با وجود الزام دولت براي نوسازي حدود 240 هزار كاميون فرسوده در كشور، بدقولي توليدكننده و تأخير در تحويل كاميون نو، صداي خريداران هر دو دسته خصوصي و دولتي را بلند كرده است.
به نقل از هفته‌نامه حملونقل، سايپا ديزل، ايران خودرو، ماموت و ... همه در ليست فروشندگان بدقول هستند كه باوجود تأخير در تحويل نتوانسته اند حداقل پاسخ روشني به خريداران خود داشته باشند و اين عدم پاسخگويي موجب شده تا شاهد تجمع‌هاي متعددي در مقابل نمايندگي‌هاي فروش اين سازندگان باشيم.
به تازگي سازندگان به بهانه افزايش قيمت دلار، خواهان دريافت هزينه‌اي بيشتر از خريداران به‌عنوان مابه‌التفاوت قيمت هنگام ثبت نام و خريد هستند. اين امر كه عدد قابل توجهي براي خريداران است موجب شده تا در هفته هاي اخير بارها تجمعات مختلفي مقابل نمايندگي هاي شركت ماموت خودرو و برخي ديگر از شركت هاي خودروسازي داخلي به راه بيفتد و خريداران خواهان دريافت خودروهاي خود بدون پرداخت قيمتي بيش از قيمت توافق شده قبلي باشند.
يكي از خريداران خودرو كه در جمع معترضان بود گفت: زماني كه بحث نوسازي ناوگان فرسوده به ميان آمد، دولت خبر از تسهيلات مناسب براي كساني كه خودروي فرسوده خود را تعويض كنند داد و ما هم تصميم گرفتيم تا خودروي فرسوده خود را عوض كنيم در اين بين شركت هاي مختلف هم با اعلام شرايط و اعداد و ارقام مناسب به ميان آمدند و ما هم پرداخت كرديم. همان زمان اعلام شد كه طبق وعده اعلامي و با استفاده از تسهيلات دولتي مي توانيم خودروي نو دريافت كنيم اما امروز اين شركت‌ها اعلام مي‌كنند كه نمي‌توانند با قيمت قبلي خودرو به ما تحويل بدهند و بايد مابه‌التفاوت را كه مبلغ زيادي است را پرداخت كنيم. در صورتي كه در زمان پرداخت مبلغ هيچ صحبتي درباره پرداخت هزينه اضافه و ... نبود و الان زماني است كه دولت بايد در اين امر دخالت كند تا هميشه خريداران در سيبل فشار خودروسازان نباشند.
به نظر مي‌رسد كه در اين شرايط خودروساز بايد اين اختلاف قيمت ارز را از دولت مطالبه كند و بايد براي جذب مشتري به سراغ دولت برود تا اين ضرر و زيان جبران شود.
روز بعد از سخنراني رئيس‌جمهور در رابطه با نوسازي ناوگان، خودروسازان اعلام كردند كه با اين شرايط گفته رئيس‌جمهور را عملي مي كنند اما امروز كه دلار گران شده و توليد هزينه بر است، نه دولت دخالت مي كند و نه خودروساز، تا كنون چندين مرتبه اين اعتراضات و تجمعات مقابل خودروسازي هاي طرف قرارداد انجام شده اما متأسفانه صداي اين اعتراضات در جايي شنيده نمي شود و پاسخ خاصي هم داده نشده است
اين اعتراضات علاوه بر ماموت خودرو، در مقابل ايران خودرو و سايپا ديزل هم انجام شده كه مديران اين شركت ها معتقدند كه دريافت هزينه هاي بيشتر تنها در راستاي افزايش قيمت ارز روي داده است. اين مديران تأكيد مي كنند كه دريافت چنين مبالغي از سوي همه خودروسازان روي داده است و تنها محدود به شركت هاي سنگين ساز نيست و به روالي مرسوم تبديل شده است و سنگين سازان از اين قاعده مستثنا نيستند.
چندي قبل در طرحي، دولت بيان كرد كه به صاحبان دو كاميون، يك كاميون مي دهد تا باهم شريك شوند. دولت حدود نصف قيمت كاميون هاي جديد را پرداخت مي كند و دو راننده باقي پول كاميون نو را مي پردازند با در نظر گرفتن وام 18% براي اين راننده ها.
اين طرح شامل نوسازي 200 هزار دستگاه كاميون، اتوبوس و ميني بوس مي شود و هدف اصلي دولت هم كاهش آلودگي هوا و مشكلات محيط زيست است. در مورد تهران، بيش از 70% آلودگي هوا مربوط به وسايل نقليه است و در اين ميان اتوبوس ها و كاميون هاي فرسوده بيشترين سهم را دارند.
در ايران بيش از 32 هزار كاميون بالاي 40 سال عمر دارند. علاوه بر ناوگان حمل بار، مسافران هم در جاده ها سوار خودروهاي فرسوده مي شوند. عمر متوسط ناوگان حمل مسافر جاده اي حدود 14 سال است كه براي مقايسه بيش از دو برابر اروپا است.
در اين بين ميني‌بوس‌ها با متوسط عمر 23 سال، فرسوده ترين ناوگان حمل مسافر در جاده ها هستند. طبق طرح دولت براي خريد ماشين هاي جديد رانندگان بايد 20% پول ماشين را نقد بدهند، 30% را وام با بهره 18% بگيرند و 50% باقي مانده پول خودروي نو را هم دولت مي پردازد.
آمارهاي وزارت راه و شهرسازي ايران نشان مي دهد كه در بازار حمل ونقل مسافر هنوز جا براي اتوبوس هاي جديد وجود دارد. اما در مورد كاميون ها، به گفته مقام هاي دولت، با كاهش واردات و صادرات، كار كمي شده است.
در سال هاي پاياني دهه 1380 و آغاز 1390، افزايش قابل توجه واردات دولت، در بخش حمل و نقل جاده اي رونق ايجاد كرد و تعداد كاميون ها افزايش يافت. اما بعد با آغاز تحريم ها و كاهش قيمت نفت، واردات كاهش يافت و كار در صنعت حمل و نقل جاده اي از رونق افتاد. اكنون دولت مي خواهد هم از كاميون هاي فرسوده خلاص شود و هم فكري به حال كاميون داران بيكار بكند.
با وجود الزام دولت براي نوسازي حدود 240 هزار كاميون فرسوده در كشور، بدقولي توليدكننده و تأخير در تحويل كاميون نو، صداي خريداران هر دو دسته خصوصي و دولتي را بلند كرده است.
حمل بيش از ۶۰هزار تن كالاي اساسي از بندرامام به استان سمنان