بي فايده بودن توقف بارگيري براي كاميون دارانيك تشكل مرتبط با كاميون داران در پيامي كه همزمان با بالا گرفتن برخي تحركات براي توقف بارگيري كاميون داران منتشر كرد، خطاب به رانندگان فعال در بخش حملونقل جاده‌اي هدف از تجمعات صنفي را آگاه شدن مسئولان و مديران دولتي از مشكلات و نارسايي‌هاي موجود عنوان كرده است.
اين تشكل در بيانيه خود عنوان كرده كه تصميم مناسب، ادامه فعاليت و تمديد فرصت است و با وجود آنكه بسياري از فعالان ناوگان حمل و نقل موجود به دليل كمبود لاستيك و قطعات عملاً زمين‌گير شده‌اند، توقف عمومي مجدد بارگيري، چيزي عايد كاميونداران و رانندگان نمي‌كند و برايشان سودي ندارد.
در اين بيانيه مطالبات اصلي رانندگان در 6 حوزه به شرح زير عنوان شده است:
حوزه وزارت صنعت، معدن، تجارت
الف) نوسازي ناوگان فرسوده و لزوم كاهش تعداد ناوگان در كنار نوسازي
ب) اصلاح قراردادهاي يك طرفه شركت‌هاي خودروساز با متقاضيان كه در آن حقوق خريدار لحاظ نشده و رفع انحصاري كه در صنعت خودروسازي كشور وجود دارد و موجب بهره‌برداري و سوءاستفاده اين شركت‌ها شده است
ج) كمبود و گراني سرسام‌آور لاستيك، روغن، لوازم يدكي و قطعات پرمصرف خودرو كه شرايط از خرداد ماه تاكنون روز به روز بدتر شده و نگراني دارندگان وسائط نقليه سنگين را در پي داشته است
د) عدم اعلام نرخ معين و مشخص براي انواع لاستيك‌هاي وارداتي و داخلي و عدم نظارت بر قيمت فروش قطعات و لوازم يدكي ناوگان
حوزه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي - سازمان تأمين اجتماعي
الف) قرار گرفتن شغل رانندگي در رديف مشاغل سخت و زيان‌آور
ب) اصلاح فرآيند برگزاري مجامع عمومي و انتخابات هيئت مديره انجمن‌هاي صنفي و انتخابات نمايندگان اصلح و واقعي
ج) اجراي قانون بازنشستگي رانندگان با ۲۵ سال سابقه و ۵۵ سال سن كه در اسفند ماه سال ۱۳۹۵ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است
د) امكان استفاده از ۵۰ درصد يارانه دولت براي تمامي رانندگان و از جمله رانندگاني كه به هر دليل كارت هوشمند آنها براي مدتي فاقد اعتبار بوده و متقاضي ورود مجدد به حرفه رانندگي هستند
ر) بررسي سوابق بيمه‌اي رانندگان در فاصله زماني سال ۱۳۷۲ لغايت مهر ماه ۱۳۸۰ به‌منظور احصا سوابق كامل مدت زمان مذكور
س) اصلاح دستورالعمل بررسي از كار افتادگي رانندگان و همچنين استراحت پزشكي آنان در كميسيون‌هاي پزشكي سازمان تامين اجتماعي
حوزه وزارت نفت
الف) افزايش منطقي و متناسب كرايه حمل با هزينه‌ها در بخش حمل فراورده‌هاي نفتي
ب) رفع محدوديت در اختصاص سوخت براي ناوگاني كه در طول ماه فعاليت بيشتري دارند
ج) تخصيص سوخت براي كاميون‌هاي نوشماره و بازنگري در سهميه سوخت ساير ناوگان
د) تفكيك نمودن 2 / 4 درصد مربوط به ماده 38 قانون تأمين اجتماعي از كرايه متعلق به راننده
ر) تخصيض سوخت به ميزان كافي براي ناوگان حملونقل ترانزيت
حوزه وزارت راه و شهرسازي
الف) تعيين كرايه حمل كالا براساس تن-كيلومتر
ب) احصا، وظايف، تكاليف و مسئوليت‌هاي شركت‌هاي حملونقل در مقابل راننده، صاحب كالا و دولت كه عدم انجام اين وظايف در مقابل هر يك از آنها موجب بروز خسارات مادي و معنوي فراواني براي رانندگان و كاميونداران مي‌شود
ج) افزايش بهره‌وري ناوگان با خروج ناوگان اضافه در بخش حملونقل و شناسايي ناوگاني كه بدون مدارك و بدون آنكه بارنامه دريافت نمايند، سهم قابل توجهي از كالاي موجود در بخش حملونقل جاده‌اي را حمل مي‌نمايند
د) پوشش بيمه تكميلي براي رانندگان و خانواده آنها با عقد قرارداد با يكي از شركت‌هاي بيمه‌اي معتبر
ر) تحقق پرداخت وام كم بهره به كاميونداران و رانندگان جهت تأمين قسمتي از هزينه‌هاي جاري آنان
س) توزيع عادلانه بار با تقويت سالنهاي اعلام بار موجود و ايجاد سالنهاي اعلام بار در مناطقي كه ظرفيت فعاليت سالن اعلام بار وجود دارد و نظارت جدي بر نحوه فعاليت سالنهاي اعلام بار به‌يژه در مناطق بار خيز و بنادر كشور
حوزه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز
الف) عدم توقيف چندين ماهه و حتي چندين ساله ناوگاني كه به دليل ظن به قاچاق كالا توسط مراجع انتظامي و قضائي متوقف مي‌شوند و حتي در صورت تشخيص قاچاق نيز مالك يا راننده هيچ‌گونه اطلاع، معاونت، مشاركت و نقشي در آن نداشته ولي بيشترين خسارات را از نظر مالي و اعتباري متحمل مي‌شوند
ب) اصلاح قوانين، دستورالعمل‌ها، آئين نامه‌ها و بخشنامه‌هايي كه در اين رابطه صادر شده و به‌دليل ناهماهنگي في‌مابين مراجع ذيربط، اجراي آن در نقاط مختلف كشور سليقه‌اي است
حوزه سازمان امور مالياتي
الف) تعيين ماليات بر درآمد ناوگان با مبنا قراردادن كاركرد ساليانه و محاسبه هزينه‌هاي مترتب بر حمل كه در اين صورت كاركرد هيچ يك از ناوگان موجود، مشمول پرداخت ماليات نمي‌شود
ب) انجام هماهنگي‌هاي لازم با ادارات كل امور مالياتي در استان‌ها به‌منظور قبول محاسبه ماليات بر درآمد ناوگان به‌صورت مستقيم توسط ادارات و يا توجيه دفاتر پيشخوان در ارائه خدمات مناسب و تسهيل در امور
بي فايده بودن توقف بارگيري براي كاميون دارانيك تشكل مرتبط با كاميون داران در پيامي كه همزمان با بالا گرفتن برخي تحركات براي توقف بارگيري كاميون داران منتشر كرد، خطاب به رانندگان فعال در بخش حملونقل جاده‌اي هدف از تجمعات صنفي را آگاه شدن مسئولان و مديران دولتي از مشكلات و نارسايي‌هاي موجود عنوان كرده است.
اين تشكل در بيانيه خود عنوان كرده كه تصميم مناسب، ادامه فعاليت و تمديد فرصت است و با وجود آنكه بسياري از فعالان ناوگان حمل و نقل موجود به دليل كمبود لاستيك و قطعات عملاً زمين‌گير شده‌اند، توقف عمومي مجدد بارگيري، چيزي عايد كاميونداران و رانندگان نمي‌كند و برايشان سودي ندارد.
در اين بيانيه مطالبات اصلي رانندگان در 6 حوزه به شرح زير عنوان شده است:
حوزه وزارت صنعت، معدن، تجارت
الف) نوسازي ناوگان فرسوده و لزوم كاهش تعداد ناوگان در كنار نوسازي
ب) اصلاح قراردادهاي يك طرفه شركت‌هاي خودروساز با متقاضيان كه در آن حقوق خريدار لحاظ نشده و رفع انحصاري كه در صنعت خودروسازي كشور وجود دارد و موجب بهره‌برداري و سوءاستفاده اين شركت‌ها شده است
ج) كمبود و گراني سرسام‌آور لاستيك، روغن، لوازم يدكي و قطعات پرمصرف خودرو كه شرايط از خرداد ماه تاكنون روز به روز بدتر شده و نگراني دارندگان وسائط نقليه سنگين را در پي داشته است
د) عدم اعلام نرخ معين و مشخص براي انواع لاستيك‌هاي وارداتي و داخلي و عدم نظارت بر قيمت فروش قطعات و لوازم يدكي ناوگان
حوزه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي - سازمان تأمين اجتماعي
الف) قرار گرفتن شغل رانندگي در رديف مشاغل سخت و زيان‌آور
ب) اصلاح فرآيند برگزاري مجامع عمومي و انتخابات هيئت مديره انجمن‌هاي صنفي و انتخابات نمايندگان اصلح و واقعي
ج) اجراي قانون بازنشستگي رانندگان با ۲۵ سال سابقه و ۵۵ سال سن كه در اسفند ماه سال ۱۳۹۵ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است
د) امكان استفاده از ۵۰ درصد يارانه دولت براي تمامي رانندگان و از جمله رانندگاني كه به هر دليل كارت هوشمند آنها براي مدتي فاقد اعتبار بوده و متقاضي ورود مجدد به حرفه رانندگي هستند
ر) بررسي سوابق بيمه‌اي رانندگان در فاصله زماني سال ۱۳۷۲ لغايت مهر ماه ۱۳۸۰ به‌منظور احصا سوابق كامل مدت زمان مذكور
س) اصلاح دستورالعمل بررسي از كار افتادگي رانندگان و همچنين استراحت پزشكي آنان در كميسيون‌هاي پزشكي سازمان تامين اجتماعي
حوزه وزارت نفت
الف) افزايش منطقي و متناسب كرايه حمل با هزينه‌ها در بخش حمل فراورده‌هاي نفتي
ب) رفع محدوديت در اختصاص سوخت براي ناوگاني كه در طول ماه فعاليت بيشتري دارند
ج) تخصيص سوخت براي كاميون‌هاي نوشماره و بازنگري در سهميه سوخت ساير ناوگان
د) تفكيك نمودن 2 / 4 درصد مربوط به ماده 38 قانون تأمين اجتماعي از كرايه متعلق به راننده
ر) تخصيض سوخت به ميزان كافي براي ناوگان حملونقل ترانزيت
حوزه وزارت راه و شهرسازي
الف) تعيين كرايه حمل كالا براساس تن-كيلومتر
ب) احصا، وظايف، تكاليف و مسئوليت‌هاي شركت‌هاي حملونقل در مقابل راننده، صاحب كالا و دولت كه عدم انجام اين وظايف در مقابل هر يك از آنها موجب بروز خسارات مادي و معنوي فراواني براي رانندگان و كاميونداران مي‌شود
ج) افزايش بهره‌وري ناوگان با خروج ناوگان اضافه در بخش حملونقل و شناسايي ناوگاني كه بدون مدارك و بدون آنكه بارنامه دريافت نمايند، سهم قابل توجهي از كالاي موجود در بخش حملونقل جاده‌اي را حمل مي‌نمايند
د) پوشش بيمه تكميلي براي رانندگان و خانواده آنها با عقد قرارداد با يكي از شركت‌هاي بيمه‌اي معتبر
ر) تحقق پرداخت وام كم بهره به كاميونداران و رانندگان جهت تأمين قسمتي از هزينه‌هاي جاري آنان
س) توزيع عادلانه بار با تقويت سالنهاي اعلام بار موجود و ايجاد سالنهاي اعلام بار در مناطقي كه ظرفيت فعاليت سالن اعلام بار وجود دارد و نظارت جدي بر نحوه فعاليت سالنهاي اعلام بار به‌يژه در مناطق بار خيز و بنادر كشور
حوزه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز
الف) عدم توقيف چندين ماهه و حتي چندين ساله ناوگاني كه به دليل ظن به قاچاق كالا توسط مراجع انتظامي و قضائي متوقف مي‌شوند و حتي در صورت تشخيص قاچاق نيز مالك يا راننده هيچ‌گونه اطلاع، معاونت، مشاركت و نقشي در آن نداشته ولي بيشترين خسارات را از نظر مالي و اعتباري متحمل مي‌شوند
ب) اصلاح قوانين، دستورالعمل‌ها، آئين نامه‌ها و بخشنامه‌هايي كه در اين رابطه صادر شده و به‌دليل ناهماهنگي في‌مابين مراجع ذيربط، اجراي آن در نقاط مختلف كشور سليقه‌اي است
حوزه سازمان امور مالياتي
الف) تعيين ماليات بر درآمد ناوگان با مبنا قراردادن كاركرد ساليانه و محاسبه هزينه‌هاي مترتب بر حمل كه در اين صورت كاركرد هيچ يك از ناوگان موجود، مشمول پرداخت ماليات نمي‌شود
ب) انجام هماهنگي‌هاي لازم با ادارات كل امور مالياتي در استان‌ها به‌منظور قبول محاسبه ماليات بر درآمد ناوگان به‌صورت مستقيم توسط ادارات و يا توجيه دفاتر پيشخوان در ارائه خدمات مناسب و تسهيل در امور
حمل بيش از ۶۰هزار تن كالاي اساسي از بندرامام به استان سمنان