انتشار جزئيات گازسوز كردن 20 هزار خودروي سنگين

مدير CNG شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي با اشاره به طرح گازسوز كردن ۲۰ هزار خودروي سنگين گفت: كار تبديل و گازسوز كردن بر عهده وزارت صنعت است و زمان دو ساله به ما پيشنهاد داده‌اند.

حميد قاسمي ده چشمه با اشاره بيان اينكه براي گازسوي كردن خودروهاي سنگين ابتدا همه اقداماتي كه براي انجام اين كا در دنيا انجام شده بود را مورد بررسي قرار داده‌ايم، اظهار كرد: در كشورهايي مانند چين، آرژانتين، آمريكا و كانادا خودروهاي سنگين گازسوز هستند. اين كشورها اكثرا اقتصاد محور هستند و ما هم بايد به اين سمت حركت كنيم. پيشنهاد اوليه گازسوز شدن خودروها از سوي بخش خصوصي مطرح شده است. نمونه‌هايي هم ساختند كه در قزوين به صورت پايلوت استفاده مي‌شود و در تهران هم قرار است ۱۰ نمونه مورد استفاده قرار بگيرد.اولويت خودروهاي درون‌شهري در كلان‌شهرها هستند كه آلودگي بيشتري توليد مي‌كنند و اتوبوس‌ها كه بيشترين تردد را داخل شهر دارند. خودروهاي مرزي هم براي كنترل قاچاق در اولويت هستند.

او از مذاكره با شركت‌هاي بزرگ دنيا براي گازسوز كردن موتورها خبر داد و افزود: شركت فولكس واگن آلمان چندي پيش از گاز ايران نمونه برداري كرد و نمونه موتوري كه بر اساس گاز ايران ساخته را به ايران تحويل داده است. اين موتور با يك بار سوخت‌گيري CNG، ۱۰۰۰ كيلومتر مسافت طي مي‌كند. هدف ما اين است كه اين تكنولوژي را بومي كنيم. اين شركت ۱۲ هزار موتور آماده براي واردات به ايران دارد.

گازسوز كردن ۲۰ هزار خودروي سنگين در قدم اول

قاسمي در ادامه با بيان اينكه به طور كلي ۲۴۰ هزار خودروي سنگين در كشور تردد مي‌كند، گفت: در نخستين قدم ۲۰ هزار خودرو گازسوز مي‌شوند و اگر اين طرح نتيجه بخش بود آن را توسعه خواهيم داد.

او درمورد اينكه گازسوز كردن خودروهاي سنگين وظيفه شركت ملي پخش است يا خير؟ توضيح داد: در يكي از بندهاي اساسنامه شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي آمده است كه سيسات‌گذاري، اعمال مديريت كارفرمايي، انجام فعاليت‌هاي مهندسي، تامين تجهيزات و سامانه‌هاي مورد نياز از خارج و داخل كشور به منظور توسعه، ساخت و راه اندازي جايگاه‌هاي تك منظوره عرضه CNG و تبديل سوخت خودرو و موضوعات مرتبط گازسوز كردن خودرو بر عهده شركت ملي پخش است. بهينه سازي براي كل كشور تصميم مي‌گيرد و خط مش تعيين مي‌كند و ما بايد فعاليت‌هاي اجرايي آن‌ را با اجازه شوراي اقتصاد انجام دهيم.

گازسوز كردن خودرورها توسط وزارت صنعت

مدير CNG شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي با بيان اينكه كار تبديل و گازسوز كردن بر عهده وزارت صنعت است، گفت: وزارت صنعت هم پذيرفته است و زمان دو ساله به ما پيشنهاد داده‌اند. در حال حاضر ۴۰۰ شركت تبديل هم وجود دارد. قرار است اين فرايند توسط وزارت صنعت انجام شود و به تاييد سازمان ملي استاندارد برسد. زماني كه خودرو گازسوز شد در سامانه ثبت مي‌شود و در جايگاهم ركورد مي‌شود كه اين فرايند واقعا انجام شده است. بر اين اساس صرفه جويي كه حق خودروي مذكور است به آن تعلق پيدا مي‌كند.

پيشنهاد شركت پخش به وزارت صنعت

قاسمي با تاكيد بر اينكه تقاضاي شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي از وزارت صنعت توليد خودروي پايه گاز سوز است، اظهار كرد: طرحي پيشنهاد داديم كه طبق آن يك ميليون و ۵۰۰ هزار خودرو از ابتدا CNG سوز شود. زيرا در حال حاضر مشكل موتور گازسوز برطرف شده است و دانش آن موجود است. تا كنون نگران بوديم همچين موتوري وجود نداشته باشد يا موتورها كارايي لازم را نداشته باشند اما در حال حاضر شركت‌هاي بزرگ موتور را توليد كرده‌اند.

جزييات تامين سرمايه گازسوز كردن ۲۰ هزار خودروي سنگين

او به اين سوال كه سرمايه مورد نياز براي گازسوز كردن ۲۰ هزار خودرو از چه محلي تامين مي شود، پاسخ داد: سرمايه آن از طريق ماده ۱۲ تامين مي‌شود. به عبارت ديگر صرفه‌جويي صورت مي‌گيرد، بعد از اينكه صرفه جويي محقق شد سرمايه تامين مي شود.وزارت صنعت در جايگاه‌ها دوربين‌هاي پلاك خوان نصب مي‌كند كه اين دوربين‌ها به شناسايي خودروهاي گازسوز كمك مي‌كند.

مدير CNG شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي از پيشنهاد يك خودروساز داخلي براي ساخت خودرو بدون مخزن بنزين خبر داد و افزود: اين پيشنهاد بسيار خوب است و درحال بررسي آن هستيم. نمونه را ساخته و فرستاده است و باك بنزين ندارد.

قاسمي درمورد قدرت و مصرف خودروهايي كه گازسوز مي‌شوند توضيح داد: طي اين فرآيند قدرت موتور از ۱۰۵ اسب بخار به ۱۴۱ اسب بخار تبديل مي‌شود و مصرف هم كاهش مي‌يابد. اين طرح تركيبي از طرح‌هاي داخلي و يك كشور خارجي است. قرار است طرف خارجي با سازنده داخلي جوينت شود. سهم آن‌ها ابتدا ۵۰ به ۵۰ است اما به مرور زمان سهم خارجي‌ها كم‌تر شده و هزينه تجهيزات كاهش مي‌يابد. صددرصد مخزن، اتصالات، رگولاتورها و فيلترها داخلي است.

۱۱۰۰ جايگاه CNG آماده خدمت‌رساني

او همچنين درمورد آمادگي جايگاه‌ها براي عرضه CNG توضيح داد: ۱۱۰۰ جايگاه درحال حاضر آماده ارائه سرويس هستند. فقط لازم است سر نازل را عوض كنيم كه مشكلي ندارد و آماده است.

گازسوز كردن ۱۰ خودروي سنگين به صورت پايلوت

مدير CNG شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي با بيان اينكه ۱۰ خودرو به صورت پايلوت گازسوز شده‌اند، اظهار كرد: ۱۰ نمونه را در قزوين به عنوان پايلوت تبديل كرده و تحويل همان راننده داده شد. ۱۰ نمونه بعدي در تهران است. راننده‌ها راضي بودند و هزينه‌اي هم از آن ها گرفته نشد. ۵۰ درصد موتور گازوئيل سوز و ۵۰ درصد CNG سوز است. قيمت گازوئيل در حال حاضر ليتري ۳۰۰ تومان و نرخ CNGكه به اتوبوس راني تهران تحويل داده مي‌شود ۱۴۰ تومان است. قيمت گازوئيل ثابت نخواهد ماند اما ما تضمين مي‌كنيم قيمت CNG پنج سال ثابت بماند. از طرف ديگر زماني كه CNG جايگزين بنزين شد مي‌توانيم بنزين را صادر كنيم. ممكن است در نفت تحريم شويم اما در بنزين و گازوئيل تحريم پذير نيستيم.

قاسمي در ادامه با اشاره به امضاي قرارداد بلند مدت با كارخانه هاي تبديل، گفت: براي هر طرح پنج سال در نظر مي‌گيريم. دو سال كار را انجام دهند اما تا پنج سال بازپرداخت دست ما است و بازپرداخت موظف مي‌كند ايرادات و مشكلات را برآورده كند. البته شكل قرارداد طوري است كه سيستم‌هاي حمايتي رعايت شود.

خودروهاي در اولويت

مدير CNG شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي در ادامه با بيان اينكه طرح گازسوز كردن مراحل اوليه را براي اخذ مجوز طي مي‌كند، گفت: بايد مجوز از شوراي اقتصاد اخذ شود. اولويت خودروهاي درون‌شهري در كلان‌شهرها هستند كه آلودگي بيشتري توليد مي كنند و اتوبوس‌ها كه بيشترين تردد را داخل شهر دارند. از نظر توزيع و عرضه CNG مشكلي نداريم. سيستم‌هاي كوچك مقياس را تعبيه مي‌كنيم. البته خودروهاي مرزي هم براي كنترل قاچاق در اولويت هستند.

قاسمي پيش از اين از ارائه طرحي براي سي‌ان‌جي‌سوز شدن ۲۴۰ هزار خودروي ديزلي در كشور خبر داده و گفته بود: با اجراي اين طرح سهم سوخت سي‌ان‌جي در سبد سوخت خودروها ۱۳ درصد افزايش مي‌يابد و از ۲۰,۵ ميليون مترمكعب كنوني به ۲۳.۱ ميليون مترمكعب مي‌رسد. او با تاكيد بر كاهش ۶ درصدي مصرف گازوئيل كشور با جايگزيني سوخت پاك در اين خودروها افزود: در صورت تصويب اين طرح كه با مشاركت و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي انجام خواهد شد، از شيوه تبديل سوخت خودروها به سي‌ان‌جي استفاده خواهيم كرد.

ايمني جاده ها در گرو نوسازي ناوگان فرسوده

وزير جديد راه‌وشهرسازي دولت دوازدهم، اخيراً فرسودگي ناوگان حمل‌ونقل باري با ميانگين سني نزديك به ۱۷ سال را يكي از چالش‌هاي پيش روي بخش حمل‌ونقل دانسته است. محمد اسلامي درعين‌حال گفته است كه افزايش ايمني جاده‌ها نيز بايد در اولويت قرار بگيرد تا شاهد كاهش تصادفات جاده‌اي باشيم.

وزارت راه‌وشهرسازي متولي نظام گسترده حمل‌ونقل است و اين روزها در كنار هزارتوي مشكلات خود با امتناع برخي كاميون‌داران از كار مواجه است. موضوعي كه حل‌وفصل آن مي‌تواند شروع خوبي براي كارنامه كاري سرپرست تازه‌نفس اين وزارتخانه باشد. دراين‌باره با بهروز غروي، مديرعامل جمعيت طرفداران ايمني راه‌ها، گفتگو كرديم.

او مشكل اصلي را نه فرسودگي ناوگان كه وجود دو برابري كاميون به نسبت بار كه تعادل را برهم زده است مي‌داند. او در اين گفتگو ضمن تشريح وضعيت فعلي حمل‌ونقل، وضعيت گراني قطعات مصرفي كاميون‌داران را در به خطر افتادن ايمني، مدنظر قرار مي‌دهد و مي‌گويد: «ما مي‌گوييم بزرگ‌ترين مشكل حمل‌ونقل فرسودگي ناوگان نيست بلكه عدم تعادل بين هزينه و درآمد رانندگان است كه اتفاقاً ايمني را به خطر انداخته است. از طرفي شاهد عدم بار كافي هستيم و از طرفي اگر باري هم به كاميوني براي جابه‌جايي برسد به دليل هزينه حمل ارزان در مقابل قطعات گران، امكان تردد كاميون با لاستيك سالم و قطعات مصرفي سالم وجود ندارد.»

بازنگري در بخش حمل‌ونقل يكي از نظرت وزير جديد است؛ ازنظر شما اين بازنگري بايد از كدام بخش آغاز شود؟

لازم است وزير جديد به وضعيت حمل‌ونقل آشنايي كامل داشته باشد تا هرچه سريع‌تر تغييري جدي در وضعيت حمل‌ونقل كشور به وجود آيد. عرضه در حمل‌ونقل يعني تعداد كاميون‌هايي كه بار مي‌خواهند دو برابر تقاضايي است كه وجود دارد و اشكال هم از آنجايي به وجود آمد كه كاميون‌هاي جديدي را وارد كردند بدون اينكه كاميون‌هاي فرسوده را خارج كنند. اكنون بازار دچار يك عدم تعادل است، يعني تعداد كاميون‌ها دو برابر نياز است و عرضه، ۵۰ درصد مازاد بر تقاضا است و از طرفي نرخ حمل توافقي است و شركت‌ها توافق مي‌كنند و رقمي را به راننده مي‌دهند و با توجه به افزايش قيمت شديد قطعات يدكي و نيازمندي‌هاي اساسي اصولاً براي راننده صرف نمي‌كند كه بار بزند؛ بنابراين يكي از دلايلي كه در چند ماه اخير شاهد امتناع از كار در بين كاميون‌داران هستيم همين عدم تعادل بين درآمد و هزينه است.

اصلاح رابطه شركت‌هاي حمل‌ونقلي و راننده دراين‌بين به‌عنوان بخشي از برنامه اصلاحي سازمان راهداري بود كه انجام شد؛ اين برنامه در افزايش ميل كاميون‌داران به حمل بار آيا كمك دهنده بود؟

اكنون ۹۰ درصد راننده‌ها خود مالك هستند و زير بليت شركت‌ها كار نمي‌كنند؛ دراين‌بين سازمان راهداري دو كار تقريباً اشتباه انجام داد اول اينكه در كميسيون ماده ۱۲ پرونده‌هاي زيادي را به دليل تخلف، بررسي و شركت‌هاي حمل‌ونقلي را تعطيل كرده است كه اين موضوع باعث جبهه‌گيري شركت‌ها عليه سازمان راهداري و ادامه‌دار شدن مشكلات رانندگان شده است.

پيش‌ازاين وزير سابق راه‌وشهرسازي از موفقيت‌آميز بودن اقدامات مشترك دولت و انجمن‌هاي صنفي براي رفع مشكلات رانندگان و كاميون‌داران خبر داده بود و براي رانندگان تسهيلاتي در حوزه‌هاي بيمه، تأمين قطعات پرمصرف، افزايش كرايه حمل بار، تخصيص سوخت و اصلاح رابطه با شركت‌هاي حمل‌ونقلي در نظر گرفته شد كه حتي در برهه‌اي باعث آرام‌شدن اعتراضات شد.

مشكلات رانندگان كماكان به قوت خود باقي است از طرفي همان ابتدا و در پي مطالبات بيمه‌اي رانندگان عنوان شد كه ۹۰۰ هزار راننده به همراه خانواده آنها بيمه تكميلي مي‌شوند. اين در حالي است كه محل تأمين اين هزينه مشخص نيست. ضمن اينكه در بودجه هم رقم آن پيش‌بيني‌نشده است. اين فشارها به شركت‌ها وارد مي‌شود كه آنها هزينه اين بيمه را پرداخت كنند. از طرفي كاميون‌ها زير بليت شركت‌ها كار نمي‌كنند و در هر استان نهايتاً از يك شركت بار مي‌گيرند بنابراين مبلغي به بارنامه اضافه مي‌شود و اين موضوع باعث برخورد با شركت‌ها شده است.

درست بگويم اكنون سازمان متولي با مشكل دوگانه‌اي مواجه است. از طرفي كنترل شركت‌ها و از طرفي راننده‌ها كه هزينه‌هاي آنها بيش از درآمدشان است. شركت‌ها هم يك جبهه جديد عليه سازمان گرفته‌اند و معتقدند در فضاي پس از اعتراضات كاميون‌داران به آنها اجحاف شده است. اينها مشكلات نرم‌افزاري است كه ابتدا بايد در بخش حمل‌ونقل حل شود. موضوع بيمه تكميلي رانندگان هم حتماً بايد حل شود و محل هزينه‌هاي آن مشخص شود تا قول به رانندگان عملي شود و ايجاد تعادل بين هزينه‌ها و رانندگان داشته باشيم.

رسيدگي به كدام بخش از مطالبات رانندگان در اين شرايط اولويت دارد؟

اكنون رانندگان حرفشان حق است و مي‌گويند قطعات گران است و لاستيك در بازار نيست؛ اين ۶۰ هزار حلقه لاستيكي هم كه اعلام و در بازار توزيع شد با توجه به نياز موجود كافي نيست. اكنون وضعيت تأمين لاستيك كاميون‌داران در برخي استان‌ها بسيار نامناسب است و من شاهد تردد كاميوني با لاستيك پوسته‌اي بودم. اين در حالي است كه حجم بار سنگين است و هرلحظه امكان تركيدن لاستيك كهنه و به خطر افتادن ايمني راننده كاميون و ساير خودروهاي در جاده وجود دارد. اينها عوامل خطرناكي براي ناامني جاده‌ها است. ما مي‌گوييم بزرگ‌ترين مشكل حمل‌ونقل فرسودگي ناوگان نيست بلكه عدم تعادل بين هزينه و درآمد رانندگان است كه اتفاقاً ايمني را به خطر انداخته است. قول‌هايي كه بي‌دليل به راننده داده ‌شده است و عملي نشده است.

وضعيت تصافادت در شرايطي كه شما از آن به‌عنوان ترددهاي پرخطر كاميون‌ها در جاده‌ها اشاره مي‌كنيد چگونه خواهد بود؟

در اين وضعيت تصادفات رو به افزايش خواهد رفت. اگر به كاميون‌دار فشار بياوريم كه با اين وضع به كار ادامه دهند امنيت جاده‌ها به خطر مي‌افتد.

بنابراين از نظر شما ايمني بيش از اينكه به فرسودگي ناوگان مربوط باشد به مديريت تقاضا و عرضه ارتباط دارد درسته؟

بله. اكنون كاميون‌هاي فرسوده را سال‌هاست كه جمع‌آوري نكرده و از چرخه حمل‌ونقل بيرون نكرده‌اند و در اين شرايط دو برابر بار موجود متقاضي حمل بار وجود دارد كه دلالي را رواج داده است و حالا اگر باري هم‌دست كاميون‌دار برسد متأسفانه نمي‌تواند از پس هزينه‌هايش بربيايد. كاميون‌هاي مازاد در بازار حمل‌ونقل سايه سنگيني انداخته‌اند. در بخش مسافري هم همين است. اين ضعفي كه اكنون در بخش حمل‌ونقل وجود دارد ناشي از كاميون‌هاي جديدي است كه در سال‌هاي اخير وارد چرخه حمل شده است.

نمي‌شود كاميون جديدي اضافه كرد مگر اينكه فرسوده‌ها جمع شوند و بين عرضه و بار و بين هزينه و درآمد اين دوتا به هم مربوط مي‌شود. اكنون مدت‌زمان خواب كاميون در برخي مبادي ورودي به چند روز هم مي‌رسد. كاميون‌دار در مبادي ورودي گاهي بايد چند روز معطل بار باشد و معني اين وضعيت اين است كه بار نيست و بايد در نوبت بايستند تا بار پيدا شود؛ يعني عرضه بيش از تقاضاي بار است.

براي افزايش بهره‌وري در بخش حمل‌ونقل و اقتصادي‌شدن اين بخش شما چه پيشنهادي داريد؟

مديريت حمل‌ونقل به معناي واقعي برنامه‌ريزي مي‌خواهد اين برنامه‌ريزي هم بايد قابل‌اجرا باشد. اكنون متأسفانه سازمان با مسائل روزمره زيادي درگير است و عدم تعادل در اين شرايط سخت است.

تن كيلومتر جايگزين كرايه توافقي كاميون

فرامرز مداح در تشريح آخرين برنامه ها و فعاليت هاي سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي براي پياده سازي سيستم كرايه بار براساس «تن كيلومتر» گفت: تلاش كرديم با بررسي هاي همه جانبه سيستم تن كيلومتر به نحوي عمل شود كه حقوق كاميون داران و صاحبان بار حفظ شود.

جزئيات نحوه استحصال تن كيلومتر پايه

فرامرز مداح در مورد جزئيات اين طرح گفت: مبناي تن كيلومتر، مبناي قيمت تمام شده حمل است يعني حمل كالا از نقطه «الف» به نقطه «ب» چقدر هزينه دارد.

مديركل دفتر فناوري اطلاعات سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي افزود: براي آنكه بتوانيم اين مورد را محاسبه و قيمت تن كيلومتر را استخراج كنيم، تا يك قيمت واقعي باشد كارگروهي در سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي متشكل از نمايندگان سازمان راهداري، نمايندگان اصناف و تشكل هاي حمل ونقلي و راننده ها، اساتيد دانشگاه و غيره تشكيل شد؛ براي آنكه قيمت استخراج شود (تن كيلومتر برمبناي هزينه تمام شده) حدود ۲۰ جلسه در اين حوزه برگزار و در اين مبحث ۶۰۰ نفر ساعت كار شد.

مداح همچنين درباره نتيجه بررسي و برگزاري اين جلسات در ادامه توضيح داد: در اين بررسي ها، هزينه هاي ثابت و هزينه هاي متغير را استخراج كرديم، هزينه هاي ثابت نظير هزينه هاي سرمايه گذاري، هزينه عوارض ساليانه، هزينه بيمه بدنه، هزينه بيمه شخص ثالث و دستمزدها و بيمه هاي تامين اجتماعي، جزء هزينه هايي است، چه ماشين كار كند چه كار نكند، بايد پرداخت شود. هزينه هاي متغير كه پارامترهاي آن استخراج شده است شامل لاستيك، لوازم يدكي، تعمير و نگهداري، سوخت، عوارض آزادراهي و غيره است كه به عنوان پارامترهاي متغير ثبت كرديم.

او در مورد هزينه هاي حمل و تامين و نگهداري نيز توضيح داد و گفت: برآوردي از ميزان كاركرد خالي و كاركرد داراي بار كاميون انجام شد، وقتي با بررسي همه جانبه هزينه ها قصد استخراج تن كيلومتر را داريم بايد بدانيم كه وسيله نقليه چه ميزان كار مي كند. هزينه تعمير و نگهداري شامل هزينه ماشين بدون بار و ماشين داراي بار است، وقتي اعلام مي شود يك لاستيك ۱۸۰ هزار كيلومتر كار مي كند چندان به پُر يا خالي بودن كاميون مربوط نيست و در هر دو گزينه اثر دارد.ظرفيت ماشين جزو پارامترهايي بود كه در نظر گرفته شد و با يكسري فرم ها، روش محاسبه تن كيلومتر استخراج شد، آخرين قيمت هاي تعمير و نگهداري از بازار استخراج و در فرمول ها ثبت شد و در نهايت يك تن كيلومتر پايه به دست آمد.(در مورد تن كيلومتر و هزينه هاي جانبي حمل كاميون بيشتر بدانيد)

تعيين قيمت تن كيلومتر و تاييد توسط كانون و انجمن هاي رانندگان

مديركل دفتر فناوري اطلاعات سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي گفت: پس از استحصال شدن تن كيلومتر پايه، حالا براساس مسافت، كرايه ها مشخص مي شود بدين صورت كه متوسط طي طريق يك كاميون در كشور ۴۵۰ كيلومتر است، ما ۴۵۰ كيلومتر را به عنوان پايه در نظر گرفتيم و مسافت هاي بالاي آن را ضريب كاهشي داديم، يعني تن كيلومتر آن كم مي شود و مسافت هاي كمتر از آن را ضريب افزايشي داديم، يعني يك مسير كوتاه، تن كيلومتر آن خيلي بالاتر از مسيري است كه طولاني است.

او با اشاره به اينكه معيار اين طبقه بندي فواصل هم، طبق الگويي از فهرست بهاي سازمان مديريت بود، بيان كرد: در نهايت قيمت تن كيلومتر استخراج شد، جلسه اي با كانون شركت هاي حمل ونقل و كانون رانندگان برگزار كرديم و آنها نيز اين فرمول را تاييد كردند.

ارجاع تصويب تن كيلومتر به شوراي عالي ترابري توسط وزير راه

مداح ادامه داد: در موضوع تن كيلومتر بحث صاحب كالا هم مطرح است كه بايد كرايه حمل را پرداخت كند، طبيعتاصاحبان كالا هميشه علاقه دارند، قيمت كمتري پرداخت كنند، راننده و شركت هم مايل است بيشتر دريافت كند، حال براي اينكه مرجعي موضوع تن كيلومتر را تسريع كند و بتوانيم به عنوان نوعي قانون از آن استفاده كنيم اين فرمول براي وزارت راه و شهرسازي و وزير راه ارسال شد وزير راه و شهرسازي آن را به شوراي عالي ترابري ارجاع داد، شوراي عالي ترابري مرجع قانوني تنظيم كننده روابط در حمل ونقل است كه مصوبات آن براي بخش هاي حمل ونقل لازم الاجرا است و شورايي است كه طبق قانون تشكيل شده است.

مديركل دفتر فناوري اطلاعات سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي افزود: جلسه كارشناسي در شوراي عالي ترابري برگزار شده است همچنين جلسه بعدي نيز در شورا برگزار مي شود و در نهايت اين موضوع در شوراي عالي ترابري مطرح مي شود و سپس براي تصويب مي رود كه آنجا وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان ذي نفعان اين مسئله در آن جلسه حضور دارند و نظريات خود را اعلام مي كنند و پس از تصويب آن براي اجرا ابلاغ مي شود. در ابلاغ، سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي كرايه همه مسيرها را محاسبه مي كند و براي استان ها مي فرستد و در استان ها به شركت هاي حمل ونقل و رانندگان طبق مدل شوراي عالي ترابري ابلاغ مي شود.(در مورد سازمان ها و انجمن هاي حمل كالا بيشتر بدانيد)

تصويب تن كيلومتر تا حداكثر ۲۰ روز آينده

مداح در پاسخ به اين سوال كه پيش بيني مي كنيد چه زماني سيستم تن كيلومتر به جاي كرايه توافقي، براي كاميون داران اعمال مي شود؟ گفت: اگر اين موضوع تا سه هفته ديگر تصويب شود، حداكثر سه ماه مهلت اجراي كامل دارد.
او توضيح داد: يكسري از بارها خصوصا بارهاي بزرگ دولتي قراردادي هستند و شركت ها الان قرارداد هايي دارند كه با قيمت هاي موجود است، ولي بلافاصله به همه دستگاه هاي دولتي ابلاغ خواهيم كرد كه در مناقصه هايي از اين به بعد مي خواهند اجرا كند، قيمت پايه از رقم ما پيروي كند و قيمت هاي پايين تر مدنظر قرار ندهند.

توزيع لاستيك بين كاميون داران با قيمت هاي كارخانه اي

مديركل دفتر فناوري اطلاعات سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي درباره توزيع لاستيك دولتي بين رانندگان كاميون اظهار داشت: به تازگي توزيع لاستيك بين راننده ها با قيمت ها كارخانه اي آغاز شده است.

يكي از مشكلات كاميون داران در روزهاي اخير، گراني لاستيك و نرخ هاي كرايه پايين بود، در اين راستا توزيع لاستيك با نرخ مصوب و دولتي بين كاميون داران آغاز شده است از سوي ديگر سازمان راهداري هم در حال تلاش است تا سيستم تن كيلومتر به جاي كرايه توافقي را در بارنامه ها اعمال كند تا حقي از كاميون داران تضعيف نشود.

به سرانجام رسيدن مطالبات كاميون داران

در روزهاي اخير به بهانه نوسانات ارزي اعتصابات زيادي از طرف كاميون داران ديده شده كه دليل اصلي آن گراني لاستيك و قطعات مورد نياز ماشين هاي سنگين است كه اين نوسانات خود نيز باعث سو استفاده بعضي از دلالان از اين جريان و دامن زدن به گراني هاست.

شروع و دلايل اعتصابات

نخستين دور اعتصابات كاميون داران كه از اول خرداد ماه امسال آغاز شد، تا اواخر خرداد ماه با اجراي برخي از درخواست هاي رانندگان از سوي سازمان ها و دستگاه هاي ذي ربط به خصوص سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي و وزارت راه و شهرسازي به طول انجاميد.

در اين دوره كاميون داران در خصوص مواردي چون گراني لاستيك و روغن موتور ، حذف بيمه تامين اجتماعي رانندگان به دليل محدوديت منابع دولت در پرداخت سهم دولت، محسوب نشدن شغل رانندگي در زمره مشاغل سخت و زيان آور، ناكافي بودن مقدار شارژ كارت سوخت در پايان هر ماه، تخلف شركت هاي حمل و نقل به خصوص عدم رعايت نرخ مصوب كميسيون از سوي اين شركت ها، عدم توزيع عادلانه بار در پايانه هاي اصلي بار به خصوص در پايانه هاي كلانشهرها و بنادر اصلي، نبود خدمات رفاهي به خصوص بيمه مكمل درمان و مهم تر از همه موارد، عدم افزايش نرخ حمل بار در ۵ سال اخير كه درنتيجه رانندگان به افزايش ۲۰ درصدي كرايه حمل تا زمان تهيه فرمول تُن بر كيلومتر طي زمان ۲ ماهه رضايت دادند.

همچنين مقرر شد تا در پايانه بار هر شهر (و در صورت نبود پايانه بار در آن شهر، در مركز استان) دفاتري به صورت رايگان و تحت نظارت سازمان راهداري براي ارائه حواله خريد دو جفت حلقه لاستيك به هر راننده داير شود تا با آن حواله بتواند از نمايندگي هاي مجاز فروش لاستيك خودروهاي سنگين، تاير مورد نياز را با نرخ دولتي و درب كارخانه خريداري كنند.

يكي ديگر از مواردي كه به آن رسيده شد، اعمال افزايش ۲۰ درصدي نرخ بار و كنترل شركت هاي حل و نقلي و برخورد با شركت هاي متخلفي بود كه نرخ كميسيون مصوب را رعايت نمي كردند.

اما تا كنون همچنان از تهيه فرمول محاسبه كرايه حمل بر اساس تن بر كيلومتر خبري نيست. موضوع فروش محدود لاستيك به رانندگان در مقابل ارائه دفترچه فعاليت يا كارت سوخت نيز بر اساس اظهارات كاميونداران به صورت ناعادلانه اجرا شد و به برخي از كاميون داران به تعداد نامحدود لاستيك دولتي واگذار شد تا بتوانند آن را در بازار آزاد و به نرخ آزاد به فروش برسانند.

با اين حال يكي از درخواست هايي كه به خوبي اجرا شد، پيگيري اعمال بيمه تكميلي درمان با محوريت نهادهاي صنفي رانندگان كاميون در هر استان بود.

با اجراي نيم بند برخي مصوبات كارگروه هاي ويژه رسيدگي به خواسته هاي كاميون داران با مشاركت ساير دستگاه ها از جمله كميسيون عمران مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت و برخي ديگر از دستگاه ها و همچنين اعمال مصوبه افزايش ۲۰ درصدي كرايه حمل بار در جلسه ويژه ديدار نمياندگان معترض با وزاراي راه و كار، اعتراضات كاميون داران به خصوص در زمينه مسائل معيشتي و درآمدي تا حدودي به سرانجام رسيد كه سبب شد اين اعتراضات به پايان برسد.

همچنين عبدالهاشم حسن نيا معاون وزير راه و شهرسازي و رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي در ۲۱ خرداد، پايان قطعي اين اعتراضات را با پيگيري مطالبات كاميون داران تا رسيدن به نتيجه، اعلام كرد.

دور جديد اعتراضات با محوريت لاستيك

در حال حاضر برخي توليدكنندگان داخلي لاستيك خودروهاي سنگين از عرضه محصول به بازار با هدف گران كردن آن خودداري كردند و هم وزارت صنعت، معدن و تجارت همكاري لازم با واردكنندگان را براي ترخيص سريعتر لاستيك ها وارداتي نداشت. درنتيجه با كمبود شديد لاستيك كاميون و اتوبوس، بار ديگر شاهد گراني اين محصول بوديم به گونه اي كه در برخي باربري ها، دلالان به كاميون داران پيشنهاد فروش لاستيك به صورت هر جفت حلقه ۴.۵ تا ۵.۵ ميليون تومان را ارائه مي كنند.(در مورد بازار سياه لاستيك بيشتر بدانيد)

در پي وقوع تنش هايي ميان رانندگاني كه به حمل بار اقدام مي كنند و رانندگاني كه خواهان توقف هر گونه فعاليت حمل و نقل بار هستند، هيئت دولت در نشست هفته قبل خود تعرفه گمركي واردات لاستيك را تا ۵ درصد كاهش داد و اين مصوبه بلافاصله به دستگاه هاي ذي ربط ابلاغ شد.

كدام يك از مطالبات كاميونداران به نتيجه رسيد؟

داريوش اماني معاون حمل و نقل سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي نيز با بيان اينكه همزمان با آغاز دور نخست اعتراضات كاميون داران در ابتداي خرداد ماه، اين سازمان به فكر رفع مشكلات آنهاست، گفت: بعضي از مطالبات به طورجدي از طرف دولت و مجلس شوراي اسلامي و ساير دستگاه هاي اجرايي بررسي و در دست اقدام است . بخشي از مسائل و مشكلات ازجمله برخورد با شركت هاي حمل ونقل، كميسيون هاي اضافي شركت هاي متخلف، اطلاع رساني به رانندگان در خصوص ميزان كرايه دريافتي، بازگشت بيمه تامين اجتماعي به روال قبلي و راه اندازي بيمه تكميلي رانندگان به صورت فوري رسيدگي و با فوريت حل و فصل شد . بخشي از مسائل و مشكلات نياز به زمان بيشتري داشت كه از طريق مطالعات كارشناسي بررسي شد و بخشي از مطالبات هم ازجمله سخت و زيان آور شدن شغل رانندگي نياز به تدوين قانون از سوي مجلس شوراي اسلامي دارد و يا بازنگري در دستورالعمل و قوانين و مقررات كه در دست بررسي و پيگيري است.

ماجراي گراني لاستيك كاميون و بي تاثيري كاهش تعرفه واردات

به گفته فعالان صنعت حمل و نقل جاده اي، بخش مهمي از كاميون ها و كشنده هاي داخلي لاستيك باياس استفاده مي كنند و اين نرخ تعرفه اي كه اعمال شده، در خصوص لاستيك هاي سيمي است. در حالي كه دلالان در بخش توزيع و فروش لاستيك هاي باياس اقدام به گراني لاستيك كرده اند. به گفته برخي رانندگان كاميون، قيمت مصوب لاستيك هاي باياس ۱ ميليون و ۹۰۰ هزار تا ۲ ميليون تومان است حال آنكه دلالان بعضا آن را ۵.۵ ميليون تومان هم به كاميونداران به فروش مي رسانند.

كارشناسان مي گويند لاستيك هاي سيمي عمر و كيفيت بالاتري دارند ولي از آنجايي كه بيشتر در كشنده ها و كاميون هاي مدرن و نوساز استفاده مي شوند، سهم كمتري در بازار مصرف لاستيك كاميون در ايران دارند چون بخش اعظمي از ناوگان سنگين حمل بار در ايران، فرسوده يا با عمر بالا هستند كه لاستيك هاي باياس (نخي) استفاده مي كنند و درنتيجه كاهش تعرفه واردات لاستيك سيمي تاثيري در كاهش قيمت لاستيك در بازار فعلي ندارد.