نگاهي به حمايت از سرمايه گذاران در بنادر كشوربرنامههاي توسعه‌اي بنادر و پس‌كرانه‌هاي بندري شمال و جنوب كشور با نگاهي بر وضعيت فعلي سرمايه‌گذاري در بنادر ايران از سوي سازمان بنادر و دريانوردي، اعلام شد.
به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني سازمان بنادر و دريانوردي، در چند سال گذشته و در دولت‌هاي يازدهم و به‌ويژه دولت دوازدهم شاهد اقدامات قابل‌توجهي در بنادر شمالي و جنوبي كشور بوده‌ايم كه در ادامه به تشريح آن پرداخته‌ايم.
برنامه‌هاي توسعه‌اي بنادر كشور
بندرشهيدرجايي هاب كانتينري و بندر امام هاب غلات در كشور به شمار مي‌روند و به‌عنوان دو بندر بزرگ كشور مطرح هستند كه همواره توجه به آن‌ها در اولويت قرار دارد. از سوي ديگر با توجه به اقدامات انجام‌شده در خصوص تاسيسات زيربنايي، سياست‌ها و برنامه‌هاي توسعه‌اي مدنظر نظام در مورد سواحل مكران، در بندر شهيدبهشتي چابهار اقدامات مناسبي در زمينه ورود تجهيزات، احداث اسكله‌ها و قرارداد اپراتوري هندي‌ها صورت گرفته است.
دو درخواست شفاف سازمان بنادر در مورد بندر شهيدبهشتي چابهار مطرح‌شده است؛ در مورد اول قرار بر اين است تا ۲۰ درصد كالاهاي اساسي كه در بنادر ديگر تخليه مي‌شود در بندر شهيدبهشتي چابهار تخليه‌شده و بر اين اساس ۲۰ درصد بار ترافيكي بنادر ديگر در بخش كالاهاي اساسي به بندر شهيدبهشتي برود. مورد دوم نيز مربوط به درخواست افزايش تخفيف سود بازرگاني در بندر شهيدبهشتي چابهار از ۱۰ به ۳۰درصد پيشنهادي بوده اين درخواست در مرحله نهايي قرار دارد و به‌زودي با طي مراحل افزايش اين تخفيف به ۲۵درصد قطعي مي‌شود.
اگر ۲۰درصد كالاهاي اساسي كشور وارد بندر شهيدبهشتي چابهار شود، ديگر نياز نيست تا كشتي‌ها از درياي عمان و خليج‌فارس رد شوند و در بندر امام پهلو بگيرند و ازآنجا غلات استان‌هاي شرقي ازجمله سيستان و بلوچستان و خراسان توزيع شود.
طرح درخواست انتقال بار ترافيكي از غرب به شرق كشور توسط وزير راه و شهرسازي
در حال حاضر بيش از ۹۰درصد نياز كشور در حوزه كالاهاي اساسي از طريق بندر امام و ۱۰ درصد ديگر نيز از طريق ساير بنادر تامين مي‌شود. سازمان بنادر و دريانوردي به دنبال اين است كه تا ۲۰درصد كالاهاي اساسي فله كه از طريق بندر امام به كشور وارد مي‌شوند از طريق بندر شهيدبهشتي چابهار واردشده و اين بار ترافيكي از غرب به شرق كشور منتقل شود.
اين درخواست از سوي وزير راه و شهرسازي به معاون اول رئيس‌جمهوري ارائه‌شده است و پس‌ازآن به كميسيون زيربنايي هيات‌دولت ارجاع داده مي‌شود.
در همين رابطه جلسات مختلفي با وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزارشده است و تحقق اين موضوع يكي از درخواست‌هاي مطرح‌شده توسط سازمان بنادر و دريانوردي است.
در بندر شهيدبهشتي چابهار تاسيسات زيربنايي لازم وجود دارد و امكانات تخليه و بارگيري فراهم است و در بخش اسكله و نرم‌افزاري مشكلي وجود ندارد.
دو قرارداد مهم سرمايه‌گذاري در بندر شهيدبهشتي چابهار
طي چند ماه گذشته چهار قرارداد در بندر شهيدبهشتي چابهار مدنظر قرارگرفته است كه انعقاد قرارداد ترمينال تمام مكانيزه مواد معدني در بندر شهيدبهشتي چابهار به مبلغ ۲۸۰ ميليارد تومان و انعقاد قرارداد احداث و بهره‌برداري از كارخانه تصفيه شكر با حجم سرمايه‌گذاري ۱۲۴ ميليارد توماني دو قرارداد بسيار مهم مربوط به اين بندر هستند و بايد بدانيم كه اين اتفاق ناشي از همان مشوق‌ها و تخفيفاتي بود كه در سال ۱۳۹۶ در نظر گرفته شد.
تدوين دو بسته حمايتي از سرمايه‌گذاران در زمان تحريم
با توجه به شرايطي كه پس از خروج آمريكا از برجام به وجود آمده است، سازمان بنادر و دريانوردي با چشم‌پوشي از محل درآمدهاي خود سعي در جذب و ترغيب سرمايه‌گذاران دارد. در همين راستا دو بسته حمايتي از سرمايه‌گذاران در دو بخش مربوط به پوشش آثار و تبعات سياست‌هاي ارزي و تجاري قراردادهاي سرمايه‌گذاري و راهبري پايانه‌هاي بندري از زمان تصويب تا پايان سال جاري و نيز پوشش آثار و تبعات ناشي از وضع تحريم‌هاي مجدد توسط آمريكا جهت قراردادهاي فعالين اقتصادي در بنادر كشور به‌ويژه سرمايه‌گذاري و راهبري پايانه‌هاي بندري از زمان اجرا تا پايان سال ۱۳۹۷ و تمديد آن به تشخيص هيات عامل سازمان بنادر و دريانوردي، تعريف‌شده كه به تصويب هيات عامل سازمان بنادرودريانوردي رسيده است.
ايجاد ترمينال مكانيزه معدني-ريلي در بندر شهيدرجايي
سال گذشته تفاهم‌نامه‌اي با يك شركت بين‌المللي در خصوص ايجاد يك ترمينال مكانيزه معدني-ريلي در بندر شهيدرجايي منعقد شد كه در مراحل نهايي پروژه قرار داريم و بر اين اساس بندر شهيدرجايي به يك بندر سبز تبديل خواهد شد و مجموعا با توجه به برنامه‌ريزي صورت گرفته پروژه مذكور در سه فاز و در بازه زماني سه ساله به سرانجام مي‌رسد و ميزان صادرات و واردات مواد معدني از بندرشهيدرجايي به ۶۰ ميليون تن افزايش خواهد يافت.
اين اقدام در راستاي كاهش آلودگي‌هاي زيست‌محيطي است كه در روش‌هاي سنتي تخليه و بارگيري و موارد عملياتي وجود دارد. همچنين به جهت كاهش خسارات وارده به تاسيسات زيربنايي، جاده، اسكله، پل و مسيرهاي تردد كاميون‌ها جابه‌جايي كالا از طريق ريل و به‌صورت مكانيزه با حداقل آلودگي همراه است و بدين ترتيب مي‌توان در راستاي ايجاد يك بندر سبز گام برداشت.
علاوه بر اين حدود يك سالي است كه سازمان بنادر و دريانوردي در حوزه توسعه گردشگري و مسافري دريايي ورود كرده است و در اين زمينه اقداماتي مدنظر قرارگرفته است كه در راستاي مسئوليت‌هاي اجتماعي اين سازمان است و از محل وجوه اداره شده سازمان بنادر و دريانوردي در حوزه تامين شناور، اماكن رفاهي، احداث مارينا و خريد كشتي كروز تسهيلات لازم به متقاضيان ارائه مي‌شود.
هموار شدن مسير سرمايه‌گذاري در بنادر كشور طي چند سال اخير
ســازمان بنادرودريانوردي به‌عنوان زيرمجموعه وزارت راه و شهرسازي متولــي اعمــال حاكميــت در حمل‌ونقل دريايــي و مرجع قانوني دريايي كشــور اســت كه نمايندگي دولت جمهوري اسلامي ايران در مجامع بين‌المللي دريايي را بر عهده دارد.
اين سازمان با در اختيار داشتن بنادر عمده بازرگاني كشور با ظرفيتي بيش از ۲۰۰ تن در حال فعاليت است و ضمن برخورداري از مزيت قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي، مي‌تواند سرمايه‌گذاران و تجار كشور را نيز از مزاياي مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي بهره‌مند سازد.
سازمان بنادرودريانوردي با حمايت وزارت راه و شهرسازي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري را براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي فراهم ساخته تا دست‌اندازي براي فعالان اقتصادي در بنادر كشور ايجاد نشود. مسئله‌اي كه همواره سرلوحه كار بنادر بوده است و در شرايط فعلي اقتصاد كشور بيش از هر زمان ديگري بر آن تاكيد مي‌شود.
وضعيت فعلي سرمايه‌گذاري در بنادر
سازمان بنادر و دريانوردي براساس تكليف خود از سوي وزير راه و شهرسازي تمام تلاش خود را در جهت جذب سرمايه‌گذار به كار گرفته است و در اين زمينه نيز در بخش‌هاي مختلف، امتيازات خاص و مشوق‌هاي جذب سرمايه‌گذاري گوناگون را در برهه‌هاي زماني متفاوت در دستور كار قرار داده است.
احداث پايانه‌هاي ترانزيتي و صادراتي، احداث ترمينال‌هاي مواد معدني، سيلوي غلات، انبار و مواد نفتي ازجمله مواردي هستند كه عناوين اصلي قراردادهاي سرمايه‌گذاري را تشكيل مي‌دهند و قالب اصلي قراردادهاي مذكور از طريق مذاكره و در قالب ماده ۳۱ آيين‌نامه معاملات سازماني از سوي مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي به مديران كل بنادر كشور تفويض مي‌شود مگر در موارد خاص كه محدوديت‌هايي وجود داشته باشد و با توجه به افزايش تقاضا از طريق مزايده و فراخوان فعاليت مربوطه توسط سازمان پيش مي‌رود.
تشريح قراردادهاي كمي سرمايه‌گذاري در بنادر كشور
براساس اعلام سازمان بنادر و دريانوردي، از ابتداي ورود سازمان بنادرودريانوردي به مقوله سرمايه‌گذاري، ۳۰۹قرارداد سرمايه‌گذاري اعم از خارجي و داخلي در بنادر شمالي و جنوبي مدنظر قرارگرفته است و از تعداد ۳۰۹ قرارداد سرمايه‌گذاري منعقدشده ۵۹ قرارداد از اواخر سال گذشته و در بازه‌هاي زماني ۱۰، ۱۲ و ۱۵ ساله به مرحله نهايي رسيده‌اند و به بهره‌بردار و يا شركت سرمايه‌گذار واگذارشده‌اند.
شقوق قراردادهاي سرمايه‌گذاري در حوزه احداث پايانه‌هاي صادراتي، ترانزيتي، كارخانه‌هاي توليدي و نيز ترمينال‌هاي مواد معدني، نفتي و سيلوي غلات و انبار است و كليه اين قراردادها به‌صورت BOT مدنظر قرار مي‌گيرد.
در حال حاضر با توجه به تحريم‌هاي ظالمانه آمريكا بايد بدانيم شرايط اقتصادي مناسب نيست اما با توجه به اين‌كه سازمان بنادر و دريانوردي ازجمله سازمان‌هاي پيش‌رو در حوزه جذب سرمايه‌گذار است تمهيدات مختلفي را در جهت بهبود وضعيت اقتصادي كشور انديشيده است.
در يك سال گذشته و به‌ويژه چند ماه اخير ۹ فقره قرارداد سرمايه‌گذاري بااعتباري نزديك به ۵۰۰ ميليارد تومان در زمينه احداث پايانه‌هاي صادراتي، ترانزيتي، كارخانه‌هاي توليدي و نيز ترمينال‌هاي مواد معدني، نفتي و سيلوي غلات و انبار مدنظر قرارگرفته است. علاوه بر اين هشت فقره تاييديه ماده ۳۱ درزمينه ارائه خدمات تكميلي در سازمان بنادر ايجاد شد كه نزديك به ۳۶۰ميليارد تومان بوده است.
به گفته مسئولان سازمان بنادرودريانوردي، در حال حاضر نيز برخي قراردادهاي سرمايه‌گذاري در دست بررسي قرار دارد كه اين درخواست‌ها تقريبا ۶ قرارداد نزديك به ۱۲۰ميليارد تومان است.
سازمان بنادرودريانوردي؛ پذيراي سرمايه‌گذاران در بنادر
درعين‌حال سازمان بنادر و دريانوردي به مباحث نرم‌افزاري نيز توجه ويژه‌اي داشته است. در جهت وارد شدن به مقوله بنادر هوشمند موضوعات نرم‌افزاري نيز مدنظر قرارگرفته است و سازمان بنادرودريانوردي در مسيري حركت مي‌كند كه تقريبا مراجعه مشتريان به صفر برسد.
همچنين، اجراي امور مسائل مربوط به صدور مجوز فعاليت، نحوه به‌كارگيري كالاي مصرفي، مواد اوليه، ماشين‌آلات، تاسيسات، شماره‌گذاري وسايل نقليه و مواردي ازاين‌دست در مسير نرم‌افزاري قرارگرفته است و مواردي ازجمله ثبت شركت يا شعب نمايندگي داخلي و خارجي در مناطق ويژه در حال آماده شدن است تا به‌صورت نرم‌افزاري دنبال شود.
سازمان بنادر و دريانوردي در بنادر كشور پذيراي سرمايه‌گذاران است و هيچ‌گونه ممانعتي براي حضور و فعاليت آن‌ها وجود ندارد. به گفته خود متقاضيان نيز سازمان بنادرودريانوردي جزو كارفرمايان سهل‌گير در امر سرمايه‌گذاري است و تقريبا هيچ مانعي براي جذب سرمايه ندارد و با نگاه برد-برد به موضوع نگاه مي‌كند. درعين‌حال تاكيد اين سازمان بر اهليت سرمايه‌گذار بسيار حائز اهميت است تا بتوان ترافيك بار بنادر را افزايش داد.
نگاهي به حمايت از سرمايه گذاران در بنادر كشوربرنامههاي توسعه‌اي بنادر و پس‌كرانه‌هاي بندري شمال و جنوب كشور با نگاهي بر وضعيت فعلي سرمايه‌گذاري در بنادر ايران از سوي سازمان بنادر و دريانوردي، اعلام شد.
به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني سازمان بنادر و دريانوردي، در چند سال گذشته و در دولت‌هاي يازدهم و به‌ويژه دولت دوازدهم شاهد اقدامات قابل‌توجهي در بنادر شمالي و جنوبي كشور بوده‌ايم كه در ادامه به تشريح آن پرداخته‌ايم.
برنامه‌هاي توسعه‌اي بنادر كشور
بندرشهيدرجايي هاب كانتينري و بندر امام هاب غلات در كشور به شمار مي‌روند و به‌عنوان دو بندر بزرگ كشور مطرح هستند كه همواره توجه به آن‌ها در اولويت قرار دارد. از سوي ديگر با توجه به اقدامات انجام‌شده در خصوص تاسيسات زيربنايي، سياست‌ها و برنامه‌هاي توسعه‌اي مدنظر نظام در مورد سواحل مكران، در بندر شهيدبهشتي چابهار اقدامات مناسبي در زمينه ورود تجهيزات، احداث اسكله‌ها و قرارداد اپراتوري هندي‌ها صورت گرفته است.
دو درخواست شفاف سازمان بنادر در مورد بندر شهيدبهشتي چابهار مطرح‌شده است؛ در مورد اول قرار بر اين است تا ۲۰ درصد كالاهاي اساسي كه در بنادر ديگر تخليه مي‌شود در بندر شهيدبهشتي چابهار تخليه‌شده و بر اين اساس ۲۰ درصد بار ترافيكي بنادر ديگر در بخش كالاهاي اساسي به بندر شهيدبهشتي برود. مورد دوم نيز مربوط به درخواست افزايش تخفيف سود بازرگاني در بندر شهيدبهشتي چابهار از ۱۰ به ۳۰درصد پيشنهادي بوده اين درخواست در مرحله نهايي قرار دارد و به‌زودي با طي مراحل افزايش اين تخفيف به ۲۵درصد قطعي مي‌شود.
اگر ۲۰درصد كالاهاي اساسي كشور وارد بندر شهيدبهشتي چابهار شود، ديگر نياز نيست تا كشتي‌ها از درياي عمان و خليج‌فارس رد شوند و در بندر امام پهلو بگيرند و ازآنجا غلات استان‌هاي شرقي ازجمله سيستان و بلوچستان و خراسان توزيع شود.
طرح درخواست انتقال بار ترافيكي از غرب به شرق كشور توسط وزير راه و شهرسازي
در حال حاضر بيش از ۹۰درصد نياز كشور در حوزه كالاهاي اساسي از طريق بندر امام و ۱۰ درصد ديگر نيز از طريق ساير بنادر تامين مي‌شود. سازمان بنادر و دريانوردي به دنبال اين است كه تا ۲۰درصد كالاهاي اساسي فله كه از طريق بندر امام به كشور وارد مي‌شوند از طريق بندر شهيدبهشتي چابهار واردشده و اين بار ترافيكي از غرب به شرق كشور منتقل شود.
اين درخواست از سوي وزير راه و شهرسازي به معاون اول رئيس‌جمهوري ارائه‌شده است و پس‌ازآن به كميسيون زيربنايي هيات‌دولت ارجاع داده مي‌شود.
در همين رابطه جلسات مختلفي با وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزارشده است و تحقق اين موضوع يكي از درخواست‌هاي مطرح‌شده توسط سازمان بنادر و دريانوردي است.
در بندر شهيدبهشتي چابهار تاسيسات زيربنايي لازم وجود دارد و امكانات تخليه و بارگيري فراهم است و در بخش اسكله و نرم‌افزاري مشكلي وجود ندارد.
دو قرارداد مهم سرمايه‌گذاري در بندر شهيدبهشتي چابهار
طي چند ماه گذشته چهار قرارداد در بندر شهيدبهشتي چابهار مدنظر قرارگرفته است كه انعقاد قرارداد ترمينال تمام مكانيزه مواد معدني در بندر شهيدبهشتي چابهار به مبلغ ۲۸۰ ميليارد تومان و انعقاد قرارداد احداث و بهره‌برداري از كارخانه تصفيه شكر با حجم سرمايه‌گذاري ۱۲۴ ميليارد توماني دو قرارداد بسيار مهم مربوط به اين بندر هستند و بايد بدانيم كه اين اتفاق ناشي از همان مشوق‌ها و تخفيفاتي بود كه در سال ۱۳۹۶ در نظر گرفته شد.
تدوين دو بسته حمايتي از سرمايه‌گذاران در زمان تحريم
با توجه به شرايطي كه پس از خروج آمريكا از برجام به وجود آمده است، سازمان بنادر و دريانوردي با چشم‌پوشي از محل درآمدهاي خود سعي در جذب و ترغيب سرمايه‌گذاران دارد. در همين راستا دو بسته حمايتي از سرمايه‌گذاران در دو بخش مربوط به پوشش آثار و تبعات سياست‌هاي ارزي و تجاري قراردادهاي سرمايه‌گذاري و راهبري پايانه‌هاي بندري از زمان تصويب تا پايان سال جاري و نيز پوشش آثار و تبعات ناشي از وضع تحريم‌هاي مجدد توسط آمريكا جهت قراردادهاي فعالين اقتصادي در بنادر كشور به‌ويژه سرمايه‌گذاري و راهبري پايانه‌هاي بندري از زمان اجرا تا پايان سال ۱۳۹۷ و تمديد آن به تشخيص هيات عامل سازمان بنادر و دريانوردي، تعريف‌شده كه به تصويب هيات عامل سازمان بنادرودريانوردي رسيده است.
ايجاد ترمينال مكانيزه معدني-ريلي در بندر شهيدرجايي
سال گذشته تفاهم‌نامه‌اي با يك شركت بين‌المللي در خصوص ايجاد يك ترمينال مكانيزه معدني-ريلي در بندر شهيدرجايي منعقد شد كه در مراحل نهايي پروژه قرار داريم و بر اين اساس بندر شهيدرجايي به يك بندر سبز تبديل خواهد شد و مجموعا با توجه به برنامه‌ريزي صورت گرفته پروژه مذكور در سه فاز و در بازه زماني سه ساله به سرانجام مي‌رسد و ميزان صادرات و واردات مواد معدني از بندرشهيدرجايي به ۶۰ ميليون تن افزايش خواهد يافت.
اين اقدام در راستاي كاهش آلودگي‌هاي زيست‌محيطي است كه در روش‌هاي سنتي تخليه و بارگيري و موارد عملياتي وجود دارد. همچنين به جهت كاهش خسارات وارده به تاسيسات زيربنايي، جاده، اسكله، پل و مسيرهاي تردد كاميون‌ها جابه‌جايي كالا از طريق ريل و به‌صورت مكانيزه با حداقل آلودگي همراه است و بدين ترتيب مي‌توان در راستاي ايجاد يك بندر سبز گام برداشت.
علاوه بر اين حدود يك سالي است كه سازمان بنادر و دريانوردي در حوزه توسعه گردشگري و مسافري دريايي ورود كرده است و در اين زمينه اقداماتي مدنظر قرارگرفته است كه در راستاي مسئوليت‌هاي اجتماعي اين سازمان است و از محل وجوه اداره شده سازمان بنادر و دريانوردي در حوزه تامين شناور، اماكن رفاهي، احداث مارينا و خريد كشتي كروز تسهيلات لازم به متقاضيان ارائه مي‌شود.
هموار شدن مسير سرمايه‌گذاري در بنادر كشور طي چند سال اخير
ســازمان بنادرودريانوردي به‌عنوان زيرمجموعه وزارت راه و شهرسازي متولــي اعمــال حاكميــت در حمل‌ونقل دريايــي و مرجع قانوني دريايي كشــور اســت كه نمايندگي دولت جمهوري اسلامي ايران در مجامع بين‌المللي دريايي را بر عهده دارد.
اين سازمان با در اختيار داشتن بنادر عمده بازرگاني كشور با ظرفيتي بيش از ۲۰۰ تن در حال فعاليت است و ضمن برخورداري از مزيت قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي، مي‌تواند سرمايه‌گذاران و تجار كشور را نيز از مزاياي مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي بهره‌مند سازد.
سازمان بنادرودريانوردي با حمايت وزارت راه و شهرسازي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري را براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي فراهم ساخته تا دست‌اندازي براي فعالان اقتصادي در بنادر كشور ايجاد نشود. مسئله‌اي كه همواره سرلوحه كار بنادر بوده است و در شرايط فعلي اقتصاد كشور بيش از هر زمان ديگري بر آن تاكيد مي‌شود.
وضعيت فعلي سرمايه‌گذاري در بنادر
سازمان بنادر و دريانوردي براساس تكليف خود از سوي وزير راه و شهرسازي تمام تلاش خود را در جهت جذب سرمايه‌گذار به كار گرفته است و در اين زمينه نيز در بخش‌هاي مختلف، امتيازات خاص و مشوق‌هاي جذب سرمايه‌گذاري گوناگون را در برهه‌هاي زماني متفاوت در دستور كار قرار داده است.
احداث پايانه‌هاي ترانزيتي و صادراتي، احداث ترمينال‌هاي مواد معدني، سيلوي غلات، انبار و مواد نفتي ازجمله مواردي هستند كه عناوين اصلي قراردادهاي سرمايه‌گذاري را تشكيل مي‌دهند و قالب اصلي قراردادهاي مذكور از طريق مذاكره و در قالب ماده ۳۱ آيين‌نامه معاملات سازماني از سوي مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي به مديران كل بنادر كشور تفويض مي‌شود مگر در موارد خاص كه محدوديت‌هايي وجود داشته باشد و با توجه به افزايش تقاضا از طريق مزايده و فراخوان فعاليت مربوطه توسط سازمان پيش مي‌رود.
تشريح قراردادهاي كمي سرمايه‌گذاري در بنادر كشور
براساس اعلام سازمان بنادر و دريانوردي، از ابتداي ورود سازمان بنادرودريانوردي به مقوله سرمايه‌گذاري، ۳۰۹قرارداد سرمايه‌گذاري اعم از خارجي و داخلي در بنادر شمالي و جنوبي مدنظر قرارگرفته است و از تعداد ۳۰۹ قرارداد سرمايه‌گذاري منعقدشده ۵۹ قرارداد از اواخر سال گذشته و در بازه‌هاي زماني ۱۰، ۱۲ و ۱۵ ساله به مرحله نهايي رسيده‌اند و به بهره‌بردار و يا شركت سرمايه‌گذار واگذارشده‌اند.
شقوق قراردادهاي سرمايه‌گذاري در حوزه احداث پايانه‌هاي صادراتي، ترانزيتي، كارخانه‌هاي توليدي و نيز ترمينال‌هاي مواد معدني، نفتي و سيلوي غلات و انبار است و كليه اين قراردادها به‌صورت BOT مدنظر قرار مي‌گيرد.
در حال حاضر با توجه به تحريم‌هاي ظالمانه آمريكا بايد بدانيم شرايط اقتصادي مناسب نيست اما با توجه به اين‌كه سازمان بنادر و دريانوردي ازجمله سازمان‌هاي پيش‌رو در حوزه جذب سرمايه‌گذار است تمهيدات مختلفي را در جهت بهبود وضعيت اقتصادي كشور انديشيده است.
در يك سال گذشته و به‌ويژه چند ماه اخير ۹ فقره قرارداد سرمايه‌گذاري بااعتباري نزديك به ۵۰۰ ميليارد تومان در زمينه احداث پايانه‌هاي صادراتي، ترانزيتي، كارخانه‌هاي توليدي و نيز ترمينال‌هاي مواد معدني، نفتي و سيلوي غلات و انبار مدنظر قرارگرفته است. علاوه بر اين هشت فقره تاييديه ماده ۳۱ درزمينه ارائه خدمات تكميلي در سازمان بنادر ايجاد شد كه نزديك به ۳۶۰ميليارد تومان بوده است.
به گفته مسئولان سازمان بنادرودريانوردي، در حال حاضر نيز برخي قراردادهاي سرمايه‌گذاري در دست بررسي قرار دارد كه اين درخواست‌ها تقريبا ۶ قرارداد نزديك به ۱۲۰ميليارد تومان است.
سازمان بنادرودريانوردي؛ پذيراي سرمايه‌گذاران در بنادر
درعين‌حال سازمان بنادر و دريانوردي به مباحث نرم‌افزاري نيز توجه ويژه‌اي داشته است. در جهت وارد شدن به مقوله بنادر هوشمند موضوعات نرم‌افزاري نيز مدنظر قرارگرفته است و سازمان بنادرودريانوردي در مسيري حركت مي‌كند كه تقريبا مراجعه مشتريان به صفر برسد.
همچنين، اجراي امور مسائل مربوط به صدور مجوز فعاليت، نحوه به‌كارگيري كالاي مصرفي، مواد اوليه، ماشين‌آلات، تاسيسات، شماره‌گذاري وسايل نقليه و مواردي ازاين‌دست در مسير نرم‌افزاري قرارگرفته است و مواردي ازجمله ثبت شركت يا شعب نمايندگي داخلي و خارجي در مناطق ويژه در حال آماده شدن است تا به‌صورت نرم‌افزاري دنبال شود.
سازمان بنادر و دريانوردي در بنادر كشور پذيراي سرمايه‌گذاران است و هيچ‌گونه ممانعتي براي حضور و فعاليت آن‌ها وجود ندارد. به گفته خود متقاضيان نيز سازمان بنادرودريانوردي جزو كارفرمايان سهل‌گير در امر سرمايه‌گذاري است و تقريبا هيچ مانعي براي جذب سرمايه ندارد و با نگاه برد-برد به موضوع نگاه مي‌كند. درعين‌حال تاكيد اين سازمان بر اهليت سرمايه‌گذار بسيار حائز اهميت است تا بتوان ترافيك بار بنادر را افزايش داد.
حمل بيش از ۶۰هزار تن كالاي اساسي از بندرامام به استان سمنان