آسان بار پل ارتباطي شركت هاي حمل و نقل و رانندگان

در تاريخ 19 تيرماه، دراثر برخورد يك تانكر سوخت عراقي با يك اتوبوس مسافري در سنندج، همگي سرنشينان اتوبوس جان باختند.

متاسفانه هنوز آمار دقيقي از تلفات اين حادثه اعلام‌نشده؛ اما به‌دليل شرايط حريق ناگهاني اتوبوس، مسافران قادر به فرار از اتوبوس نبوده‌اند.

سرهنگ رمضان نادري، فرمانده پليس راهنمايي و رانندگي سنندج گفت: تانكر سوخت از بلوار دكتر حسيني سنندج درحركت بوده كه با اتوبوسي كه از پايانه خارج‌شده است، برخورد مي‌كند.

به گفته سرهنگ نادري، دليل اصلي اين سانحه تلخ بريدن ترمز تانكر و عدم توانايي راننده در كنترل وسيله نقليه بوده است.

شاهدان عيني اين تصادف مي‌گويند: «انفجار تانكر سوخت موجب شده مسافرين داخل اتوبوس نتوانند خود را نجات دهند و به‌نظر مي‌رسد تمامي مسافرين جان خود را ازدست‌داده‌اند.» به گفته اين افراد شدت انفجار به حدي زياد بوده كه به چند دستگاه خودرو سواري اطراف خيابان هم خسارات جدي واردشده است.

به گفته زندي در اين حادثه كه با انفجار شديد همراه بود دو دستگاه خودروي وانت پيكان و خودرويي كه قابل‌شناسايي نبود هم از بين رفتند.

به گفته او ۱۸ هزار ليتر مواد سوختي آتش گرفت اما راننده و شاگرد راننده اتوبوس نجات پيدا كردند. به‌نظر مي‌رسد 14 مسافر اتوبوس همگي كشته‌شده‌اند و تنها راننده و كمك‌راننده موفق به فرار از اتوبوس شده‌اند.

همزمان با اين سانحه تلخ، پايگاه اطلاع رساني استانداري كردستان سه روز عزاي عمومي در استان كردستان را اعلام كرد.

منبع: تين نيوز

مختار داوودي، عضو هيئت‌مديره كانون سراسري انجمن‌هاي صنفي رانندگان مسافري كشور گفت: در كدام قانون قضايي آمده است كه يك نفر مي‌تواند يك شهروند ايراني را بدون دادگاه؛45 روز از كار محروم كند، وي خواستار رسيدگي به اين موضوع شد تا معضل اخذ اخذ غيرقانوني دفترچه رانندگان به‌عنوان جريمه تخلف رانندگي سريع‌تر رفع شود.

اين مقام صنفي اظهار كرد: در رابطه با اخذ غيرقانوني دفترچه رانندگان بسيار دچار مشكل مي‌شوند، درحالي‌كه اين مشكل از سوي پليس براي رانندگان ايجاد مي‌شود. اما بايد توجه داشت كه اخذ غيرقانوني دفترچه رانندگان به‌هيچ‌وجه قانوني نيست و وقتي‌كه بيشتر به عمق مسئله دقت مي‌كنيم متوجه مي‌شويم كه اين كار خلاف قانون است و هيچ توضيحي براي اين كار پذيرفته نيست.

در كدام قسمت از قانون گفته‌شده كه يك نفر را مي‌توان بدون وكيل و دادگاه قانوني از فعاليت و كار محروم كرد؟ اگر اين قانون وجود دارد لااقل بايد شفاف‌سازي شود كه در چه زماني اين قانون به تصويب مجلس رسيده است. حتي اگر بخشنامه داخلي است كه مسئولان يك سازمان مي‌توانند براي كاركنان همان سازمان تصميم بگيرند نه‌بخشي از كارگران جامعه.

اگر به قانون كار دقت كنيم به‌طور كامل گفته‌شده است كه در دعاوي كارگر در هيئت‌هاي تشخيص و مراجع حل اختلاف ديوان، كارگر از پرداخت هرگونه هزينه‌اي معاف است تا مبادا كارگر به دليل نداشتن هزينه از پيگيري حق‌وحقوقش محروم و منصرف شود.(براي مطالعه كامل مقاله در مورد مطالبات رانندگان كاميون كليك كنيد)

براي جلوگيري از آسيب رسيدن به قشر رانندگان كاميون، پليس بايد راه‌حل ديگري را جايگزين كند. مثلاً ترتيبي اتخاذ شود تا اخذ غيرقانوني دفترچه رانندگان كه باعث ميشود كه راننده بلافاصله از كار محروم شود، لغو شود و به جاي آن نوع ديگري از جريمه اعمال شود.

در همه احكام قضايي زماني كه متهم محكوم مي‌شود تمام حقوق واقعي وي براي امرارمعاش افراد تحت تكلفش قطع نمي‌شود. اما با اخذ غيرقانوني دفترچه رانندگان، اين اتفاق براي رانندگان رخ مي‌دهد و به نظر مي‌رسد زمان آن رسيده تا تجديدنظري بر اين مدل اعمال قانون انجام شود. بايد مسئولان راهور ناجا راهكار مناسب‌تري را جايگزين اين جكم كنند تا هر مأمور پليس‌راهي نتواند به‌راحتي حكم قطع معاش رانندگان را صادر كند و آني به مرحله اجرا درآورد.

در حال حاضر عوامل انتظامي يا پليس به دليل تخلفات كوچك و بزرگ با بر اساس اخبار دريافت شده، سريعاً دفترچه را توقيف نموده و اين كار آغاز گرفتاري و بيكاري و... در زمان عودت دفترچه و نهايتاً ثبت تخلف در صفحه پاياني و... براي راننده است.

كارشناسان و فعالان اين بخش براي حل اين مشكل پيشنهاد داده اند كه:

طرحي تهيه و ارائه شود كه بر اساس آن درصورتي‌كه به هر دليل مأموران پليس و يا هر مقام انتظامي و پليس‌راه و... بخواهند دفترچه راننده را توقيف كنند به‌جاي اين عمل دفترچه وي را به كميته رسيدگي به تخلفات رانندگي منجر به توقيف دفترچه كه به همين منظور ايجاد مي‌گردد ارجاع دهند و در آنجا راننده بتواند به‌صورت عادلانه قضاوت گردد.

داوود مختاري گفت: هر هيئت مي‌تواند متشكل از نماينده حقوقي راننده (مثل اداره كار كه هر فرد مي‌تواند نماينده جهت دفاع معرفي كند) در صورت تمايل راننده، نماينده از انجمن صنفي رانندگان، نماينده از اداره حمل‌ونقل و بخش مسافر و كالا، نماينده پليس‌راه استان و يا در صورت شكايت حضور شخص شاكي و ... باشد حتي با حق تحديد نظرخواهي نسبت به‌حكم صادره از شورا يا كميته رسيدگي به تخلفات منجر به توقيف دفترچه كه صرفاً بدين منظور تشكيل‌شده است.

در ابتدا شايد عملي شدن اين طرح مشكل به نظر برسد اما موجب امنيت شغلي و حرفه‌اي رانندگان خواهد شد، اين امنيت خاطر و امنيت شغلي در كاهش تصادفات و برطرف شدن بسياري از گرفتاري‌ها و بيكاري (پرداخت حق بيمه، اقساط بانكي و مخارج زندگي) مؤثر واقع مي‌شود.

به اين دليل است كه رانندگان ناوگان حمل‌ونقل جاده‌اي معتقدند اخذ و رسيد دفترچه رانندگي كه جواز كسب آنان محسوب مي‌شود روش مناسبي براي اعمال قانون نيست.

تنها راه برون‌رفت از مشكلات بازگشت همه به قانون و فرود آوردن سر تعظيم در برابر قانون است و اول‌ازهمه مجريان قانون بايد پيش‌قدم شوند.

منبع: تين نيوز

بر اساس نظريه كارشناسان، حمل اضافه‌بار باعث آسيب رسيدن به راه‌ها و پل‌ها مي‌شود. حمل بار بيش از ظرفيت مجاز وسيله نقليه، شبكه راه‌هاي كشور را كه با صرف هزينه‌هاي زياد ساخته‌شده‌اند دچار خرابي سريع‌تري مي‌كند.

در جهت جلوگيري از بروز چنين خساراتي توسط رانندگان متخلف است كه اعمال قانون تناژ در جاده ها توسط سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي انجام مي‌گيرد.بدين‌صورت كه با تهيه و نصب باسكول‌هاي ثابت و سيار توزين وسايل نقليه در پاسگاه‌هاي پليس‌راه، رانندگان خاطي را كه بيش‌ازحد مجاز، بار حمل نموده‌اند جريمه و در صورت تكرار حمل بار اضافه، وسيله نقليه توقيف و حتي مجوز شركت حمل‌ونقل متخلف باطل مي‌شود.

اما در حال حاضر مشكل بزرگ‌تر اين است كه نحوه اطلاع‌رساني در مورد بخشنامه‌هاي مرتبط با اين حوزه ازجمله بخشنامه مربوط به اعمال قانون تناژ در جاده ها به‌صورت شفاف و دقيق در اختيار اين صنف قرار نگرفته است و بخشنامه‌هاي كه ارائه‌شده از اعمال قانون تناژ در جاده ها به‌صورت منطقه‌اي خبر داده است كه به نظر مي‌رسد براي رفع ابهامات تفسيرهايي در رابطه با اين بخشنامه‌ها ارائه شود؛ چراكه قانون اعمال تناژ، پليس‌راه به پليس‌راه و منطقه به منطقه متفاوت شده است و اندكي رانندگان كاميون را دچار سردرگمي كرده است.

اين بخشنامه‌ها قبل از اينكه به دست رانندگان و شركت‌هاي حمل‌ونقل برسد و آن‌ها را توجيه كند، در اختيار پليس‌راه قرارگرفته و همين موضوع باعث سردرگمي رانندگان كاميون و شركت‌هاي حمل‌ونقل شده است.

همچنيناعمال قانون تناژ در جاده ها براي يك پايانه ارسال و براي پايانه ديگر ارسال نشده است كه باعث شده تا رانندگان هنوز به‌صورت شفاف از صحت ماجرا باخبر نباشند و هنوز نمي‌دانند چقدر بايد بارگيري كنند كه اين موضوع موجب ايجاد ناهماهنگي ميان رانندگان كاميون و شركت‌هاي حمل‌ونقل شده است.

اما از طرفي چين‌خوردگي كف خيابان و خساراتي كه به برخي پل‌ها وارد مي‌شود، ناشي از اضافه‌بار است كه به همين دليل پليس‌راه با همكاري شهرداري‌ها اقدام به نصب باسكول كرده است اما راه‌حل ديگري كه براي برخورد با اضافه‌بار در نظر گرفته‌شده است، جريمه اين كاميون‌ها است. حمل بار اضافه جريمه نقدي و نمره منفي را براي راننده در پي دارد كه البته دراين‌بين رانندگان بيشترين آسيب را از ناهماهنگي در اطلاع‌رساني بخشنامه‌ها مي‌بينند.

بايد شرايطي را ايجاد كرد كه در آن رانندگان از بخشنامه‌ها و اعمال قانون‌هاي جديد اطلاع كافي پيدا كنند و همچنين اعمال قانون و اطلاع‌رساني عمومي در همه دستگاه‌ها باشد و منطقه به منطقه نحوه برخورد با تخلفات اضافه‌بار متفاوت نباشد.

مشكلات كرايه رانندگان كاميون

به گفته فعالين بخش حمل‌ونقل جاده‌اي كالا در ادامه مشكلاتي كه رانندگان با آن مواجه هستند عدم اجراي كامل افزايش 20% كرايه است، به‌طوري‌كه اين افزايش هنوز به مرحله اجرايي شدن نرسيده و افزايش‌هايي هم كه صورت گرفته بعضاً كمتر از اين رقم بوده است و مهم‌تر اينكه شركت‌هاي بزرگ‌تر و يا معادن هنوز آن را اجرايي نكرده‌اند.به نظر مي‌رسد كه بايد نظارت‌ها را بر عملكرد شركت‌ها و ... بيشتر كرد تا در راستاي قوانين قدم بردارند.(آيا ميدانيد كه كرايه حمل بار جاده اي با نرخ واقعي چقدر فاصله دارد،براي مطالعه كليك كنيد)

مشكلات نصب سپهتن

درحالي‌كه بحث سپهتن تمام‌شده بود و كارگروه و سازمان اعلام كردند مه نصب آن فعلاً لغو شده است و موردبررسي مجدد قرارگرفته است، اما خبرهايي كه از صحبت‌هاي سردار حميدي منتشرشده خبر از اجراي نصب سپهتن مي‌دهد. در اين موضوع نيز بهتر است كه رانندگان موضوع را بدانند و به‌صورت كامل توجيه شوند.(براي مطالعه كامل مقاله در مورد نصب سپهتن بر روي كاميون ها كليك كنيد)

مشكل سوخت هنوز تحليل و بررسي نشده است و رانندگان و فعالين بخش حمل‌ونقل هنوز گاهي با مشكل جدي سوخت مواجه هستند. چراكه در بعضي موارد رانندگان كاميون‌ها مجبور به نصب باك سوخت يدك مي‌كنند چراكه اگر اين باك يدك نباشد براي سوخت‌گيري ممكن است روزها در صف سوخت‌گيري معطل باشند.

توزيع ناعادلانه بار

اما ازجمله مشكلات ديگري كه رانندگان كاميون هنوز به آن برخورد مي‌كنند توزيع ناعادلانه بار در پايانه‌هاي بار، بومي‌گرايي و وجود بارهاي خارج از نوبت در بعضي پايانه‌ها است. در اين مدت با افزايش قيمت ارز مواجه هستيم كه نياز است مسئولين به مشكل تأمين لاستيك با نرخ ارز دولتي رسيدگي كنند و توزيع لاستيك را هر چه زودتر عملي كنند تا رانندگان با مشكل تأمين لاستيك مواجه نباشند.جالب است بدانيد باربري آنلاين آسان بار با توزيع عادلانه بار در اپليكيشن هاي خود در تسريع و تسهيل فرآيند بارگيري نقش بسزايي داشته است.

در كل هماهنگي بين دستگاه‌ها مي‌تواند در شرايط كاري فعالين حمل‌ونقل جاده‌اي تأثير بسزايي داشته باشد و امنيت رواني رانندگان را در اولويت قرار مي‌دهد. زيرا زماني كه رانندگان كاميون. فعالين اين صنف ازنظر رواني و درآمدي آرامش خاطر داشته باشند چرخ اقتصادي كشور در اوج شكوفايي خود حركت مي‌كند و شاهد نارضايتي و اعتراضات كاميون داران نخواهيم بود.( براي مطالعه تاثير رانندگان بر رشد اقتصاد كليك كنيد)

اما بايد در نظر داشت كه مسئولان و كارشناسان امر در تسريع به رسيدگي پرونده‌هاي تخلفات رانندگان و شركت‌هاي حمل‌ونقل را در اولويت امر قرار داده‌اند. همچنين اگر راننده براي نخستين بار مرتكب اين تخلف شده باشد برحسب ميزان اضافه‌بار و مسافت طي شده جريمه خسارت وارده بر جاده را تا پايان مسير پرداخت خواهد كرد. اما درصورتي‌كه تخلف بارها تكرار شود علاوه برافزايش مبلغ جريمه، جريمه‌هاي ديگري نيز شامل وي مي‌شود چراكه هيچ عاملي مانند اضافه تناژ جاده‌ها را تخريب نمي‌كند و اين موضوع يكي از مهم‌ترين علل تخريب جاده‌ها است كه با اعمال قانون تناژ در جاده ها بسياري از اين مشكلات حل خواهد شد.

منبع: تين نيوز

آزمون شركتهاي حمل و نقل بين المللي كالا در روز جمعه 19 مردادماه سال جاري به‌صورت متمركز در تهران برگزار مي‌شود.

به گزارش روابط عمومي سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي، رضا نفيسي مديركل دفتر ترانزيت و شركتهاي حمل و نقل بين المللي كالا اين سازمان با اعلام اين خبر اظهار داشت:

ثبت‌نام آزمون از روز يكشنبه 27 خرداد آغاز و در پايان وقت اداري چهارشنبه 13 تير خاتمه مي‌يابد. كارت ورود به جلسه متقاضيان واجد شرايط، دربرگيرنده محل و زمان‌بندي آزمون، از روز دوشنبه 15 مرداد با مراجعه به تارنماي آزمون (transit.rmto.ir)، قابل دريافت است. هرگونه موارد لازم نيز در تارنماي آزمون، اطلاع‌رساني خواهد شد.

فرايند ثبت‌نام كليه متقاضيان آزمون شركتهاي حمل و نقل بين المللي كالا ، مستلزم تكميل و بارگذاري اطلاعات درخواستي در تارنماي آزمون و متعاقباً تحويل مدارك مي‌باشد كه در اين دوره نيز، جهت مساعدت به متقاضيان، امكان تحويل مدارك به واحد ترانزيت اداره كل راهداري و حمل‌ و نقل جاده‌اي استان دلخواه، ازجمله استان محل سكونت يا فعاليت، پيش‌بيني‌شده است.

آيين‌نامه تأسيس و فعاليت شركتهاي حمل و نقل بين المللي كالا

مقدمه:

در اجراي بند 13 ماده 7 قانون تغيير نام وزارت راه و ترابري و بند (و) ماده 2 آيين‌نامه تركيب شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور و وظايف و اختيارات شورا و به‌منظور نظام حمل‌ونقل بين‌المللي كالا اين آيين‌نامه تصويب مي‌گردد.

فصل اول

كليات

ماده 1:

الف) حمل و نقل بين‌المللي كالا

ب) شركتهاي حمل و نقل بين المللي كالا

ج) فعاليت فورواردري:

د) فعاليت كريري بين‌المللي

ه) فعاليت كارگزاري بين‌المللي

و) مشتري

ز) بارنامه

ح) راهنامه

ط) ترخيصيه

ي) ترانزيت خارجي

ك) كالاي خطرناك

ل) فوروارد

م) كرير(حمل‌كننده)

ن) راننده تحت پوشش

س) كالاي گران‌قيمت

ماده-2:

انجام هرگونه عمليات حمل‌ونقل بين‌المللي كالا به‌وسيله بخش دولتي، تعاوني و خصوصي مستلزم اخذ مجوز تأسيس شركت و پروانه فعاليت مطابق مفاد اين آيين‌نامه از سازمان حمل‌ونقل و پايانه‌هاي كشور كه در اين آيين‌نامه اختصاراً سازمان ناميده مي‌شود، مي‌باشد.

تبصره 1: شركت‌هاي تعاوني حمل‌ونقل كالا پس از تائيد مستلزم اخذ پروانه فعاليت از سازمان مي‌باشند.

تبصره 2: شركت‌هاي بدون مجوز بايد مراحل اخذ مجوز را طي كنند.

تبصره 3: متقاضيان تأسيس براي گرفتن پروانه فعاليت بايد مراحل لازم را طي كنند.

تبصره 4: عمليات حمل‌ونقل توسط راه‌آهن، كشتيراني و هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران انجام مي‌گيرد.

ماده 3:

موضوع شركت بايد در رابطه با حمل‌ونقل باشد اما با كسب مجوزهاي لازم مي‌تواند فعاليت‌ها را گسترش بدهد.

ماده 4:

شعبه و يا نمايندگي با رعايت قوانين بلامانع است.

ماده 5 و 6:

شركت موظف است در انجام دستورالعمل‌ها، گزينش راننده، كمك‌راننده و ... طبق قوانين عمل كند.

ماده 7 و 8 و 9 و 10:

هر نوع تغييرات در اساس شركت بايد مطابق قوانين باشد.

فصل دوم

ضوابط تأسيس

ماده 11:

تقاضاي تأسيس شركت بايد مستقيماً به سازمان مربوطه ارسال شود.

ماده 12:

شرايط شركت در آزمون:

1-تابعيت كشور ايران

2-اعتقاد به يكي از اديان رسمي

3-عدم سو پيشينه كيفري

4-عدم اعتياد

5-انجام خدمت سربازي يا معافيت دائم

6-حداقل داشتن 25 سال سن

7-حداقل ديپلم كامل

8-داشتن سابقه كار مرتبط، ديپلم 8 سال-فوق ديپلم 6 سال-ليسانس 4 سال-فوق ليسانس 3 سال-دكترا 2 سال

ماده 13:

سابقه كار مفيد بايد مورد تائيد سازمان باشد.

ماده 14:

اشخاص قبول‌شده در آزمون بايد حداكثر تا 3 ماه اطلاعات خود و شركت را به سازمان ارائه دهند.

ماده 15:

هيئت مؤسس تا 6 ماه بايد نسبت به گرفتن مجوز اقدام كند.

ماده 16:

سازمان بعد از دريافت اطلاعات فوق، مجوز فعاليت موقت 6 ماهه صادر مي‌كند.

ماده 17:

سازمان پس از بررسي مدارك، نسبت به صدور مجوز اقدام مي‌كند.

ماده 18:

مديرعامل و ساير اعضا بايد تمام شرايط سازمان را داشته باشند.

ماده 19:

در صورت فوت و يا استعفاي مديرعامل، اعضاي هيئت‌مديره تا معرفي شخص جديد مي‌توانند وظايف را انجام دهند.

فصل سوم

وظايف، مسئوليت‌ها و حقوق( براي مطالعه بدهي هاي شركت حمل و نقل خليج فارس كليك كنيد)

ماده 20:وظايف فورواردر

1-دريافت اسناد و مدارك لازم از مشتري

2-اجراي عمليات حمل

3-نظارت بر حمل و پاسخگويي به مشتري

4-تحويل كالا به گمرك مقصد

5-اخذ صورت مجالس در بند 4 از حمل‌كننده و ارائه به مشتري 6

-انجام عمليات‌هاي مالي و پرداختي‌ها

7-اعلام ورود كالا به مشتري

8-انجام كارهاي گمركي

9-تحويل كالا در مقصد نهايي

10-اخذ پروانه ورود موقت

11-شركت‌هاي فورواردر بايد كاميون‌هاي موردنياز را از شركت‌هاي كرير تهيه كنند

12-فورواردر بايد خود را بيمه كند

13-وظايف فورواردر كارگزار با فورواردر اصلي متفاوت است

14-بيمه باربري از وظايف فورواردر نيست

15-انجام كارهاي اصلي توسط فورواردر اصلي

16-پاسخگويي در همه امور

17-انعقاد قرارداد فورواردري

18-در مقام كارگزار يا نماينده مشتري

19-در مقام متصدي اصلي

20-در برابر آسيب‌ديدگي و ... مسئوليت فورواردر طبق قرارداد است

21-مسئوليت افراد مربوطه به عهده فورواردر است.

22-در قبال خسارت حاصل از تأخير، فورواردر همان مسئوليت تعيين‌شده را دارد.

23-در ساير خسارت‌ها مسئوليت فورواردر از SDR667 بيشتر نمي‌شود.

24-رعايت كامل قوانين گمركي

25-فورواردر در قبال كالاهاي گران‌قيمت مسئوليتي ندارد.

26-مسئوليت كار با شركت فورواردي است كه اول اقدام به عقد قرارداد نموده است.

27-شركت‌ها در قبال قرارداد مسئول هستند.

ماده 21:

حقوق فورواردر

1-مشتري وظيفه دارد كه اطلاعات درست را به فورواردر بدهد.

2-مشتري براي گرفتن خسارت بايد سند كافي و محكم ارائه دهد.

3-مهلت اقامه دعوي عليه فورواردر 90 روز از تاريخ تحويل كالا و يا زمان تحويل كالا است.

4-حق كسر و برداشت طبق قوانين FIATA

5-در شرايط خاصي فورواردر مي‌تواند اقدام به تخليه كالا در هر مكاني كند.

6-تمام مشخصات كالا توسط مشتري به فورواردر بايد ارائه شود.

ماده 22:

وظايف و مسئوليت هاي كرير

1-موظف به صدور CMR به نفع فورواردر است.

2-بايد از كاميون هاي تحت پوشش خود استفاده نمايد.

3-براي هر محموله بايد با راننده قرارداد امضا كنند.

4-تهيه اسناد و مدارك لازم جهت تردد راننده

5-نظارت بر بارگيري

6-مراقبت از كالا و پلمپ

7-آموزش رانندگان

8-ابلاغ دستورالعمل به رانندگان تحت پوشش

9-رعايت كليه مفاد CMR

10-رعايت مفاد TIR

11-پرداخت كرايه و هزينه ها به راننده

12-بيمه رانندگان

13-كرير در قبال كالاهاي گران قيمت مسئوليتي ندارد.

ماده 23:

حقوق كرير

1-تا رسيدگي به حقوق خود مي تواند از تحويل كالا خودداري كند

2-با دادن اطلاعات غلط، بايد ضرر كرير جبران شود.

3-در شرايط فوري كرير از مسئوليت مبري است و مي تواند نيست به گرفتن حق خود اقدام كند.

4-اگر حوادثي خارج از توان كرير ايجاد شود، كرير مسئوليتي در قبال آن ندارد.

5-مفاد CMR

6-زماني كه وسيله در انتظار بارگيري باشد، فورواردر بايد خسارت كرير را جبران كند.

منابع آزمون شركتهاي حمل و نقل بين المللي كالا

منبع: سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي

در راستاي رسيدگي به مطالبات اخير رانندگان، كارگروهي در ستاد و استان‌ها در اين زمينه تشكيل‌شده است، پيشنهادها و راهكارهايي ارائه‌شده است كه لازم است با همكاري جدي ساير دستگاه‌هاي مربوطه به نتيجه مورد انتظار برسد.

با جلساتي كه برگزار شد تصميم بر آن شد تا در استان‌ها و محل پايانه‌هاي حمل‌ونقل (باربري)، كميسيون‌هاي ويژه رسيدگي به تخلفات راه‌اندازي شود. اولويت برخورد با تخلفات تضييع كننده حقوق رانندگان در پايانه‌هاي بار، مانند اخذ كميسيون يا كارمزد اضافه بر مصوبات قانوني از راننده، عدم مسئوليت‌پذيري شركت در خصوص پرداخت كامل كرايه راننده در مقصد حمل و ... است. در اين مدت به شكايات رانندگان رسيدگي شده است و پس از احراز ارتكاب تخلفات انتسابي كه عمدتاً تخلف اخذ كميسيون اضافي از رانندگان و پرداخت نكردن كرايه بود، مبادرت به صدور تصميم به جريمه يا تعليق اعتبار پروانه فعاليت و تعطيلي 17 شركت نموده است.(آسان بار مطلبي را در رابطه با حمل بار غير مجاز آماده كرده است،براي مطالعه كليك كنيد)

يكي از مهم‌ترين مطالبات رانندگان رسيدگي به شركت‌هاي متخلف است كه با زير پا گذاشتن قانون و حقوق رانندگان، آزادانه به فعاليت خود ادامه مي‌دهند.

در سال گذشته تعدادي از رانندگان شركت حمل‌ونقل خليج‌فارس با تجمع، خواستار رسيدگي به مشكلات صنفي خود شدند.(براي مطالعه اخبار اعتصابات رانندگان كاميون كليك كنيد) خبرهايي در فضاي مجازي منتشرشده است، مبني بر اينكه خريدار سهام شركت حمل‌ونقل خليج‌فارس موظف شد جهت فعاليت مجدد در چرخه حمل‌ونقل، حدود 22 ميليارد بدهي معوق چندين ساله به رانندگان و كاميون داران را تسويه و يا ضمانت‌نامه بانكي جهت تسويه‌حساب به سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي ارائه كند.

رانندگان اين اقدام سازمان راهداري را شروعي مناسب و برخوردي قاطع در برابر شركت‌هاي متخلف دانستند و بر اين عقيده‌اند كه اين‌گونه برخوردهاي قانوني با شركت‌هاي متخلف راه را براي ديگر شركتها مسدود مي‌كند و ديگر نمي‌توانند حقوق رانندگان را زير پا بگذارند.

پيش‌ازاين سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي خبر داده بود كه :به‌منظور راحتي رانندگان و رسيدگي سريع به انتقادات و شكايت آن‌ها، امكان شكايت مستقيم را براي رانندگان فراهم ساخته است.

رسيدگي به انتقادات و شكايان رانندگان

ازاين‌پس با اين اقدام سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي، رانندگان حمل‌ونقل جاده‌اي، مي‌توانند هرگونه انتقاد، شكايت و ديدگاه خود را در اين حوزه شامل:

1.دريافت كميسيون اضافي

2.وضعيت خدمات‌رساني در شبكه جاده‌اي

3.عدم پرداخت به‌موقع كرايه

4.وضعيت عملكردي شركت‌هاي حمل‌ونقل و ديگر نكات موردنظر را از طريق سامانه تلفن پاسخگوي 141(داخلي 5)، سامانه پيامكي 3000141، پايگاه اطلاع‌رساني www.141.ir و يا صندوق پستي 14155-3773 با سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي مطرح كنند.

اين اقدام سازمان راهداري در حالي انجام‌شده است كه براي پيگيري مشكلات رانندگان، در مجلس شوراي اسلامي نشستي با حضور اعضاي كارگروه پيگيري مطالبات رانندگان و نمايندگان سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي با حضور استاندار هرمزگان و مقامات صنفي بخش جاده‌اي اين استان باهدف پيگيري و رفع مشكلات پايانه بار بندرعباس و در جهت احقاق حقوق رانندگان برگزار مي‌شود.

نوسازي ناوگان حمل و نقل جاده اي

اما بحثي كه مدت‌هاست مطرح مي‌شود و دولت از عدم استقبال رانندگان اظهار نارضايتي دارد، نوسازي ناوگان حمل‌ونقل جاده‌اي است. اما مورد مهمي كه مطرح مي‌شود اين است كه حدود 60 هزار دستگاه ناوگان حمل بار در كشور، كشنده‌ها هستند كه مواد معدني و صنايع فولادي حمل مي‌كنند؛ اين ناوگان با صاحبان صنايع مذكور در ارتباط هستند؛ در اغلب اين موارد، بايد خود شركت در مبدأ بارگيري، كرايه را پرداخت كند، اما در برخي موارد راننده‌ها تا چندين ماه با مشكل دريافت كرايه خود مواجه شده‌اند و موجب شده است نارضايتي عمومي رخ دهد، ضمناً صاحبان كالا و صنايع از اين صبر راننده سوءاستفاده مي‌كنند و در برخي موارد راننده را تا چندين ماه معطل كرايه مي‌كنند كه دراين‌باره مي‌توان به بي‌نظمي در پرداخت كرايه‌ها از سوي شركت‌ها اشاره كرد.

همين مشكل پرداخت نكردن به‌موقع كرايه توسط شركت‌ها باعث شده است تا راننده‌ها در پرداخت اقساط خود هم با مشكل مواجه شوند درحالي‌كه همه هزينه ماشين سنگين نقد است اما كرايه‌اش نسيه است.

در اكثر كشورهاي اروپايي و آمريكايي كرايه قبل از پروسه حمل پرداخت مي‌شود و زماني كه عمليات حمل كالا آغاز شد حداقل 70 تا 100 درصد كرايه حمل به‌حساب راننده واريز مي‌شود و در عوض ضمانت اجرايي از راننده مي‌گيرند و درواقع ضمانت اجرايي حمل، بارنامه است نه كرايه بارنامه.

با توجه به اينكه بيش از 90% جابه‌جايي كالا و مسافر در كشور در بخش حمل‌ونقل جاده‌اي صورت مي‌گيرد، بايد توجه ويژه‌اي به اين بخش داشته باشند و به مشكلات و انتقادات آن‌ها رسيدگي شود.

سايت رسمي شركت حمل‌ونقل خليج‌فارس

خواه يك كشاورز ساده باشيد، خواه مدير ناوگان يك شركت حمل و نقل، عملكرد تجهيزات مورد استفاده شما رابطه مستقيمي با موفقيت كسب و كارتان دارد. بسياري از كشاورزان و مديران ناوگان‌ها از اهميت تعمير و نگهداري صحيح و به موقع اين تجهيزات آگاهي كافي دارند.

در واقع، بسياري از آن‌ها مي‌دانند براي اين كه بتوانند كارهايشان را پيش ببرند، بايد روغن موتورها را به موقع تعويض كنند. ولي آيا از زمان تعويض واسكازين گيربكس نيز آگاهي داريد؟ شايد اين پرسش شما را به فكر فرو ببرد و پاسخ مناسبي براي آن به ذهن‌تان نرسد.

در واقع، اين موضوع كه هميشه به ياد واسكازين گيربكس نيستيد، بدان معنا نيست كه نبايد آن را در صدر اولويت‌هاي خودتان قرار بدهيد. در اين جا بهتر است براي كساني كه با اين مايع روان كننده مهم آشنايي چنداني ندارند چند نكته با اهميت را توضيح بدهيم.(براي مراقبت از تايرها كليك كنيد)

واسكازين از چه چيزي محافظت مي‌كند؟

واسكازين به اين منظور طراحي و توليد شده است تا از اجزاء حياتي مانند چرخ دنده‌ها، گيربكس و واحدهاي انتقال نيرو محافظت كند. واسكازين معمولاً گرانروي بالايي دارد تا آسان‌تر توزيع شود و بتواند از كل قطعات محافظت نمايد.( براي مطالعه قابليت هاي منحصر به فرد گيربكس كليك كنيد)

چگونه واسكازين مناسب را انتخاب كنيم؟

هميشه از واسكازين‌هاي با كيفيت استفاده كنيد. ممكن است وسوسه شويد و به خاطر صرفه‌جويي در هزينه‌ها، تصميم بگيريد از برندهاي نامعتبر يا محصولات بي كيفيت استفاده كنيد. از آن جايي كه فاصله تعويض واسكازين طولاني است، اهميت زيادي دارد كه از روان كننده‌هاي با كيفيت استفاده كنيد تا بهترين عملكرد را تضمين كرده باشيد. واسكازين هاي مرغوب داراي افزودني‌هاي ضد پوسيدگي و ضد خورندگي هستند و علاوه بر اين كه دوام قطعات را بالا مي‌برند ميزان شكل‌گيري رسوبات را كاهش مي‌دهند و از تشكيل رسوب كربن نيز جلوگيري مي‌كنند.

درست مانند روغن موتور، روغن گيربكس نيز پس از گذشت مدتي به خاطر اكسيداسيون و تشكيل رسوب، سياه رنگ خواهد شد. بسته به اين كه آخرين بار چه زماني آن را تعويض كرده‌ايد، ممكن است از گران‌روي واسكازين گيربكس كم شده باشد. اگر به طور مرتب آن را عوض نكنيد، خاصيتش را از دست مي‌دهد و باعث اصطكاك شديد و وارد آمدن فشار بر چرخ‌دنده‌ها و ديگر اجزاء مي‌شود و تعميرات پرهزينه‌اي به دنبال دارد.

زمان تعويض واسكازين گيربكس

براي اطلاع از زمان تعويض واسكازين گيربكس، هميشه به دفترچه راهنماي وسيله نقليه خودتان مراجعه كنيد. تعويض‌هاي دير هنگام ممكن است باعث شود چرخ‌دنده‌ها را به كلي از ياد ببريد. بهتر است دستكم سالي يك بار واسكازين و اجزاء گيربكس را چك كنيد تا اطمينان حاصل شود كارشان را به درستي انجام مي‌دهند و چنانچه مشكل فني وجود داشته باشد، قبل از اين كه جدي شود و تعميراتي پر هزينه به دنبال داشته باشد براي رفع آن فكري كنيد.( براي مطالعه اقدامات لازم براي ترمز گيري كليك كنيد)

توجه داشته باشيد كه واسكازين گيربكس براي اين كه وسيله نقليه شما كارش را به درستي انجام بدهد اهميت بسيار زيادي دارد و سعي كنيد از اين به بعد آن را در الويت برنامه‌هاي مربوط به تعمير و نگهداري قرار بدهيد.

گلايه اصلي رانندگان از واسطه‌گري و دريافت حق كميسيون توسط شركت‌هاي حمل و نقل(باربري) است كه همين موضوع را عامل كاهش دستمزدهاي خود مي‌دانند و به نظر مي‌رسد كه موضوع كميسيون شركت‌هاي حمل و نقل فراتر از يك استان است.

مهم‌ترين مشكل اين است كه هيچ ضابطه‌اي براي حق كميسيون وجود ندارد و شركت‌هاي حمل و نقل هر مبلغي كه بخواهند به راننده پيشنهاد مي‌دهند. رانندگان درخواست نظارت بر مبلغ حق كميسيون را داشتند كه در چند روز گذشته جلساتي در ابن باره برگزار شد.

دريافت حق كميسيون‌هاي غيرقانوني از رانندگان حمل‌ونقل بار در استان باعث گلايه تعداد زيادي از رانندگان شده است؛ شركت‌هاي حمل و نقل متوليان اصلي مديريت حمل‌ونقل بار در استان‌ها هستند و با همكاري رانندگان در جابه‌جايي بار فعاليت مي‌كنند اما گاهي اين شركت‌ها با تعرفه‌هاي غيرقانوني در حال فعاليت هستند.

رانندگان همكار با شركت‌هاي حمل و نقل در ازاي اين مديريت و ساماندهي بايد درصدي را به‌عنوان حق كميسيون بار به شركت‌ها پرداخت كنند ولي تجاوز از مبلغ مصوب حق كميسيون، تعداد زيادي از رانندگان را گله‌مند كرده است. مثلاً مبلغ كرايه يك‌بار 2 ميليون تومان است و شركت در ازاي آن 800 هزار تومان كميسيون مي‌گيرد كه دراين‌بين چيزي براي راننده باقي نمي‌ماند.( براي مطالعه در مورد خبر بركناري محمد خان بلوكي كليك كنيد)

متأسفانه رانندگان به دليل نيازي كه به اين شركت‌ها دارند، در بسياري از موارد از شكايت خود صرف‌نظر مي‌كنند. در طي اين روزها با برگزار شدن جلساتي، بيشتر به موضوع حق كمسيون رسيدگي شده است.

عبدالرسول باقري، رئيس كانون حمل‌ونقل كالاي استان اصفهان از آغاز به كار كميته نظارت بر عملكرد شركت‌هاي حمل و نقل و رسيدگي به تخلفات شركت‌ها از ابتداي تيرماه خبر داد.

متن اين نامه كه در شبكه‌هاي اجتماعي منتشرشده است، باقري ضمن تشكر و قدرداني از شركت‌هاي حمل و نقل و احساس تعهد و مسئوليت مديران شركت‌ها عنوان كرده، در امور اجرايي به‌خصوص هنگام صدور بارنامه و اخذ كمسيون مواردي را به شرح زير رعايت كنند:

1-اخذ كمسيون بر اساس نرخ‌هاي اعلام‌شده به‌اين‌ترتيب كه نرخ كمسيون داخل پايانه 8%، پايانه اختصاصي 10%، خرده بازار 15% و هزينه‌هاي جانبي شامل عوارض جاده‌اي و بيمه بار 4%.

2-انجام كليه تراكنش‌هاي مالي مربوط به اخذ كمسيون و بارنامه توسط دستگاه‌هاي پوز شركت‌ حمل و نقل مربوطه

3-اطلاع‌رساني در خصوص بارهاي موجود و نرخ حمل در دفاتر شركت‌ها

4-برگزاري جلسات توجيهي و آموزشي جهت كاركنان و آگاه‌سازي ايشان از نقش تك‌تك آنان در حفظ جايگاه شركت و صنف با ارائه عملكرد مطلوب

5-پاسخگويي به مراجعه‌كنندگان و رسيدگي به شكايات احتمالي از پرسنل (مشاهده‌شده كه در بعضي از شركت‌ها متأسفانه پرسنل بدون اطلاع مدير شركت اقداماتي انجام مي‌دهند كه گاهي منجر به زيان و تخلف شركت به‌صورت ناخواسته مي‌شود).

در پايان اين نامه آمده است: به‌منظور مساعدت شركت‌ها در اين خصوص و پيشگيري از خطاهاي احتمالي، كميته نظارت بر عملكرد شركت‌هاي حمل و نقل و رسيدگي به تخلفات شركت‌ها از ابتداي تيرماه آغاز به كار نموده كه خواهشمند است نهايت همكاري با ايشان به عمل آيد.

در باقي استان‌ها نيز كانون انجمن‌هاي صنفي رانندگان ناوگان حمل كالاي سراسر كشور اعلام كرده در پي توافق‌ها با وزارت راهداري، اعتراض رانندگان به پايان رسيده است اما به نظر مي‌رسد اكنون همه نگاه‌ها به كميته‌هايي است كه وظيفه نظارت بر عملكرد شركت‌هاي حمل و نقل را بر عهده‌دارند.

بررسي مدل قيمت‌گذاري، بيمه، تأمين لوازم‌يدكي و محصولات پرمصرف و بازبيني همه فرايندها، آيين‌نامه و پيشنهادها بايد بر عهده اين كميته‌هاي نظارتي باشد.

رسيدگي به چارچوب‌هاي قيمت‌گذاري شركت‌هاي حمل و نقل، اجراي دقيق و شفاف و نظارت بر آن بايد يكي از موضوع‌هاي موردتوجه در اين كارگروه باشد، زيرا در صورت باز گذاشتن دست دلالان و اخذ بدون قاعده كميسيون‌هاي باري از سوي آنان، نمي‌توان به بهبود شرايط جامه خوش‌بين بود.

رسيدگي به خواست رانندگان كه بازده اقتصادي بسياري از بخش‌هاي ديگر-از رساندن مواد اوليه موردنياز تا صادر كردن محصول نهايي به مقاصد داخلي و خارجي -درگرو خدمت‌رساني آنان است، در حقيقت ساماندهي موضوع توزيع و بهينه‌سازي زنجيره توليد تا مصرف به شمار مي‌رود.

بارنامه سندي است كه توسط شركت حمل و نقل صادر مي‌شود. صدور اين سند به اين معني است كه كالايي مشخص در محلي مشخص براي ارسال به مقصدي مشخص تحويل گرفته‌شده است و حق كميسيون مبلغي است كه توسط قانون معين‌شده تا توسط شركت‌هاي حمل‌ونقل اعمال شود.

همچنين مبلغ كميسيون را دولت تعيين كرده است تا طبق قانون شركت‌هاي حمل و نقل سهم خود را به‌عنوان حق كميسيون داشته باشند اما خيلي از اين هزينه‌ها و مبالغ طي روند قانوني جابه‌جا نمي‌شوند. بر همين اساس يكي از مهم‌ترين خواسته‌هاي رانندگان كه در اعتراضات به آن اشاره شد، نارضايتي از دريافت حق كميسيون‌هاي بالا توسط برخي شركت‌هاي حمل و نقل است. اين در حالي است كه هنوز برخي شركت‌ها به تخلفات خود ادامه مي‌دهند اما با شروع نظارت‌هاي سخت‌گيرانه پايان كار اين شركت‌ها نزديك است.

در سال‌هاي اخير به دليل نبود نظارت مناسب بر روي شركت‌هاي حمل و نقل گاهي اين شركت‌ها بين 50 تا 80 درصد هزينه را به‌عنوان كميسيون خود برمي‌دارند و اين در حالي است كه در طول اين چند سال چندين بار قطعات يدكي و لاستيك ماشين‌هاي باري سنگين گران شده است.

قانون مي‌گويد:كميسيون دريافتي شركت‌هاي حمل و نقل از راننده خودروهاي باري سنگين حداكثر 13% است اما در حال حاضر بارنامه‌هايي كه صادر مي‌شود روي آن رقم 4 ميليون و 500 هزار تومان به‌عنوان هزينه حمل درج مي‌شود درحالي‌كه نهايتاً به راننده 2 ميليون و 500 هزار تومان دستمزد داده و مابقي را شركت‌هاي حمل و نقل به‌عنوان حق كميسيون برمي‌دارند. حتي برخي شركت‌هاي حمل و نقل به دليل تعدد خودروي سنگين در مراكز اصلي توزيع بار مانند بنادر، گاهي حتي تا 80% را نيز به‌عنوان حق كميسيون مي‌گيرند.

[caption id="attachment_3606" align="aligncenter" width="420"] آغاز تعليق فعاليت برخي شركت هاي حمل و نقل[/caption]

طبق قانون نرخ كميسيون براي مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل مستقر در داخل پايانه‌هاي عمومي بار 8%، براي آن‌هايي كه خارج از پايانه‌هاي عمومي بار هستند 10% و براي محمولات سيمان، شركت‌هاي حمل و نقل اعم از داخل و يا خارج پايانه‌هاي عمومي بار 6% و براي محمولات خرده بار 15% به‌اضافه 3% حق پايانه از كل كرايه حمل طبق بارنامه تعيين‌شده است. دريافت هزينه‌هايي تحت عنوان انبارداري و ساير فعاليت‌هاي خدمات شركت‌هاي حمل و نقل همگي غيرقانوني است. اما با نظارت‌هاي جديدي كه روي كار اين شركت‌ها صورت گرفته، به برخي تخلفات رسيدگي شده و حكم تعليق برخي از آن‌ها نيز صادرشده است.

در جلسه 30 خردادماه كميسيون ماده 12 در شهرستان بندرعباس، فعاليت سه شركت حمل‌ونقلي جاده‌اي متخلف به حالت تعليق درآمد.

بر اساس خبرهاي منتشرشده در شبكه‌هاي اجتماعي، فعاليت شركت‌هايي به دليل برخي تخلفات، به مدت يك ماه به حالت تعليق درآمد و چندين شركت متخلف ديگر نيز به جزاي نقدي محكوم شدند.

پيش‌ازاين و در تاريخ 20 خردادماه امسال، معاون حمل‌ونقل سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي از اجراي طرح برخورد ضربتي با شركت‌هاي متخلفي كه حق كميسيون بيشتري از رانندگان مي‌گيرند؛ خبر داده بود.

طبق گفته‌هاي داريوش اماني، موضوع دريافت حق كميسيون اضافه از سوي شركت‌هاي حمل و نقل همچنان در حال بررسي است و برنامه جدي سازمان براي مقابله با شركت‌هاي متخلف ادامه دارد. بر اساس تصميم جديد كارشناسان سازمان راهداري به‌صورت نامحسوس در پايانه‌ها و محل شركت‌هاي حمل و نقل قرار دارند و در صورت ديدن هر تخلفي همان‌جا اقدام مي‌كنند.

[caption id="attachment_3607" align="aligncenter" width="420"] آغاز تعليق فعاليت برخي شركت هاي حمل و نقل[/caption]

همچنين از هفته آينده اين طرح ابتدا در استان تهران و بعد استان‌هايي كه بيشترين ميزان حمل بار رادارند اجرايي مي‌شود. بدين ترتيب كه نمايندگان سازمان راهداري در محل پايانه‌ها و شركت‌هاي حمل و نقل حضور دارند و با هر تخلف شركت‌هاي جمل و نقل به‌صورت ضربتي برخورد مي‌كنند.

اميد است با برخوردهاي جدي از طرف دولت و سازمان راهداري راه براي دلالي و واسطه‌گري بسته شود و شاهد هزينه‌هاي بالا تحت عنوان حق كميسيون در پايانه‌ها نباشيم. تمام اين برخوردها تا زماني جوابگو است كه به‌صورت مستمر انجام گيرد و مقطعي نباشد. چراكه وقتي زمان سپري شود و نظارت‌ها كمتر شود دوباره دوره دلالي و مبالغ بالاي كميسيون شروع مي‌شود و تمام تلاش‌ها بي‌نتيجه مي‌ماند.

در اعتراضات رانندگان خواسته‌ها و مشكلاتي بيان شد كه در روزهاي اخير با برگزاري جلسات متعدد به بخشي از آن‌ها رسيدگي شده و مابقي در حال رسيدگي است اما عاملي كه باعث شد اعتراض رانندگان سراسري شود، بيشتر مطرح‌شدن مشكلات معيشتي است.

نامه‌اي كه از طرف فعالان صنوف رانندگان براي رياست جمهوري، معاون اول رئيس‌جمهور، وزراي كار، اقتصاد، كشور، صنعت، راه و شهرسازي و كميسيون‌هاي اقتصادي، صنعت و بازرگاني، عمران و اجتماعي مجلس نوشته‌شده بود،مالك نخعي نويسنده نامه؛ مطالبات رانندگان و كاميون داران را به دو بخش عمومي و شهرستاني تقسيم كرده و عنوان كرده است:

اهم مطالبات رانندگان كه مربوط به سراسر كشور است خدمتتان تقديم مي‌شود؛ اميد است كه مجموعه مديريتي كشور براي آن راه چاره‌اي بينديشد.

در زير به مطالبات رانندگان پرداخته‌شده است:

1-تخصيص و پرداخت كرايه بر اساس تن بر كيلومتر به تفكيك بارگير و محاسبه كرايه توسط سيستم بارنامه نويسي

2-ايجاد سامانه ملي پايانه مجازي و ارائه يك نوبت بارگيري براي سراسر كشور، ثبت تنها يك نوبت مجازي روي يك سرور واحد براي كل كشور

3-پرداخت معتبر و مناسب كرايه

4-كميسيون دريافتي شركت‌هاي حمل‌ونقل كاهش يابد و پرداخت كميسيون بدون دخل و تصرف شركت حمل در كرايه باشد

5-انحلال تمامي تشكل‌هاي صنفي كارفرمايي و كارگري و انجام انتخابات جديد

6-افزايش حقوق راننده كاميون و كارگر عادي تا تكنسين حرفه‌اي و لحاظ اين موضوع در حق بيمه، سنوات، بازنشستگي رانندگان و ...

7-افزايش امنيت جاني و مالي رانندگان و كاميون داران

8-ارائه راهكاري براي رفع مشكل رانندگاني كه به‌صورت قانوني بارگيري كرده‌اند اما بعداً مشخص‌شده است كه بار قاچاق بوده است

9-پيشنهاد راه‌حلي براي نوسازي ناوگان اما بدون سود و بهره‌هاي بانكي سنگين

10-توزيع قطعات و لاستيك باقيمت مناسب

همه اين‌ها كليات مطالبات رانندگان است كه در جلساتي به آن‌ها رسيدگي شده و همچنان ادامه دارد

اما در جلسه‌اي كه به‌تازگي برگزار شد نمايندگاني از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سازمان تأمين اجتماعي، پليس‌راه راهور ناجا، گمرك و صنوف مختلف رانندگان در محل سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي حضور داشتند در اين جلسه به مشكلات رانندگان رسيدگي شد و تصميمات مهمي نيز گرفته شد.

غلامحسين دغاغله مديركل دفتر حمل‌ونقل كالا، اظهار كرد: در اين جلسه بعد از بحث و بررسي پيرامون مشكلات رانندگان تصميماتي گرفته شد ازجمله اينكه بر اساس اعلام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مقرر شد 2 كميته و دو موضوع ساماندهي تشكل‌هاي صنفي و بيمه تأمين اجتماعي رانندگان را رسيدگي كند.

همچنين مقرر شد سازمان تأمين اجتماعي نسبت به تشكيل كارگروهي اقدام نموده و مسائل مختلف رانندگان ازجمله حق دستمزد، تداوم معافيت پرداخت حق بيمه، شناور بودن ميزان ضرايب حق دستمزد به اختيار راننده، عدم ارائه خدمات مناسب بيمه تأمين اجتماعي، مشكلات ازكارافتادگي و بازنشستگي رانندگان، بخشودگي جرائم رانندگان در پرداخت حق بيمه، امكان استفاده از دفترچه بيمه براي آزمايشت كارت سلامت، بازنشستگي افراد با 25 سال سابقه و داراي 55 سال سن، قرار گرفتن شغل رانندگي در زمره مشاغل سخت و زيان‌آور و... را موردبررسي قرار داده و از نتيجه اقدامات انجام‌شده اين سازمان را مطلع كند.

بر اساس اعلام نماينده سازمان تأمين اجتماعي در جهت افزايش حقوق بازنشستگي رانندگان، ضرايب حق دستمزد براي رانندگان كاميون و اتوبوس از 1.3 به 1.5 و براي رانندگان سواري كرايه و ميني‌بوس از 1.1 به 1.3 با تأمين يارانه 50 درصد افزايش يافت. به‌علاوه مشكل پرداخت حق بيمه و برقراري بيمه تأمين اجتماعي رانندگاني كه به‌طور موقت قادر به دريافت كارت سلامت نمي‌شوند ولي كارت هوشمند آن‌ها داراي اعتبار است رفع گرديد.

همچنين وي خاطرنشان كرد: در اين راستا جلسه‌اي با حضور توليدكنندگان و واردكنندگان لاستيك و نمايندگان صنوف در خصوص موضوع تأمين و توزيع مستقيم لاستيك به قيمت كارخانه براي رانندگان و مالكين برگزار و مقرر گرديد وزارت صنعت، معدن و تجارت ليست نمايندگي‌هاي منتخب را به همراه نشاني و مشخصات محصولات قابل‌ارائه در اسرع وقت در اختيار اين سازمان قرار داده تا با هماهنگي اين سازمان و انجمن‌هاي صنفي رانندگان لاستيك موردنياز به قيمت مصوب در اختيار رانندگان قرار گيرد.

بر اساس گزارش نماينده پليس‌راه راهور ناجا، امنيت در جاده‌ها تأمين‌شده و قرارگاه سرقت نيز در ادارات آگاهي استان‌ها تشكيل و در صورت اعلام سرقت توسط رانندگان موضوع بررسي و اقدامات لازم انجام مي‌شود. همچنين مقرر شد جلسات كارشناسي قبل از اجراي نصب سپهتن در بخش باري در محل پليس‌راه راهور ناجا با حضور نمايندگان اصناف برگزار شود.

در اين جلسه همچنين نماينده گمرك آمادگي خود را در زمينه همكاري با سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي در نظارت بر روابط ترخيص‌كاران و حمل‌كنندگان اعلام كرد. در خصوص عدم‌كفايت باسكول‌هاي فعال در گمرك و معطلي رانندگان در بندر امام خميني (ره) مقرر گرديد گمرك موضوع را در اسرع وقت رسيدگي و نيست به رفع مشكل اقدام نمايد.

بررسي فضاي مجازي كه رانندگان در آن فعاليت مي‌كنند نشان مي‌دهد كه يكي از خواسته‌هاي معترضين استعفاي محمدخان بلوكي رئيس هيئت‌مديره كانون انجمن‌هاي صنفي رانندگان و تمامي اعضاي هيئت‌مديره و بازرسان آن‌ها است. رانندگان مي‌گويند كه دليل افزايش ده‌درصدي كميسيون، ناكارآمدي محمدخان بلوكي است.

اين در حالي است كه وي به مدت بيست سال در اين كانون فعاليت مي‌كند و همين موضوع رانندگان را برآشفته كه در طي اين سال‌ها اوضاع رانندگان بهبود پيدا نكرده است.

اعتراضات به نحوه عملكرد محمدخان بلوكي مدت‌ها است كه در فضاي مجازي منتشر مي‌شود تا بالاخره به اعتراضات سراسر انجاميد كه بيشتر اعتراضات بر سر مبلغ كميسيون بالا، قيمت بالاي قطعات، سوخت و... بود.

در دومين نشست كارگروه پيگيري مطالبات و مشكلات رانندگان كه چندي پيش برگزار شد، نمايندگان و اعضاي تشكل‌هاي صنفي به نشانه اعتراض پس از حضور محمدخان بلوكي جلسه را ترك كردند. دليل ترك اين جلسه به گفته خود اعضا، احترام به خواسته رانندگان مبني بر استعفاي خان بلوكي اعلام‌شده بود.

در اعتراضات هفته اول خرداد مطالبات و مشكلات رانندگان مطرح شد كه يكي از آن‌ها درخواست استعفاي محمدخان بلوكي بود. در همين راستا غلامحسين دغاغله مديركل دفتر حمل‌ونقل كالاي سازمان راهداري بعد از جلسه مشترك با روساي صنوف بيان كرد كه رياست آقاي خان بلوكي يا هر شخص ديگري منتصب دولت نيست.

پس از تمام اعتراضات و جلسات، سرانجام نمايندگان رانندگان با ارائه مستندات و مدارك قانوني، عكس حكم بركناري محمدخان بلوكي را منتشر كردند.

فرزاد يوسفي، مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي طي حكمي خطاب به خان بلوكي نوشت:

«احتراماً با توجه به دادنامه شماره 360 مورخ 27/12/96 ديوان عدالت اداري مبني بر تائيد بخشنامه شماره 196850 معاونت روابط كار اين وزارتخانه و به‌تبع آن امكان عدم فعاليت بازنشستگان در تركيب هيئت‌مديره تشكل‌هاي كارگري (موضوع نامه شماره 50508 مورخ 19/3/97) و همچنين مذاكرات جلسه روز يكشنبه مورخ 27/3/97 با جنابعالي و ساير حاضران در نشست مذكور؛ مدارك و مستنداتي قانوني مبني بر اشتغال در اين فعاليت (رانندگان حمل‌ونقل كالاي جاده‌اي) و شموليت قانون كار را ارائه ننموده‌ايد. بنابراين فاقد شرايط عضويت در هيئت‌مديره كانون سراسري ذيربط بوده و ادامه عضويت شما در كانون تحت عنوان عضو منتخب هيئت‌مديره خلاف مقررات مي‌باشد.»