام شرايط سازمان را داشته باشند.

ماده 19:

در صورت فوت و يا استعفاي مديرعامل، اعضاي هيئت‌مديره تا معرفي شخص جديد مي‌توانند وظايف را انجام دهند.

فصل سوم

وظايف، مسئوليت‌ها و حقوق( براي مطالعه بدهي هاي شركت حمل و نقل خليج فارس كليك كنيد)

ماده 20:وظايف فورواردر

1-دريافت اسناد و مدارك لازم از مشتري

2-اجراي عمليات حمل

3-نظارت بر حمل و پاسخگويي به مشتري

4-تحويل كالا به گمرك مقصد

5-اخذ صورت مجالس در بند 4 از حمل‌كننده و ارائه به مشتري 6

-انجام عمليات‌هاي مالي و پرداختي‌ها

7-اعلام ورود كالا به مشتري

8-انجام كارهاي گمركي

9-تحويل كالا در مقصد نهايي

10-اخذ پروانه ورود موقت

11-شركت‌هاي فورواردر بايد كاميون‌هاي موردنياز را از شركت‌هاي كرير تهيه كنند

12-فورواردر بايد خود را بيمه كند

13-وظايف فورواردر كارگزار با فورواردر اصلي متفاوت است

14-بيمه باربري از وظايف فورواردر نيست

15-انجام كارهاي اصلي توسط فورواردر اصلي

16-پاسخگويي در همه امور

17-انعقاد قرارداد فورواردري

18-در مقام كارگزار يا نماينده مشتري

19-در مقام متصدي اصلي

20-در برابر آسيب‌ديدگي و ... مسئوليت فورواردر طبق قرارداد است

21-مسئوليت افراد مربوطه به عهده فورواردر است.

22-در قبال خسارت حاصل از تأخير، فورواردر همان مسئوليت تعيين‌شده را دارد.

23-در ساير خسارت‌ها مسئوليت فورواردر از SDR667 بيشتر نمي‌شود.

24-رعايت كامل قوانين گمركي

25-فورواردر در قبال كالاهاي گران‌قيمت مسئوليتي ندارد.

26-مسئوليت كار با شركت فورواردي است كه اول اقدام به عقد قرارداد نموده است.

27-شركت‌ها در قبال قرارداد مسئول هستند.

ماده 21:

حقوق فورواردر

1-مشتري وظيفه دارد كه اطلاعات درست را به فورواردر بدهد.

2-مشتري براي گرفتن خسارت بايد سند كافي و محكم ارائه دهد.

3-مهلت اقامه دعوي عليه فورواردر 90 روز از تاريخ تحويل كالا و يا زمان تحويل كالا است.

4-حق كسر و برداشت طبق قوانين FIATA

5-در شرايط خاصي فورواردر مي‌تواند اقدام به تخليه كالا در هر مكاني كند.

6-تمام مشخصات كالا توسط مشتري به فورواردر بايد ارائه شود.

ماده 22:

وظايف و مسئوليت هاي كرير

1-موظف به صدور CMR به نفع فورواردر است.

2-بايد از كاميون هاي تحت پوشش خود استفاده نمايد.

3-براي هر محموله بايد با راننده قرارداد امضا كنند.

4-تهيه اسناد و مدارك لازم جهت تردد راننده

5-نظارت بر بارگيري

6-مراقبت از كالا و پلمپ

7-آموزش رانندگان

8-ابلاغ دستورالعمل به رانندگان تحت پوشش

9-رعايت كليه مفاد CMR

10-رعايت مفاد TIR

11-پرداخت كرايه و هزينه ها به راننده

12-بيمه رانندگان

13-كرير در قبال كالاهاي گران قيمت مسئوليتي ندارد.

ماده 23:

حقوق كرير

1-تا رسيدگي به حقوق خود مي تواند از تحويل كالا خودداري كند

2-با دادن اطلاعات غلط، بايد ضرر كرير جبران شود.

3-در شرايط فوري كرير از مسئوليت مبري است و مي تواند نيست به گرفتن حق خود اقدام كند.

4-اگر حوادثي خارج از توان كرير ايجاد شود، كرير مسئوليتي در قبال آن ندارد.

5-مفاد CMR

6-زماني كه وسيله در انتظار بارگيري باشد، فورواردر بايد خسارت كرير را جبران كند.

منابع آزمون شركتهاي حمل و نقل بين المللي كالا

منبع: سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي

بارنامه سندي است كه توسط شركت حمل و نقل صادر مي‌شود. صدور اين سند به اين معني است كه كالايي مشخص در محلي مشخص براي ارسال به مقصدي مشخص تحويل گرفته‌شده است و حق كميسيون مبلغي است كه توسط قانون معين‌شده تا توسط شركت‌هاي حمل‌ونقل اعمال شود.

همچنين مبلغ كميسيون را دولت تعيين كرده است تا طبق قانون شركت‌هاي حمل و نقل سهم خود را به‌عنوان حق كميسيون داشته باشند اما خيلي از اين هزينه‌ها و مبالغ طي روند قانوني جابه‌جا نمي‌شوند. بر همين اساس يكي از مهم‌ترين خواسته‌هاي رانندگان كه در اعتراضات به آن اشاره شد، نارضايتي از دريافت حق كميسيون‌هاي بالا توسط برخي شركت‌هاي حمل و نقل است. اين در حالي است كه هنوز برخي شركت‌ها به تخلفات خود ادامه مي‌دهند اما با شروع نظارت‌هاي سخت‌گيرانه پايان كار اين شركت‌ها نزديك است.

در سال‌هاي اخير به دليل نبود نظارت مناسب بر روي شركت‌هاي حمل و نقل گاهي اين شركت‌ها بين 50 تا 80 درصد هزينه را به‌عنوان كميسيون خود برمي‌دارند و اين در حالي است كه در طول اين چند سال چندين بار قطعات يدكي و لاستيك ماشين‌هاي باري سنگين گران شده است.

قانون مي‌گويد:كميسيون دريافتي شركت‌هاي حمل و نقل از راننده خودروهاي باري سنگين حداكثر 13% است اما در حال حاضر بارنامه‌هايي كه صادر مي‌شود روي آن رقم 4 ميليون و 500 هزار تومان به‌عنوان هزينه حمل درج مي‌شود درحالي‌كه نهايتاً به راننده 2 ميليون و 500 هزار تومان دستمزد داده و مابقي را شركت‌هاي حمل و نقل به‌عنوان حق كميسيون برمي‌دارند. حتي برخي شركت‌هاي حمل و نقل به دليل تعدد خودروي سنگين در مراكز اصلي توزيع بار مانند بنادر، گاهي حتي تا 80% را نيز به‌عنوان حق كميسيون مي‌گيرند.

[caption id="attachment_3606" align="aligncenter" width="420"] آغاز تعليق فعاليت برخي شركت هاي حمل و نقل[/caption]

طبق قانون نرخ كميسيون براي مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل مستقر در داخل پايانه‌هاي عمومي بار 8%، براي آن‌هايي كه خارج از پايانه‌هاي عمومي بار هستند 10% و براي محمولات سيمان، شركت‌هاي حمل و نقل اعم از داخل و يا خارج پايانه‌هاي عمومي بار 6% و براي محمولات خرده بار 15% به‌اضافه 3% حق پايانه از كل كرايه حمل طبق بارنامه تعيين‌شده است. دريافت هزينه‌هايي تحت عنوان انبارداري و ساير فعاليت‌هاي خدمات شركت‌هاي حمل و نقل همگي غيرقانوني است. اما با نظارت‌هاي جديدي كه روي كار اين شركت‌ها صورت گرفته، به برخي تخلفات رسيدگي شده و حكم تعليق برخي از آن‌ها نيز صادرشده است.

در جلسه 30 خردادماه كميسيون ماده 12 در شهرستان بندرعباس، فعاليت سه شركت حمل‌ونقلي جاده‌اي متخلف به حالت تعليق درآمد.

بر اساس خبرهاي منتشرشده در شبكه‌هاي اجتماعي، فعاليت شركت‌هايي به دليل برخي تخلفات، به مدت يك ماه به حالت تعليق درآمد و چندين شركت متخلف ديگر نيز به جزاي نقدي محكوم شدند.

پيش‌ازاين و در تاريخ 20 خردادماه امسال، معاون حمل‌ونقل سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي از اجراي طرح برخورد ضربتي با شركت‌هاي متخلفي كه حق كميسيون بيشتري از رانندگان مي‌گيرند؛ خبر داده بود.

طبق گفته‌هاي داريوش اماني، موضوع دريافت حق كميسيون اضافه از سوي شركت‌هاي حمل و نقل همچنان در حال بررسي است و برنامه جدي سازمان براي مقابله با شركت‌هاي متخلف ادامه دارد. بر اساس تصميم جديد كارشناسان سازمان راهداري به‌صورت نامحسوس در پايانه‌ها و محل شركت‌هاي حمل و نقل قرار دارند و در صورت ديدن هر تخلفي همان‌جا اقدام مي‌كنند.

[caption id="attachment_3607" align="aligncenter" width="420"] آغاز تعليق فعاليت برخي شركت هاي حمل و نقل[/caption]

همچنين از هفته آينده اين طرح ابتدا در استان تهران و بعد استان‌هايي كه بيشترين ميزان حمل بار رادارند اجرايي مي‌شود. بدين ترتيب كه نمايندگان سازمان راهداري در محل پايانه‌ها و شركت‌هاي حمل و نقل حضور دارند و با هر تخلف شركت‌هاي جمل و نقل به‌صورت ضربتي برخورد مي‌كنند.

اميد است با برخوردهاي جدي از طرف دولت و سازمان راهداري راه براي دلالي و واسطه‌گري بسته شود و شاهد هزينه‌هاي بالا تحت عنوان حق كميسيون در پايانه‌ها نباشيم. تمام اين برخوردها تا زماني جوابگو است كه به‌صورت مستمر انجام گيرد و مقطعي نباشد. چراكه وقتي زمان سپري شود و نظارت‌ها كمتر شود دوباره دوره دلالي و مبالغ بالاي كميسيون شروع مي‌شود و تمام تلاش‌ها بي‌نتيجه مي‌ماند.

در اعتراضات رانندگان خواسته‌ها و مشكلاتي بيان شد كه در روزهاي اخير با برگزاري جلسات متعدد به بخشي از آن‌ها رسيدگي شده و مابقي در حال رسيدگي است اما عاملي كه باعث شد اعتراض رانندگان سراسري شود، بيشتر مطرح‌شدن مشكلات معيشتي است.

نامه‌اي كه از طرف فعالان صنوف رانندگان براي رياست جمهوري، معاون اول رئيس‌جمهور، وزراي كار، اقتصاد، كشور، صنعت، راه و شهرسازي و كميسيون‌هاي اقتصادي، صنعت و بازرگاني، عمران و اجتماعي مجلس نوشته‌شده بود،مالك نخعي نويسنده نامه؛ مطالبات رانندگان و كاميون داران را به دو بخش عمومي و شهرستاني تقسيم كرده و عنوان كرده است:

اهم مطالبات رانندگان كه مربوط به سراسر كشور است خدمتتان تقديم مي‌شود؛ اميد است كه مجموعه مديريتي كشور براي آن راه چاره‌اي بينديشد.

در زير به مطالبات رانندگان پرداخته‌شده است:

1-تخصيص و پرداخت كرايه بر اساس تن بر كيلومتر به تفكيك بارگير و محاسبه كرايه توسط سيستم بارنامه نويسي

2-ايجاد سامانه ملي پايانه مجازي و ارائه يك نوبت بارگيري براي سراسر كشور، ثبت تنها يك نوبت مجازي روي يك سرور واحد براي كل كشور

3-پرداخت معتبر و مناسب كرايه

4-كميسيون دريافتي شركت‌هاي حمل‌ونقل كاهش يابد و پرداخت كميسيون بدون دخل و تصرف شركت حمل در كرايه باشد

5-انحلال تمامي تشكل‌هاي صنفي كارفرمايي و كارگري و انجام انتخابات جديد

6-افزايش حقوق راننده كاميون و كارگر عادي تا تكنسين حرفه‌اي و لحاظ اين موضوع در حق بيمه، سنوات، بازنشستگي رانندگان و ...

7-افزايش امنيت جاني و مالي رانندگان و كاميون داران

8-ارائه راهكاري براي رفع مشكل رانندگاني كه به‌صورت قانوني بارگيري كرده‌اند اما بعداً مشخص‌شده است كه بار قاچاق بوده است

9-پيشنهاد راه‌حلي براي نوسازي ناوگان اما بدون سود و بهره‌هاي بانكي سنگين

10-توزيع قطعات و لاستيك باقيمت مناسب

همه اين‌ها كليات مطالبات رانندگان است كه در جلساتي به آن‌ها رسيدگي شده و همچنان ادامه دارد

اما در جلسه‌اي كه به‌تازگي برگزار شد نمايندگاني از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سازمان تأمين اجتماعي، پليس‌راه راهور ناجا، گمرك و صنوف مختلف رانندگان در محل سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي حضور داشتند در اين جلسه به مشكلات رانندگان رسيدگي شد و تصميمات مهمي نيز گرفته شد.

غلامحسين دغاغله مديركل دفتر حمل‌ونقل كالا، اظهار كرد: در اين جلسه بعد از بحث و بررسي پيرامون مشكلات رانندگان تصميماتي گرفته شد ازجمله اينكه بر اساس اعلام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مقرر شد 2 كميته و دو موضوع ساماندهي تشكل‌هاي صنفي و بيمه تأمين اجتماعي رانندگان را رسيدگي كند.

همچنين مقرر شد سازمان تأمين اجتماعي نسبت به تشكيل كارگروهي اقدام نموده و مسائل مختلف رانندگان ازجمله حق دستمزد، تداوم معافيت پرداخت حق بيمه، شناور بودن ميزان ضرايب حق دستمزد به اختيار راننده، عدم ارائه خدمات مناسب بيمه تأمين اجتماعي، مشكلات ازكارافتادگي و بازنشستگي رانندگان، بخشودگي جرائم رانندگان در پرداخت حق بيمه، امكان استفاده از دفترچه بيمه براي آزمايشت كارت سلامت، بازنشستگي افراد با 25 سال سابقه و داراي 55 سال سن، قرار گرفتن شغل رانندگي در زمره مشاغل سخت و زيان‌آور و... را موردبررسي قرار داده و از نتيجه اقدامات انجام‌شده اين سازمان را مطلع كند.

بر اساس اعلام نماينده سازمان تأمين اجتماعي در جهت افزايش حقوق بازنشستگي رانندگان، ضرايب حق دستمزد براي رانندگان كاميون و اتوبوس از 1.3 به 1.5 و براي رانندگان سواري كرايه و ميني‌بوس از 1.1 به 1.3 با تأمين يارانه 50 درصد افزايش يافت. به‌علاوه مشكل پرداخت حق بيمه و برقراري بيمه تأمين اجتماعي رانندگاني كه به‌طور موقت قادر به دريافت كارت سلامت نمي‌شوند ولي كارت هوشمند آن‌ها داراي اعتبار است رفع گرديد.

همچنين وي خاطرنشان كرد: در اين راستا جلسه‌اي با حضور توليدكنندگان و واردكنندگان لاستيك و نمايندگان صنوف در خصوص موضوع تأمين و توزيع مستقيم لاستيك به قيمت كارخانه براي رانندگان و مالكين برگزار و مقرر گرديد وزارت صنعت، معدن و تجارت ليست نمايندگي‌هاي منتخب را به همراه نشاني و مشخصات محصولات قابل‌ارائه در اسرع وقت در اختيار اين سازمان قرار داده تا با هماهنگي اين سازمان و انجمن‌هاي صنفي رانندگان لاستيك موردنياز به قيمت مصوب در اختيار رانندگان قرار گيرد.

بر اساس گزارش نماينده پليس‌راه راهور ناجا، امنيت در جاده‌ها تأمين‌شده و قرارگاه سرقت نيز در ادارات آگاهي استان‌ها تشكيل و در صورت اعلام سرقت توسط رانندگان موضوع بررسي و اقدامات لازم انجام مي‌شود. همچنين مقرر شد جلسات كارشناسي قبل از اجراي نصب سپهتن در بخش باري در محل پليس‌راه راهور ناجا با حضور نمايندگان اصناف برگزار شود.

در اين جلسه همچنين نماينده گمرك آمادگي خود را در زمينه همكاري با سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي در نظارت بر روابط ترخيص‌كاران و حمل‌كنندگان اعلام كرد. در خصوص عدم‌كفايت باسكول‌هاي فعال در گمرك و معطلي رانندگان در بندر امام خميني (ره) مقرر گرديد گمرك موضوع را در اسرع وقت رسيدگي و نيست به رفع مشكل اقدام نمايد.